#جريدة_الآن زايد الزيد : قياديون في القطاع النفطي يعتقدون أن الشركات النفطية من أملاكهم الشخصية

زاوية الكتاب

زايد الزيد 452 مشاهدات 0


النهار 

تطفو على السطح بين فترة وأخرى قضية التعيينات في القطاع النفطي والذي يعد العصب الرئيس ومصدر الدخل الأوحد للاقتصاد الكويتي الذي يعتمد اعتماداً كلياً على «الذهب الأسود» في تسيير شؤون الدولة المالية والاقتصادية.

وجاء تقرير ديوان المحاسبة الذي سربت أجزاء منه على مواقع التواصل الاجتماعي كاشفة لفضائح كبرى في التعيينات النفطية بالشركات الاستشارية التابعة للقطاع النفطي وحصل عدد من الموظفين على امتيازات ومخصصات ومكافآت رغم عدم تطابق تخصصاتهم مع مسمياتهم الوظيفية المزعومة في هذه الشركات وقيام قيادات نفطية بتعيين أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية في هذه الوظائف رغم وجود آلاف الكفاءات الكويتية المهدورة والتي تسعى للعمل في القطاع النفطي لتطويره والمضي قدماً بمشاريعه.

وبحسب تقرير ديوان المحاسبة جميع الموظفين الكويتيين في العقود الاستشارية والذين يفترض بهم خدمة مشاريع الشركة لا يملكون إثبات حضور، أي أنه ليس هناك دليل مادي واحد على وجودهم في مواقع عملهم.

لكن الطوام الكبرى لا تقف على عدم وجود هؤلاء في مواقع عملهم، وهو أمر يمكن تبريره بأكثر من تبرير لمن أراد أن يجد «مخارج قانونية» لهؤلاء الموظفين، الطامة الكبرى هي في تعيين متنفذ لابنه كموظف في العقود الاستشارية وهو في نفس الوقت طالب دبلوم في المعهد التطبيقي ما يعني أنه قد تغيّب عن العمل لمدة عامين بشكل مؤكد وقاطع.

المضحك أن قياديين آخرين تجرأوا وظنوا أن المؤسسة النفطية هي ملك من أملاكهم فقام أحدهم بتعيين ابنه بوظيفة يتطلب العقد لها شهادة دبلوم هندسة فيما يحمل الابن شهادة الثانوية العامة فقط.

التجاوز في إدارة حكومية معينة قد يستره الحديث عن «البطالة المقنعة» و «تكدس أعداد الموظفين» و «عدم أهمية الإدارة» وغيرها من الحجج التي يطرحها الفاسدون الذين يستهدفون بأفعالهم نخر البنية المؤسسية للبلاد عبر فسادهم، لكن الفساد في القطاع النفطي، مصدر الدخل الأوحد للبلاد، هو أمر لا يحتمل أي أخطاء أو إهمالات يرتكبها هؤلاء الموظفون غير الكفؤين فإن البلاد ستدخل في كارثة كبرى وتخسر خسائر مليارية تمتد أثرها على كل مفاصل الدولة.
الدور المطلوب من النواب، وهو ما قام بعضهم به فعلاً، التصدي للعبث الحاصل في المؤسسة النفطية، والضرب بيد من حديد على من يظن أن القطاع النفطي محمية خاصة له يتصرف به كيفما يشاء ويحدد من الداخل والخارج منه، كما حدث في التخبطات الكبرى التي حصلت الأعوام الماضية والتي أدت إلى عدم توظيف خريجي هندسة البترول.

تعليقات

اكتب تعليقك