#جريدة_الآن خبراء يرجحون المرور لدور ثان لحسم الانتخابات الرئاسية في تونس

رجح خبراء تونسيون اليوم السبت المرور لدور ثان لحسم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس متوقعين أن يستحوذ كل من المرشحين نبيل القروي وعبدالفتاح مورو ويوسف الشاهد وعبدالكريم الزبيدي على أغلبية أصوات التونسيين. وفي هذا السياق قال مدير (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات - تونس) مهدي مبروك في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الانتخابات الرئاسية المقررة في ال15 من سبتمبر الجاري لن تبوح في دورها الأول بالفائز بكرسي قرطاج وستجري على دورين.
وأضاف أن الدور الأول سيفرز كوكبة "طلائعية" تضم ستة مترشحين سيخوضون المنعطف الأخير من السباق الرئاسي بعد أن يجني كل منهم نسب تصويت تتراوح بين 10 و15 بالمئة في حين لن يتجاوز نصيب كل مرشح من البقية ال4 بالمئة من الأصوات.
ورجح مبروك الذي شغل منصب وزير الثقافة في عام 2014 أن تضم "الكوكبة الطلائعية" كلا من المرشحين نبيل القروي وعبدالكريم الزبيدي ويوسف الشاهد وعبدالفتاح مورو ومهدي جمعة وعبير موسي مشيرا إلى أن المناخ العام الذي تشهده تونس هذه الأيام يؤثر بصفة كبيرة على الانتخابات الرئاسية.
وذكر في هذا الصدد أن المرشح نبيل القروي يستند على تركيز إعلامي متواصل منذ أشهر عبر قناته التلفزيونية (نسمة) على العمل الخيري الذي يقوم به في المناطق الداخلية والأحياء الفقيرة المحيطة بالعاصمة تونس ونجح في خلق نسيج مجتمعي موال له على الرغم من انعدام تجربته السياسية حيث لم يسبق له أن تقلد منصبا في الدولة.
وتابع "كما استثمر القروي لصالحه الحكم القضائي بسجنه على ذمة قضايا تهرب ضريبي واستغل ذلك في استمالة تعاطف العديد من التونسيين بعد أن قدم نفسه في صورة المرشح للانتخابات الرئاسية الذي يقبع في السجن".
وأشار مهدي إلى أنه بالنسبة لعبدالكريم الزبيدي فقدم نفسه في هذه الانتخابات الرئاسية في ثوب المرشح الذي نأى وينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية واستثمر في ذلك مروره بالمؤسسة العسكرية كوزير دفاع تونس وحيادها عن مختلف الأطراف السياسية في حين اعتمد رئيس الحكومة يوسف الشاهد صورة الحاكم الذي مارس السلطة والمطلع على كل تفاصيلها وخبايا الإدارة التونسية.
في المقابل يستند مرشح (حركة النهضة) عبدالفتاح مورو على خزان انتخابي قوامه 460 ألف ناخب بالإضافة إلى استثمار صورته كمحام خطيب ومعارض سياسي ورجل أنيق بلباسه التونسي الأصيل فيما نجحت المرشحة عبير موسي في تقديم نفسها كوريثة وحيدة لنظام زين العابدين بن علي واستثمار صورة المرأة المحامية العنيدة التي تمسكت رغم الضغوط بمواقفها المناهضة للطبقة الحاكمة ما بعد الثورة.
أما مهدي جمعة فقد نجح تقريبا في كل المناسبات التي ظهر فيها إعلاميا وهو المرشح الذي تدارك والتحق بالكوكبة الأولى من خلال تحركات ميدانية ونشاط مكثف على الأرض ما قد يخوله تجاوز الشاهد ومورو وموسي.
وشدد مهدي على أن المزاج الانتخابي في تونس محكوم بالتطورات والمفاجآت ويتغذى بما يشاع ويظهر على وسائل الإعلام "لكن لا أرجح أن تشهد عملية التصويت إقبالا كبيرا كالذي شهدناه في عام 2011" مضيفا "أتوقع ألا تتجاوز نسبة الإقبال عن التصويت ال55 بالمئة لا سيما بعد الانتخابات البلدية الأخيرة التي تميزت بضعف الإقبال على التصويت".
من جهته اعتبر المحلل والمؤرخ المتخصص في التاريخ السياسي المعاصر عبداللطيف الحناشي في مقابلة مع (كونا) أن اللوحة الانتخابية في الاستحقاق الرئاسي بتونس تتميز بأربعة أسماء مرشحة أن تستحوذ على أغلب أصوات الناخبين وهي كل من مرشح حزب (حركة النهضة) ذات الجذور الإسلامية عبدالفتاح مورو ومرشح حزب (تحيا تونس) ورئيس الحكومة يوسف الشاهد والمرشح المستقل ووزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي ومرشح (حزب البديل) ورئيس الحكومة السابق مهدي جمعة.
ورجح الحناشي أن "يمر كل من مورو والشاهد إلى الدور الثاني فالأول يستند الى خزان انتخابي صلب ومنسجم ويمثل أصوات الإسلاميين ومناصري (حركة النهضة) في حين يستند الشاهد على أصوات حزب (تحيا تونس) الذي نجح في صنع نواة شعبية عبر مقراته في أغلب المحافظات التونسية وتمكن في فترة وجيزة قبل الانتخابات من الاندماج مع العديد من الأحزاب الأخرى أبرزها (حزب المبادرة) ورئيسه كمال مرجان الذي يحظى بشعبية كبرى في منطقة الساحل".
وأوضح أن استناد الشاهد الى حزب سياسي سيجعله متقدما على منافسه عبدالكريم الزبيدي الذي ترشح لهذه الانتخابات كمستقل لاسيما أن النظام السياسي في تونس برلماني يتيح أسبقية للأحزاب السياسية على المستقلين مشيرا إلى أن "أصوات الإسلاميين قد تتشتت في هذه الانتخابات نظرا لترشح أسماء مقربة من الإسلاميين كالأمين العام السابق ل(حركة النهضة) حمادي الجبالي أو المحامي سيف الدين مخلوف أو أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد".
غير أن الكاتب الصحفي التونسي نزار مقني أبلغ (كونا) أن الجزم بأسماء معينة قد تصل للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بات أمرا صعبا خاصة بعد المناظرات التلفزيونية التي عرضها التلفزيون الرسمي التونسي على امتداد ثلاثة أيام واستقبل فيها كل المرشحين باستثناء نبيل القروي وسليم الرياحي الملاحقين من القضاء.
واستدرك مقني "يمكن الإشارة الى أن ابرز المرشحين للعبور للدور الثاني هم نبيل القروي وعبدالفتاح مورو وعبدالكريم الزبيدي ويوسف الشاهد خاصة ان هؤلاء اعتمدوا في حملاتهم إما على ماكينات حزبية أو إعلامية.. مع العلم أن مفاجآت يمكن أن تحدث ما قد يطبع هذه الانتخابات بتنافس شديد حتى الأمتار الأخيرة من السباق نحو كرسي قرطاج".
وقال مقني انه "لا يمكن وصف هذا المسار الانتخابي (الرئاسية والتشريعية) بأنه مسار الحسم في تونس.. فإما تعزيز الديمقراطية أو منعرج آخر غير محسوب التكاليف السياسية خاصة إذا ما اختار التونسيون مرشحين شعبويين لا يدركون ما يقولون أو ما يتعهدون به".
وأقر بأن الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ستؤثر على الانتخابات التشريعية المقررة في شهر أكتوبر المقبل "خاصة على مستوى اتجاهات التصويت أو من خلال إرساء تحالفات انتخابية وسياسية.. فوصول مرشحين حزبيين اثنين للدور الثاني في الرئاسية قد يدفع حزبيهما للتحالف في الاستحقاقات التشريعية مقابل دعم احدهما لمنصب الرئاسة".
ومن المقرر أن يتوجه التونسيون غدا الأحد إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس من بين 26 مرشحا يخلف الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الذي توفي في 25 يوليو الماضي.