الفضل يطالب الحكومة بمراعاة جميع الشروط القانونية لكشوف التجنيس دون استثناءات

محليات وبرلمان

الآن 549 مشاهدات 0


طالب النائب أحمد الفضل الحكومة بأن يقتصر كشف التجنيس على الأسماء المستحقة بعيدًا عن أية ضغوطات في هذا الشأن، مؤكدًا رفضه أي كشف للتجنيس لا تكون فيه الأسماء المتفق عليها مستوفية الشروط كافة كما هو في القانون والنظام.

وقال الفضل في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن موقفه واضح من مسألة التجنيس وإنه سبق أن دعا إلى وقفه لمدة 15 عامًا وإعادة النظر في هذا الملف.

وفي موضوع آخر قال الفضل إن التعديل على مرسوم سنة 1959 والخاص بتجنيس غير المسلم والذي أقر في اللجنة التشريعية يعالج عوارًا دستوريًّا وضع في قانون عام 1981 .

وبين الفضل أن تقرير المكتب الفني في اللجنة التشريعية أيد هذا المقترح وأفاد بأن ما تم في هذا الشأن هو العودة إلى الطريق الصحيح.

وأوضح الفضل أنه لم يسئه رفض أعضاء (الداخلية والدفاع) البرلمانية للمقترح وإنما أساءه ما ذكر بأن وزارة الداخلية كانت مؤيدة لرفض اللجنة.

ورأى أن الحكومة ليس من حقها أن تبت في موضوع دستوري لذلك إبقاء وزارة الداخلية شرط الديانة المسلمة للجنسية تعد طامة كبرى في بلد أميرها هو أمير الإنسانية وخيرها عم البلدان بمختلف أديانها دون تفرقة.

وأكد الفضل أن المفترض بالحكومة أن تترك الأمر لقرار المجلس وليس تبني هذا الرأي، معتبرًا أنه يجب أن تقيس الحكومة الأمور وفق الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وتنظر له على أساس دستوري أو غير دستوري.

واعتبر أن هذا التأييد الحكومي خارج عن السياق الذي تسير عليه الدولة ويسيء لدولة الكويت عالميًّا، مؤكدًا رفضه أن تكون الحكومة طرفًا في أي تجاذبات سياسية.

وتمنى الفضل أن يكون الحديث عن الموقف الحكومي من هذا التعديل غير صحيح، مشيرًا إلى أنه طلب التقرير للاطلاع على إفادة الحكومة بهذا الشأن.

وعن إسقاط القروض قال الفضل إن بعض النواب اجتهدوا، مضيفًا أنه "علينا اليوم أن ننظر لتفاصيل القروض لأن هناك حالات بحاجة إليها".

ورأى الفضل أن قانون المعسرين لم يفعل ويطبق بالطريقة الصحيحة مشيرًا إلى أن سمو الأمير يطالب دائمًا في خطاباته بالالتفات إلى أصحاب الدخل المحدود .

وأوضح أن القانون إذا كان سيحل مشاكل أصحاب الدخول المحدودة فعلينا أن نتكاتف بتوجهاتنا السياسية كافة وتأييد القانون.

وتمنى الفضل دراسة القانون بجدية وفاعلية والابتعاد عن المعالجات العشوائية غير المدروسة والتواصل مع الوزراء المختصين لإنجاح القانون.

تعليقات

اكتب تعليقك