مجموعة من المواطنين في بيان لهم: إقرار قانون العفو الشامل عن المحكومين في قضية دخول المجلس وقضايا الرأي السياسي.. أحد أهم المداخل الرئيسية لإصلاح الوضع القائم

وقع مجموعة من المواطنين بيانًا حول قانون العفو العام وجاء نص البيان كالتالي:-

تعيش الكويت منعطفا خطيرا مع استمرار حال التدهور الذي بات يلحق بجل مؤسسات الدولة، وفي ظل إدارة سيئة فقد المواطنون الثقة بها وأضحت محل تذمر وانتقاد الجميع.

يأتي ذلك في فترة تشهد فيها المنطقة حالة من عدم الاستقرار تصاعدا في الاضطرابات وكل ذلك يدعونا لدق ناقوس الخطر والتأكيد على ضرورة استعادة دولة المؤسسات وترشيد الإدارة وتحصين الجبهة الداخلية وتوحيد الصف الوطني والتسامي على الخلافات، ووقف نهج الملاحقات السياسية وطي صفحتها، وهو ما يتطلب المبادرة بإقرار قانون العفو الشامل عن المحكومين في قضية دخول المجلس بشكل خاص وقضايا الرأي السياسي بشكل عام، باعتبار أن ذلك أحد أهم المداخل الرئيسية لإصلاح الوضع القائم

فالمطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى إنهاء هذا الملف وطي صفحته بعيدا عن أي ابتزاز أو إملاءات أو تصفية للحسابات، على حساب أطراف القضية الذين تصدوا للفساد وطغاة المال السياسي - أداء للأمانة ووفاء بعهدهم للأمة - وهو ما يفرض على الأمة أن تحفظ حقهم وكرامتهم وتسارع في رفع الظلم والحيف عنهم، حتى لا يذهب المصلحون ضحية لمواقفهم المناهضة للفساد إن قضية دخول المجلس ليست بأسماء من تمت محاكمتهم، بل هي عنوان مرحلة وقصة كفاح شعب ضد الفساد والمفسدين، بعد أن كشفت سياقاتها والأحداث المحيطة بها مدى توغل قوى الفساد في مفاصل الدولة وأجهزتها

وفي وقت دأبت فيه أبواق الفساد ومؤسساته على تحميل المعارضة الوطنية مسؤولية تأخر التنمية وتعطيل مشاريع الدولة، تأتي الأحداث لتكشف مدى زور وبطلان هذه المزاعم، فها هم رموز المعارضة بين مقاطع للانتخابات أو مهجر قسريًا عن وطنه بسبب الأحكام الصادرة بحقه أو ملاحق بالعديد من القضايا، في وقت لايزال البلد يشهد فيه مزيدا من التردي والتراجع وسوء الأوضاع على كل صعيد، وهو ما يؤكد صدق ما كان يحذر منه النواب والشباب الوطني الملاحق أو المحكوم عليه بسبب مواقفه

إن الواجب اليوم يفرض على الكافة بذل كل ما يجب بذله لتصحيح مسار الدولة ونهج الإدارة، كما يقتضي تمكين الأمة من ممارسة دورها الأصيل كصاحبة للسيادة ومصدر لجميع السلطات، وتفعيل المادة (75) من الدستور، وذلك بإصدار قانون العفو الشامل عن المدانين في قضية دخول المجلس والمحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، وذلك إحقاقاً للحق ورفعاً للظلم البيّن

ختاماً، نجد لزاما علينا مطالبة أعضاء مجلس الأمة الذين أعلنوا مشكورين خلال الأيام الماضية تبني قانون العفو الشامل إلى ترجمة ذلك لفعل حقيقي، داعين الشعب الكويتي إلى حث ومراقبة النواب ومحاسبة كل من يقف في طريق إقرار القانون



الموقعون:

خالد سند الفضالة - فيصل صالح اليحيى - مساعد محمد القريفه - محمد جوهر حيات - فيصل مطلق المترك بدر غانم الغانم - مهلهل خالد المضف - يوسف بسام الشطي - سعد محمد العصفور حمد عبدالرحمن العليان - ناصر عايد المطيري - فيصل عبدالله البريدي - خليفة خالد المزين فواز محمد البحر  - عبدالوهاب جمال الشهاب - نبيل محمد المفرح - محمد علي القطان عبدالوهاب محمد الرسام - احمد علي الخميس - وليد خالد الضبيعي - احمد ضاوي العصيمي مهند طلال الساير - عبدالله صالح الرفدي - صالح علي الخريف السعيد - احمد عبدالعالي الهندال يونس علي الكندري - محمد مجول العجمي - بدر خالد الزير - فهد زهير الزامل - سلطان سعود العصيدان محمد فهاد العريمان - فايز عبدالله المطرقه - محمد بدر المطني - د.مشاري فلاح المطيري د. شعيب نوري القلاف - محمد احمد شعبان - د. علي يوسف السند - خالد مبارك الهاجري