الشايجي: التفاف البنوك حول النسب تلاعب بالقرارات.. وعلى الحكومة الانتصار للعاملين بالخاص

حذر النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة عبدالعزيز الشايجي الحكومة من التراجع عن دعم العمالة الوطنية من خلال الالتفاف على نسب الاحلال في القطاع الخاص، مشيراً الى ما تناقلته الصحف قبل ايام من طلب البنوك من الحكومة بإعفائها عن نسبة العمالة الوطنية بحجة تأثرها بالأزمة الاقتصادية العالمية.
 
وقال الشايجي خلال تصريح له : نطالب الحكومة بالصمود أمام الضغوط التي تمارسها بعض مؤسسات القطاع الخاص من بنوك وغيرها للالتفاف على قرارات نسب العمالة الوطنية، والحكومة مطالبة بالانتصار للمواطنين العاملين بالخاص والصمود امام ضغط البنوك ورفض التلاعب بقرارات النسب، فقرارات النسب وضعت لإلزام هذه المؤسسات على توفير فرص عمل للكويتيين وبدون التطبيق الجاد لهذه القرارات لن تبادر هذه المؤسسات لتحقيق هذا الهدف المهم طواعية، لذلك فالالتزام بهذه القرارات وإلزام مؤسسات القطاع الخاص بها امر أساسي لانجاح هذا المجهود، والالتفاف على النسب يوجه رسالة خطيرة للقطاع الخاص مفادها بأن الحكومة غير جادة في تطبيق هذه النسب ويوجه رسالة اخطر للمواطنين العاملين في القطاع الخاص بأن الحكومة غير جادة في حمايتهم.
 
وأضاف : ان الغريب في الموضوع ان اللجنة الوزارية المكلفة بوضع الحلول
للمواطنين المسرحين من القطاع الخاص والتي من المفروض ان تكون اللجنة المطلعة بتفصيل للاوضاع المادية السيئة لآلاف الاسر الكويتية التي فقدت مصدر رزقها، هي نفس اللجنة التي تحاول اليوم ايجاد مخرج للبنوك من قرارات نسب العمالة، فبدلا من ان تستخدم هذه المعلومات المهمة للضغط على القطاع الخاص لتوفير فرص بديلة لهؤلاء المواطنين نجد اللجنة تحاول حرمان المواطنين من فرص العمل البديلة عن طريق إعفاء البنوك من نسب العمالة الوطنية.
 
وبين الشايجي ان نسبة المواطنين العاملين بالبنوك حسب المعلومات المتوفرة لدينا تقدر بـ56٪ والنسبة المطلوبة فقط 60٪ أي ان الفرق 4٪، والبعض يتساءل كم عدد المواطنين المطلوب تعيينهم لتغطية هذا العجز؟ فبعد اثارة الموضوع من البنوك تصورنا ان العدد المطلوب تعيينه بالآلاف، ولكن حسب هذه المعلومات المتوفرة فالعدد المطلوب بحدود 350 موظفاً كويتياً، فهل يعقل ان يعجز 13 بنكاً أرباحهما الاجمالية بالمليارات عن توظيف 350، فإن عجزنا عن ذلك فكيف سنوفر 20 الف وظيفة بالسنة حسب الخطة الخمسية؟
 
وتابع : نحن نقدر تأثر البنوك بالأزمة الاقتصادية العالمية، ونقدر اهمية دعم البنوك وحمايتها كونها احد المكونات الرئيسية للاقتصاد الكويت، وحمايتها في ظل الأزمة العالمية حماية للاقتصاد الكويت ككل، والحكومة اتخذت خطوات مهمة بهذا الخصوص بإقرار قانون الاستقرار الاقتصادي، ولكن يبقى من واجب الحكومة حماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص ودعمها من خلال إلزام شركات القطاع الخاص بنسب العمالة الوطنية.
كما ان التنازل عن هذه القرارات وإعفاء البنوك منها سيفتح الباب على مصراعيه لتنازلات اخرى في القطاعات الاقتصادية الاخرى فالكثير من القطاعات الاقتصادية تأثرت بالأزمة الاقتصادية وسوف تطالب الحكومة بإعفائها من نسب العمالة أسوة بالبنوك.
 
واكد ان تشغيل العمالة الوطنية والعمل على تعديل تركيبة قوة العمل اصبح من الاولويات الوطنية لا سيما في ظل ما يعانيه الشباب الكويتي من بطالة، حيث يمكث عدد كبير منهم لفترات طويلة قد تتجاوز العام قبل ان يحصلوا على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.