القبض على وزراء سابقين ونواب بتهم فساد

على ضوء الحراك العراقي الذي واجه به الشعب العراقي مظاهر الفساد التي أنهكته بدأت هيئة النزاهة سلسلة تحركات تستهدف محاسبة مجموعة من السياسيين المشبوهين في قضايا فساد على أمل استرداد ثقة الشارع العراقي .

وفي هذا الصدد اعلنت هيئة النزاهة العراقية اليوم الجمعة اصدار اوامر قبض واستقدام بحق 60 مسؤولا عراقيا بتهم تتعلق بالفساد المالي والاداري.
وقالت الهيئة في بيان ان اوامر القبض والاستقدام شملت ثلاثة وزراء بينهم اثنان من الحكومات السابقة وخمسة نواب في البرلمان العراقي ومسؤولين محليين في المحافظات بتهم فساد وهدر في المال العام.
واضافت ان هذه القائمة هي الثانية بعد قائمة سابقة صدرت في اكتوبر الماضي تضمنت اوامر قبض واستقدام بحق 38 مسؤولا بينهم محافظ وعدد من اعضاء مجالس المحافظات ووكلاء وزراء.
وكان مجلس القضاء الاعلى العراقي قد اعلن في 16 اكتوبر الماضي تشكيل محكمة جنايات مركزية لمكافحة قضايا الفساد الكبرى وذلك في مسعى لامتصاص غضب الشارع العراقي على خلفية الاحتجاجات ضد الفساد التي تشهدها مدن عراقية اخيرا.
ويشهد العراق موجة احتجاجات غير مسبوقة دعت الى العديد من المطالب كان ابرزها محاربة الفساد المالي والاداري في البلاد