الحمود يطالب بعلاج شامل للازمة الاقتصادية

طالب مرشح الدائرة الأولى الدكتور عدنان الحمود الحكومة بمواصلة التحرك لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلى ، مشيرا الى ان قانون الاستقرار الاقتصادي خطوة ضرورية ومهمة ولكنها غير كافية .
وأشار الحمود الى ان الأزمة ضربت مختلف القطاعات فى الكويت وخسائرها بالمليارات ولا يمكن الحد من تأثيراتها بقانون او اجراء واحد يستهدف البنوك وشركات الاستثمار بالاساس .
واوضح ان التعامل مع الازمة من منظر السياسة النقدية فقط لا يجدى خصوصا وان بنك الكويت المركزى خفض الفائدة لاكثر من مرة واستخدم العديد من ادوات السياسية النقدية التى ساعدت ولكنها لا تكفى لمواجهة التداعيات السلبية للازمة .
واضاف ان الوضع يستلزم ان نسترشد بما قامت به الدول الكبرى فى العالم حيث لجأت معظمها الى السياسية المالية من خلال تعزيز الانفاق الحكومى وخصوصا الانفاق الرأسمالى على المشروعات .
وأضاف الحمود ان الكويت وللاسف سارت عكس التيار ولجأت الى تخفيض الانفاق العام مما سيؤثر سلبا على النمو الاقتصادى وقدرة الاقتصاد على التعافى من تداعيات الازمة .
ودعا الحمود الحكومة الى ضرورة مراجعة تلك السياسة فضلا عن تحريك الوضع الراهن للخروج من حالة الركود بتشجيع المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص الوطنى وفى مقدمتها مشروعات ال B.O.T  التى لازالت معطلة ومتوقفة بسبب القوانين والاجراءات والمناخ غير المناسب .
كما يرى الحمود ان الازمة وطالما انها طالت المؤسسات والشركات على السواء فيجب ان تكون الحلول شاملة ايضا حيث يجب على الحكومةان تبحث فى اليات لتخفيف اعباء الازمة على المواطن الذى تأثر بالطبع من انهيار البورصة وتراجع العقار وغيره من القطاعات .
 
واشار الى ان الأزمة المالية العالمية التي تقدر خسائرها حتى الآن بأكثر من 10 تريليونات دولار انعكست على جميع دول المنطقة والعالم ومنها الكويت .
وذكر ان  المؤسسات المالية الدولية تقدر خسائر الدول العربية من الأزمة المالية بحوالي 2500 مليار دولار منها 200 مليار دولار تقريبا  خسائر للاقتصاد الكويتي .
وارجع الحمود الخسائر الكبيرة للاقتصاد الكويتي إلى ارتباطه الشديد بالخارج من خلال التجارة الخارجية ولاسيما النفط والاستثمارات الحكومية والخاصة.