بحضور الصرعاوى والمليفي

 

 الصرعاوي: لن نستسلم لليأس أبداً في مواجهة الفساد
المليفي: مَن يشتري الأصوات اليوم غداً سوف يبيع الأمة.

أقام الإعلامي ماضي عبد الله الخميس المرشح لانتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الثالثة آخر ندواته الانتخابية والتي أقيمت أمس  ؛ وبمشاركة النائبين السابقين والمرشحين عن الدائرة الثالثة د.عادل الصرعاوي، والأستاذ أحمد المليفي؛ حيث كانت الندوة تحت عنوان ' الفساد.. وحماية المال العام '، وقد تناول المتحدثون قضية الفساد وتأثيرها علي المجتمع الكويتي خاصة فيما يتعلق بالتنمية والمشاريع التي كان الفساد أحد أقوي الأسباب في تعطيلها، ووقوف الحياة التنموية في البلاد، مجمعين علي أن المواطن الكويتي هو مَن سيضع حداً لهذا الفساد وذلك عن طريق مشاركته في العملية الانتخابية، والمساهمة في إعادة ترميم البناء الديمقراطي الكويتي.
 
وأشار د . عادل الصرعاوي النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة إلى أن أنواع الفساد كثيرة ومتعددة، ولكن هناك نوع من أنواع الفساد يعتبر أشد أنواع الفساد خطراً وهو الفساد التشريعي. مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الشعار الذي يخوض تحته ماضي الخميس حملته الإنتخابية هو الشعار الذي يجب أن يُرفع في مواجهة الفساد، وفي مواجهة هذه الحالة التي خلفتها الممارسات الخاطئة حيث قال الصرعاوي'الفساد قضية كبيرة وشائكه ومتشعبة ولن نستسلم أبداً لليأس في مواجهتها مهما كانت الظروف ومهما كلفتنا من تضحيات'.
 
وأضاف ' أن الفساد يحتاج في مواجهته إلى تضافر الجهود وإلى التعاون بين كل الجهات، ويحتاج أيضاً إلى قانون يكون مُفعلاً تفعيلاً يسمح له بمواجهة الفساد والقضاء عليه، وعلى كل ما يتعلق بالفساد'.
 
وأكد الصرعاوي على أننا مطالبون بالتصدي للفساد بكافة أشكاله، وأن المواطن عليه عبئ ثقيل في مواجهة الفساد، كما حدد بعض الآليات التي يمكن من خلالها التصدي إلى الفساد؛ حيث قال 'يمكن أن نواجه الفساد بالتعليم، وبالدين والثقافة، وبتدعيم الجوانب الإجتماعية، وأن من أساسيات مواجهة الفساد ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور التي تؤكد على وحدة الأسرة وتماسكها وأنها هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع الكويتي'.
 
موضحاً أنه لا يمكن أن نكتفي بالقانون في مواجهة الفساد، وليس القانون وحدة هو القادر على مواجهة الفساد، لأنه لابد وأن تكون هناك فزعة مجتمعية، تكون قادرة علي مساعدة القانون علي التطبيق.
 
واختتم الصرعاوي قائلاً بأنه 'باقي ساعات معدودة وتحتفل الكويت بالديمقراطية، وواجب على كل كويتي المساهمة في هذا العرس الديمقراطي، وقد أثبت الشعب الكويتي في الكثير من الحالات التفافه حول الدستور'.
 
ومن جانبه أكد أحمد المليفي النائب السابق والمرشح الحالي عن الدائرة الثالثة على أن هناك الآن ما يعرف بالمال السياسي، مشيراً إلى ما تردد في الصحف مؤخراً حول ظاهرة بيع وشراء الأصوات في الدائرة الثالثة، وتسائل المليفي 'هل يجوز أن تتناول الصحف ذمم الناس في الصحف؟! هناك مَن يريد أن يسيء إلى أبناء الدائرة الثالثة، بسبب قلة قليلة باعت نفسها للشيطان'، مشدداً على أن الثالثة هي دائرة الكويت المصغرة لما تتميز به من تنوع من وجود لكل طوائف المجتمع الكويتي، وأن هناك مَن يريد أن يخرب هذه الدائرة، وأقول لأهل الثالثة: 'خلونا نرد عليهم' ونقول لهذه الأشكال السيئة والنماذج الفاسدة أن أبناء هذه الدائرة لا تحركهم الأموال، ولا يمكن أن يخضعوا لأي فكرٍ متطرف'.
 
وأشار إلى أن هناك الآن 'مقاولون' يبيعون الأصوات، ويدللون على المرشحين لشراء الأصوات. وفي سياق حديثه عن الفساد أكد المليفي على أن هناك مَن يريد إفساد الذمم، وأن يشكك في قيم المجتمع، مشيراً إلى أن المرتشي هو مَن إنكسرت فيه الكرامة وضاعت منه الذمه والأمانة ومات ضميره. وأكد على أن هناك أنواعاً كثيرة من الرشى حتى وصلت إلى كروت التليفون المحمول، مشيراً إلي أن شراء الذمم ظاهرة انتشرت بالدائرة الثالثة، وأن الإعلام يتحدث عنها والداخلية عاجزة عن ضبط الراشين والمرتشين وتقديمهم للعدالة.
 
وضرب المليفي مثلاً بدولة صغيرة تحدت الفساد وقاومته هي سنغافورة، حيث أنشأت هيئة 'مكافحة الفساد' التي تألفت من ثمانين عضواً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سنغافورة الآن وبعد أن قطعت شوطاً كبير في سبيل التطهير من الفساد أقامت معرضاً وأطلقت عليه أسم 'معرض المرتشين' معلقاً به صوراً لكل المرتشين والفاسدين من أعضاء برلمانيين.
 
واختتم المليفي بقوله 'إن من يشتري الأصوات اليوم غداً سوف يبيع الأمة' وهناك كثير من الكويتيين الشرفاء أتمنى عليهم أن يساهموا في تقديم الفاسدين إلى العدالة، لأن هؤلاء الفاسدين لا يستحقون الرحمة أو الشفقة'.
 
هذا وقد قام الكاتب الصحفي والمحلل السياسي سامي النصف بمداخلة أكد من خلالها على ضرورة وجود ثقافة مجتمعية لمحاربة الفساد، لأن المجتمعات المثقفة هي المجتمعات القادرة على مواجهة الإنحرافات والفساد وشتى أشكال الهدم التي تواجه المجتمعات، مشيراً إلى نقطة 'الفساد التشريعي' متسائلاً 'إذا كان المجلس الذي هو عيوننا على المال العام لا يؤدي دوره، فماذا ننتظر؟'.
 
وأكد النصف على أن ماضي الخميس كان له دور نعرفه جيداً في مكافحة الفساد وذلك من خلال مجلة 'الحدث' التي كان يرأس تحريرها والتي أخذت على عاتقها مكافحة وكشف حالات الفساد التي مُنِىّ بها المجتمع الكويتي. ويكفي الخميس شرفاً بأنه أقيمت ضده أكثر من 36قضية بسبب تصديه للفساد من خلال مجلة الحدث.
 
مشدداً في نهاية مداخلته على أن الخميس من المفكرين الذين يمتلكون القدرة على دحض الفساد ومقاومته ومحاربته.
 
أما ماضي الخميس مرشح الدائرة الثالثة فقد بدأ حديثه بتوجيه رسالة إلى الكل بأن 'اليوم لا تنافس، بل مساعدة وتعاون من أجل إبراز وجه الكويت المشرق'.
 
وأشار الخميس إلى نص المادة (17) من الدستور الكويتي والتي نصت على حرمة المال العام، وأن الكل معنىٌّ بحماية المال العام، ومحاربة الفساد. مؤكداً على أن 'حماية المال العام ليس واجب عضو مجلس الأمة وحده أو الحكومة وحدها بل إن المواطن هو أساس أصلي في محاربة الفساد، وأن أي كويتي يرى أو يعلم بالفساد ويسكت عنه فهو شريك في الإثم لا محالة، ولا أعتقد أن هناك كويتي واحد يرضى بذلك'.
 
وقال الخميس 'أنني لمست ضعفاً في طرح قضايا الفساد ومناقشة إنتهاكات المال العام، حيث لم تعد قضية المال العام تطرح كما كانت تطرح في السابق، وأعتقد أن هناك خطة لإلهاء الناس بالقضايا الأخرى من أجل تجنب الحديث عن المال العام، وهذه القضية هي بالدرجة الأولى هم المواطن قبل أن تكون من هموم المسؤولين'.
 
وأكد على أن المال العام إذا سمحنا لأنفسنا في التفريط فيه وفي المساءلة عليه فنحن بالتأكيد نفرط في حقوقنا الشرعية وحقوق أولادنا في مستقبل أفضل، مشدداً على أنه ليس هناك أحد فوق القانون مهما كان منصبه، ولابد وأن لا نكتفي بالإستجواب فيما يخص إهدار المال العام.
 
وأشار الخميس إلى تقارير ديوان المحاسبة التي كشفت الكثير من المخالفات وأوجه القصور في آراء بعض الوزارات والهيئات مما يدل على إهمال كبير وقصور أكبر في آداء الجانب الوظيفي والوطني.
 
وأشار الخميس أن تقارير ديوان المحاسبة تصدر كل عام وتنشر في الصحف ولم نجد أي إجراء يتخذ ضد أي مسؤول وغاية الأمر أن يطير الوزير 'وينام' الموضوع.
 
مشيراً إلى أنه رغم أن الحكومة منذ العام 2003 وهي ترفع شعار الإصلاح بينما تقرير منظمة الشفافية العالمية يضع الكويت في المركز الـ 65 عالمياً حسب آخر تقرير لسنة 2008، فأين الإصلاح الذي تحدثت عنه الحكومة؟!
 
وذكر الخميس تفاصيل إستطلاع للرأي حول قضية الفساد أجرته الجمعية الإقتصادية الكويتية في أبريل من العام 2008 على عينة من المواطنين قوامها 1200مواطن، حيث أظهر الإستطلاع أن 66% يعتقدون أن الفساد منتشر، و 54% يعتقدون أنه لايوجد مَن يكافح الفساد في الكويت.
 
وأكد الخميس على أن المواطن الكويتي يرى الفساد كل يوم ويتعامل معه يومياً، وتساءل الخميس 'ماذا تركنا للدول الفقيرة الغير ديمقراطية؟! فالكويت دولة غنية وبها مجلس أمة قادر على أن يستخدم حقوقه الدستورية بفاعليه، وتمتلك في الوقت نفسه الكثير من الموارد البشرية والطبيعية ولا ينبغي أبداً أن يكون فيها هذا الحجم من الفساد.
 
واستشهد الخميس بمقولة الراحل المغفور له الشيخ سعد العبد الله حينما قال 'كل مواطن خفير' حيث أوضح أن كل مواطن هو راعٍ ومسئول في نفس الوقت، وأن الساكت عن التعدي علي المال العام شريك في جريمة الفساد سواء كان شيخاً أو وزيراً أو مواطناً.
 
واستعرض الخميس بعض الآثار السلبية للفساد على عملية التنمية مستشهداً بعدة مشاريع معطلة مثل الداو، والمصفاة الرابعة، وحقول الشمال، وجامعة الشدادية، ومستشفى جابر، واستاد جابر وغيرها من القضايا التي عطلها الفساد وأوقف عجلتها، وأضاف أن هناك الكثير من الآثار السلبية التي تصيب المجتمع ككل جراء وقوعه في وحل الفساد منها؛ أنه يخفض من حوافز الاستثمار، ويهيئ بيئة غير مشجعة لجذب رؤوس الأموال وهروب المستثمرين، ويزيد من الفرقة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، يؤدي إلي عدم احترام القانون من قبل أفراد المجتمع، كما يؤدي إلي التضخم الوظيفي والترهل الإداري، وتفشي الرشوة في المجتمع واعتماد مبدأ المصلحة الشخصية، كذلك تقويض مبادئ الشفافية والمؤسسية في الجهاز الحكومي، وضعف شرعية الدولة وسلطتها ومصداقيتها وضياع هيبتها.
 
وقال الخميس في ختام حديثه أنه من جيل منهك ومتعب ومصاب باليأس، حيث قال 'أنا أُمثل جيلاً يعيش اليأس، نحن ورثنا بلداً غريقاً، جيلٌ يعاني كثيراً، ولا نعرف شيئاً عن المستقبل، الذي أصبح لزاماً علينا أن نصنعه بأيدينا صنعاً'. وأضاف ' أن الجيل الذي سبقنا هو أسوأ جيل سياسي واقتصادي مر علي الكويت؛ ورِثَ دولة حضارية فتية وأورثنا دولة منهارة'. 
 
واختتم الخميس بقوله 'هناك أناس يعيشون داخل الوطن، وهناك أناسٌ يعيش الوطن بداخلهم.. هناك أناسٌ يتأملون للوطن.. وآخرون يتألم الوطن منهم.. سحقاً للفساد كم أدمى الوطن بجراح لا تندمل'.