#جريدة_الآن بدر البحر يطالب جهاز الاعتماد الأكاديمي بإتخاذ إجراءات جريئة

في مثل هذا الأسبوع من العام الماضي دعت الجمعية الكويتية لجودة التعليم القيادة الجديدة للجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم إلى أن تدرك طبيعة عملها، الذي يتطلب اتخاذ قرارات جريئة ومبادرات شجاعة، والتعويل فقط على الكفاءة الوطنية الحقة والنزاهة الأكاديمية، وذلك بعدما بات واضحاً اللامبالاة في تفعيل دور الجهاز، وآثرنا حينها إعطاء الادارة الجديدة مزيدا من الوقت للوقوف على أرجلها، لا سيما أن بحوزتها انجازات رائعة كانت قد حقّقتها أ. د. نورية العوضي، التي أسّست ورسّخت منظومة المعايير الوطنية للاعتماد الاكاديمي المؤسسي، هي والنخبة من فريقها. وتأتي الإجابة عن سؤالنا ما اذا كانت قد اجتازت الادارة الجديدة هذا الاختبار واضحة في عدم تحقيق أهم ما جاء في مرسوم انشائها وما طالبنا به منذ البداية، أما ما يتعلق بقائمة الجامعات المصرية الجديدة والتي هي من إنجاز الادارة السابقة، فلا نود الاشارة إلى الضغوط التي مورست لتمريرها، نزيد على هذا ما حذّرنا منه في مقالنا أبريل الماضي من كارثة اعتماد جامعة أردنية غير المطابقة للمعايير، حيث لا يزال وضعها بالنسبة إلينا وللجمعية الكويتية لجودة التعليم ضبابيا والتي سنصعّد في مواجهتها للحيلولة منها. لقد بات واضحا فشل الادارة الحالية في المحافظة على واحدة من أبرز الكفاءات الوطنية في مجال الاعتماد الاكاديمي د. زهرة علي، ليُنتدب محلها «واحد من الربع» دكتور وافد من كلية الهندسة، وهو ما جعل النائب محمد الدلال يوجّه للوزير سؤالا برلمانيا في ديسمبر الماضي. إن تهميش دور الجهاز يجعل على مجلس الوزراء مسؤولية جسيمة في إعادة النظر في إدارته؛ إذ كيف لا يُعلَن حتى الآن عن نتائج الاعتماد الاكاديمي المؤسسي المتكامل للكليات والاقسام والبرامج العلمية والهيئة التدريسية لجميع الجامعات الخاصة الحاصلة على بعثات داخلية بملايين الدنانير؟ بل كيف توافق «التعليم العالي» على الابتعاث من غير هذا الاعلان؟ إن إخفاقات الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم قد تكللت في هرولته لهيئة الاعتماد التركية لاعتماد كلية الطب بجامعة الكويت، متخليا عن هذه المهمة التي أسس من أجلها، والتي كانت ستمنحه الاعتراف الدولي (WFME)، الذي نبارك به لكل من الهيئة القومية للاعتماد بجمهورية مصر، وهيئة الاعتماد الاكاديمي بدولة الامارات، اللتين حصلتا عليه بجدارة، في حين ما زال جهازنا الوطني يتعرّض للتهميش والتجميد وبجدارة أيضاً. إن على الجميع أن يدركوا الآن أسباب تقهقر جودة التعليم العالي في الكويت، وهو ما يجعل الجمعية الكويتية لجودة التعليم خلال الأشهر المقبلة تعيد ممارسة دورها بالضغط لإعادة هيكلة الجهاز إلى هيئة مستقلة طبقا لمشروع القانون، الذي تقدّمت به مرتين لمجلس الوزراء، حيث لا يمكن القبول بأن يكون الجهاز قسماً مهمّشاً بوزارة التعليم العالي، في حين تعتبر استقلاليته التامة أمرا أساسيا، بدءا بإزاحة صفة وزير التعليم العالي عن الرئاسة وعضوية الجهات الخاضعة لرقابته من مجلس ادارته، كالجامعة و«التطبيقي» والجامعات الخاصة، كي لا يهيمن تعارض المصالح على قراراته، لتتوقف إخفاقات الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي.