#جريدة_الآن "التأمينات": ماضون بكل عزم وقوة لاسترداد أموالنا من كل معتد عليها

محليات وبرلمان

أعلنت بحث كافة أعمال الرجعان طيلة فترة عمله للوقوف على أي اعتداء أو خطأ وقع منه في حق أموالها

الآن - كونا 674 مشاهدات 0


أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية الكويتية مشعل العثمان مضي المؤسسة قدما بكل عزم وقوة نحو استرداد أموالها من كل معتد عليها لافتة إلى حرصها على مصلحة أموال شعب بأكمله وإعلاء للحق وسيادة القانون. 

جاء ذلك في تصريح صحفي للعثمان اليوم الخميس عقب صدور حكم محكمة الجنايات بحق المدير العام الأسبق للمؤسسة فهد الرجعان وزوجته استنادا الى اتهامات بالاستيلاء على أموال المؤسسة وتسهيل الاستيلاء عليها والأضرار بها. 

وأوضح العثمان أن المؤسسة وفور صدور هذا الحكم عكف مسؤولها على بحث آلية تنفيذه جزائيا ومدنيا والتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن.

وبين أنه تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف ستستمر المؤسسة في بحث كافة أعمال مديرها العام الأسبق طيلة فترة عمله بها والتي قاربت على 30 عاما للوقوف على أي اعتداء أو خطأ وقع منه في حق أموالها "وأنها لم تتوانى لحظة ولم تدخر وسعا في ملاحقته أينما كان ملاذه".

وذكر أنه بناء على توجيهات سمو الشيخ جابر المبارك والدكتور الحجرف تعمل المؤسسة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية داخل الكويت وخارجها للقصاص ممن سولت لهم أنفسهم استباحه حرمة أموال المؤسسة.

وأضاف أن المؤسسة ستتابع قضاياها المتداولة بأروقة المحاكم المتهم فيها المدير العام الأسبق للمؤسسة والتي لا يزال منها قيد التحقيق أمام النيابة العامة وإعداد المستندات والبيانات الدالة والمؤيدة بما تكشف من تجاوزات للمذكور وما سيتكشف منها لتقديمها للجهات المختصة.

ولفت إلى حكم محكمة الجنايات الصادر اليوم استند إلى أقوال القائمين على العمل بالمؤسسة والمستندات المقدمة منهم لجهات التحقيق وعلى الأخص النيابة العامة.

وأشار إلى أن الحكم عنوانه حقيقة وصحة ما أسند للمذكور وزوجته من اتهامات بالاستيلاء على أموال المؤسسة وتسهيل الاستيلاء عليها والأضرار بها إذ قضى منطوقه بإدانتهما بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ.

وأوضح أن الحكم ألزمهما كذلك بالتضامن برد مبلغ مقداره 2ر82 مليون دولار أمريكي وتغريم المتهم الأول مبلغ مقداره 4ر164 مليون دولار وتغريم المتهمة الثانية مبلغ 6ر147 مليون دولار مع مصادرة الممتلكات العقارية والشركات والأسهم والمنقولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسيل الأموال.

تعليقات

اكتب تعليقك