د. عيسى العميري يكتب: مشروعات السكنية... استمرار المخالفات والتجاوزات

الراي:

إن المخالفات والتجاوزات في المشروعات السكنية للدولة، تزايدت في عهد وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري، في حين أنه عندما تم اختيارها وزيرة للإسكان كان الهدف الأساسي لهذا الاختيار هو النهوض بالمشاريع الإسكانية للمواطنين، ولكن ما حدث عكس ذلك تماماً، فلم تمر على الإسكان فترة تراجعات فيها، مثلما حدث خلال هذه الأيام.
فمشروع مناقصة شرق تيماء لتوفير 509 بيوت حفل بمخالفات في التصميم والمخططات والتنفيذ وعدم إجراء مراجعة للإنشاءات وتعارض التصميمات مع جداول الكميات! كانت تلك المخالفات جديرة بتعطيل هذا المشروع وإرجاعه لمراحل متأخرة للوراء، وأبطل حلماً مهماً كان ينتظره بعض المواطنين، وفي مشروع عقد إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق والبنية التحتية في جنوب المطلاع، كان مليئاً بالمخالفات والتجاوزات... وأبرزها انعدام الشفافية، واستخدام مادة غير مطابقة للشروط العامة والمواصفات القياسية العالمية، وتأخر تنفيذ البنية التحتية للمشروع وقصور في الدور الإشرافي.
بالإضافة الى مخالفة قرار مجلس الوزراء بمنح الأولوية للمنتج الوطني في استخدام المواد اللازمة للمشروع!  وغيرها من المخالفات في مواقع أخرى، مثل عدم إزالة عوائق مشروع جنوب سعد العبدالله، ومخالفة قرارات مجلس الوزراء أيضاً بسرعة إزالة العوائق! وعدم وجود برنامج زمني لإزالة تلك العوائق مثل السكراب والإطارات والمصانع، ومغاسل «الدراكيل» ومزارع الدواجن، وأيضا في استخدام المتفجرات في أعمال حفر جنوب المطلاع السكني، الأمر الذي يخالف قانون البيئة وعدم الحصول منها على الترخيص اللازم.
وعدم القيام بدراسات لقياس التأثيرات البيئية... بالإضافة إلى عدم تحصيل حقوق وزارة الإسكان المتمثلة في عدم تحصيل 166 مليون دينار تمثل حقوق وزارة الإسكان، لم يتم تحصيلها، مثل ذمم المقاولين وذمم أخرى لموظفين في الوزارة، وذمم أخرى في جهات حكومية!
وهنا نقول بعد كل تلك المخالفات والتجاوزات، فإنه لابد من وقفة جادة تجاه تلك المخالفات والتجاوزات، التي تجري تحت سقف وزارة الإسكان... إنه الحلم الذي يراه المواطن الباحث والمنتظر لبيت العمر، وهو يتحطم أمامه، فهل نرى تغييراً منتظراً. والله الموفق