عاشور ونصير: نريد حكومة قوية الأداء ونواب يلتزمون بتوجيهات الأمير

أكدا مرشحا القائمة الأولى في الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة النائب السابق صالح عاشور وحسن نصير ضرورة المجيء بحكومة قوية تستطيع قيادة البلاد وإدارة أزماتها حتى تستطيع تحقيق التنمية والإصلاحات المأمولة مشيرين الى انه يجب ان تكون الحكومة بمستوى الطموح الشعبي وان تلتزم بتوجيهات سمو أمير البلاد التي وردت في خطابة السامي الأخير
ودعيا عاشور ونصير  الناخبين خلال ندوتهما التي حملت اسم 'من وراء التأزيم ' والتي عقدت أمس الأول في مقرهما الثاني في منطقة بيان دعيا الناخبين إلى حسن اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان لان المسؤولية التي تقع على عاتق المواطنين  كبيرة في هذا الصدد مشددين على ضرورة وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.
في البداية تحدث المرشح حسن نصير قائلا انه كان من المفترض على النواب ان يلتزموا بخطاب سمو أمير البلاد الذي كان يلقيه عليهم  بداية كل فصل تشريعي ولكن للأسف ابتعد النواب عن ذلك وباتوا يبحثون عن التأزيم مؤكدا إن تدخل سمو الأمير بحل مجلس الأمة كان قرار صحيح  لينهي حالة الاحتقان السياسي
وأضاف :ان هذه المرة وجه سمو الأمير –حفظه الله – خطابه إلى الشعب مطالبا إياه بحسن الاختيار ووضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار مؤكدا أن الشعب الكويتي سيترجم ذلك إلى واقع ويختار مصلحة الكويت .
وقال : انه بالنظر إلى حالة التأزيم السياسي بسن السلطتين نجد ان هناك عنصر مهم تسبب في تردى الوضع الديمقراطي الذي كنا نشهده ألا وهو الطرح غير الايجابي والأسلوب الخطابي الشاذ لافتا إلى ان سمو أمير البلاد –حفظه الله –عبر عن ذلك في خطابه عندما قال ان تدني لغة الحوار تسببت فيما آلت إليه الأوضاع وان ممارسة المزايدات والاستعراضات ساعدت على التأزيم منوها الى المجالس السابقة والتي لم تصل في يوم من الأيام إلى هذه الحالة المتردية من التعامل  نظرا لوجود المعارضة الحقيقة والوطنية أمثال احمد الخطيب وإبراهيم خريبط و حمد الجوعان
وذكر نصير إن من اكبر أسباب التأزيم علاوة على ما سبق وجود بعض النواب المتطرفين ممن لا يحملون الحس الوطني والأخلاقي إلى ان وصل بهم الأمر إلى التعدي على رحال الدين ووصفهم بالزناد يق مشيرا إلى انه من المؤسف ان يصدر هذا الكلام من نائب يمثل الأمة على الرغم من ان سمو الأمير كان دائما ما يشدد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية ونسيجنا الاجتماعي .
وأكد نصير ان هذا لنائب وأمثاله بدأت الحزبية تتحكم في أعمالهم وتوجه أفعالهم حتى وصل الى  الضرب بالمذاهب الأخرى فكانت الشرارة الأولى للحل مؤكدا ان هؤلاء لايريدون الديمقراطية و لديهم أجنده خاصة من خارج البلاد لتحقيق أهداف مشبوهة تهدف الى ضرب الديمقراطية باسم الثوابت .
وذكر : ان هؤلاء النواب هم الظواهر السلبية الدخيلة علينا ومنهم من المتطرفين المخمليين الذين يحملون الفكر الإرهابي مشيرا إلى ان 3 نواب منهم ضغطوا على وزير الأوقاف ليمنعوا استكمال إجراءات إنشاء مسجد
 الشيعة في القيروان مضيفا ان هؤلاء وللأسف يضربون بالوحدة لوطنية عرض الحائط ويحاربوننا بعد ان تناسوا المطالب الشعبية التي لم يقفوا معها مشيدا بزميلة المرشح والنائب السابق صالح عاشور الذي كان يتصدى لهذا النوع من النواب ولا يسكت عن أي تعرض يضرب الوحدة لوطنية
وأضاف هذا النوع من النواب تجده يقف ضد المطالب الشعبية مع الحكومة من اجل  تخليص أمورهم التجارية وحتى يستفيدوا من الصفقات الأخرى والمساومات مع الحكومة محملا مجلس الأمة المسؤولية وراء ذلك وعدم تدخله لوقف هذا الاستهتار بالمؤسسة الدستورية كما حمل الحكومة مسؤولية اثاره هذه النعرات الطائفية نظرا لاستجابتها لهم في كل صغيرة وكبيره ولعل ما شهده الاستجواب الذي قدم لرئيس الوزراء واستند على قضية السيد محمد الفالي لدليل على ضعف الحكومة وضعف حجتها فأرادوا تسفير السيد الفالي فكان لهم ما يريدون على الرغم من ان السيد الفالي لم يخالف أي قانون مع العلم ان هؤلاء النواب  دأبوا على مخالفة القوانين سواء في انتخاباتهم الفرعية ام  في غير ذلك من التطاول على المذاهب وغيرها من المخالفات الأخرى .
وطالب نصير الناخبين كافة بضرورة توجيه اختياراتهم من اجل مصلحة البلد وان يختاروا الأصلح والأفضل من المرشحين ممن يحافظوا على الوحدة الوطنية ويلتزمون بتوجيهات سمو أمير البلاد مؤكدا بأنه حال ما إذا وصل الى البرلمان فانه سيكون صوت الامة وضميرها ملتزما بكل تطلعات المواطنين وآمالهم.
بدوره قال المرشح والنائب السابق صالح عاشور إننا نمر في أزمة حقيقة بالفعل على المستويين السياسي والاقتصادي وان هناك واقع سياسي مرير غير مرضي عنه نتيجة للتردي الكبير في الخدمات العامة والتي تقع مسؤوليتها على الحكومة لافتا الى ان من ابسط الأمثلة الحية على هذا التردي توقيع الكويت لاتفاقية إمدادنا بالكهرباء من دولة قطر على الرغم من إننا كنا في الستينات نزود العراق بالكهرباء مضيفا ان المفارقة العجيبة الغريبة أيضا انه تم في نفس اليوم من توقيع اتفاقية تزويدنا بالكهرباء من قطر توقيع اتفاقية أخرى بقيمة 200 مليون دينار ابرمها صندوق التنمية لبناء محطة كهرباء في الأردن معتبرا أن هذا دليل صارخ على حالة التردي وعدم التخطيط وتجاهل مشاكل البلد
وأضاف عاشور :أيضا هناك مثالا آخرا على حالة التردي الني نعيشها تكمن في انتشار الفساد في الكويت وتفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية مبينا انه بات ن الصعب على المواطن او المقيم من تخليص معاملته سواء في وزارات الداخلية والشؤون او البلدية من غير واسطة اودفع رشوة معتبرا ان أي حديث حكومي عن مواجهه هذه الظواهر يعتبر تحصيل حاصل كما اعتبر ان أي حديث لها عن المبادرات التنموية والمشاريع الكبرى انما كلام في كلام فقط والأدلة على ذلك كثيرة آخرها المدن الحدودية ومستشفىجابرالاحمد
ورأى عاشور ان مجلس الأمة ربما يتحمل جزء من المسؤولية نظرا لانشغاله في الصراعات السياسية ودخول بعض نوابه في صراعات تياراتهم وأجنداتهم الخارجية وتركوا قضايا المواطن الى ان وصل الامر الى تشويه الديمقراطية ومن قبل بعض التيارات الدينية لأجل مصالح خاصة مدللا على ذلك بصدور فتاوى تحرم التصويت للمرأة غيرها من الفتاوى الأخرى مشيرا إلى ان من مسؤولية الحكومة التصدي لهذه الفتاوى ومروجيها ومصدريها 
وبين انه سيعاود على هذا الأساس بطرح مقترح بموجبة تتم إحالة أي شخص يصدر فتوى وهو غير أهل لذلك الىالنيابةالعامة موضحا ان على الحكومة التصدي لهذ الفتاوى وحصر الإفتاء بدار الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف فقط مضيفا الى ان فتح باب الاجتهاد والإفتاء على مصراعيه من شأنه ان يسهل للمتطرفين استغلال ذلك
وتطرق عاشور إلى بعض الدراسات التي أكدت انتشار الفساد لدينا حيث 66% قالوا ان الفساد بدأ ينتشر لدينا فيما رأى 88% ان هناك تعد واضح وبأساليب عديدة على  المال العام ومن قبل مسئولين في الدولة لافتا الى ان هذا يعبر عن مؤشرات خطيرة جدا تدل على واقع سياسي اليم يحتاج بالفعل لإصلاحات جذرية.
وأشار عاشور الى قضيتين في غايةالاهمية الاولى تتعلق بالتعليم وأهمية دعم قطاع التعليم وتطويره لان التعليم يتعلق بالتنمية البشرية ويعبر عن المستقبل لافتا الى انه وبنظرة سريعة على هذا الملف نجد ان هناك نحو 70 الف طالب وطالبة في المدارس الخاصة وهذا دليل على ان هناك خلل في التعليم الحكومي يشمل عدم توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل كما ان من اهم مكامن الخلل هو عدم تطوير المناهج لافتا الى ان جزء كبير من القضاء على التكفيرين يتعلق بضرورة تعديل المناهج التي لاتقبل الرأي الآخر والمذاهب الأخرى
واضاف : هناك مشكلة اخرى تتعلق بالدارسين بالخارج حيث ان
هناك نحو 20 الف طالب يدرس في مصر و 8 آلاف يدرس في الاردن و6 آلاف في البحرين و ألفي طالب في الفلبين مستغربا سكوت الحكومة عن هذا التسرب الكبير من طلبة الكويت الى جامعات الخارج بسبب عدم توافر فرص لهم لاكمال دراستهم في البلاد 
وتساءل  عن أسباب عدم التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة  وعدم البت في السماح لإنشاء هذه الجامعات لارتباطها بمبدأ المصلحة أيضا مؤكدا ان التعليم ينبغي النأي به عن أي صفقات او عمليات مصلحية.
وأشار عاشور إلى أهمية دعم المرأة ومنحها كافة حقوقها لان المرأة جزء أساسي في عملية التنمية بالمجتمع لافتا إلى وجود بعض القوانين غير منصفة للمرأة وتحتاج لتعديلات مثل قوانين الإسكان وقوانين التأمينات الاجتماعية وكفالة منح أبناء الكويتيات حق التعليم والتطبيب إلى غير ذلك من القوانين الأخرى والتي من المقرر ان ترى النور قريبا في المجلس بعد ان انتهت لجنة شؤون المرأة البرلمانية التي كان يترأسها من انجازها.
وطالب عاشور في نهاية حديثة  للخروج من التازيم المجيء بحكومة قوية ومتماسكة قادرة على الإدارة بخطط وبرنامج تطويري فاعل لانتشال البلد من قضاياه مشيرا إلى ضرورة ان يكون  هذا البرنامج قابلا للتطبيق بالإضافة لوجود مجلس تشريعي يتفرغ لخدمة المواطن ويرفع من مستوى معيشته داعيا الناخبين الى حسن الاختيار لمصلحتهم ومصلحة أبنائهم.