‫زايد الزيد: الحكومة تخضع لـ "هوامير" العقار وتغض النظر عن مخالفاتهم وتحايلهم على قوانين الدولة بينما تكشّر عن أنيابها على المواطنين البسطاء‬

‫مما لا يعرفه الكثير من المواطنين أن هناك قانوناً لتنظيم امتلاك الأراضي الفضاء في الكويت ، وهذا القانون يعطي الحكومة الحق بفرض رسوم على من يملك أكثر من ٥٠٠٠ متر مربع كأراضٍ فضاء في مناطق السكن الخاص تبلغ ١٠ دنانير عن كل متر مربع سنوياً ، لكن الرسوم المحصلة في تناقص كبير في الوقت الذي تزداد فيه مساحة الأراضي الفضاء داخل الدولة!‬

‫فبحسب تقرير لجنة الميزانيات في مجلس الأمة فإن دخل الدولة من الرسوم المفروضة على الأراضي الفضاء تناقص بنسبة ٣٦٪ مع تضاعف عدد الأراضي الفضاء مرتين ، ووجود أراضٍ لم يتم حصرها وتسجيلها في صورة من صور تضييع المال العام وتفويت فرص أرباح كبيرة على الدولة كان يمكن لها الاستفادة منها في ظل ما تدعيه من وجود عجز يجب أن يُحل عبر جيوب المواطنين!‬

‫وبحسب ما يقول الخبراء العقاريون والمتخصصون في الشأن المالي فإن تجار الأراضي البيضاء يقومون بالتحايل على القانون عبر فرز الأراضي وتسجيلها بأسماء أخرى للتأكد من عدم وصولها إلى رقم ٥٠٠٠ متر مربع وهو أمر يشبه التهرب الضريبي في الدول المتقدمة والتي لا تتسامح مع تحايل مثل هذا التحايل لأنه يعد "سرقة" من المال العام مهما اختلفت طريقتها.‬

‫أضف إلى ذلك تراجع الإيرادات العائدة للإيجارات التابعة لأملاك الدولة ، بسبب سوء الرقابة وعدم وجود آلية واضحة وجادة لتحصيل الرسوم، لكن الحكومة لا تلتفت لكل ذلك ، فهمها الأوحد هو التضييق على المواطن و "تنكيد" عيشته.‬

‫إن هذه المشكلة واحدة من مشكلات عديدة يتسبب بها "هوامير العقار" في الكويت ، مما أدت إلى خلق حالة عجيبة وغريبة وغير موجودة في دول العالم ، وهي عدم إمكانية امتلاك المواطن مهما علت وظيفته، سواء كان مهندساً أو طبيباً أو طياراً أو وزيراً، لبيت خاص به من معاشه الوظيفي، بل يجب عليه أن ينتظر الحصول على أرض من الحكومة أو يكون تاجراً لديه مليون دولار فأكثر! ‬

‫وهو أمر غير صحي لأن الحكومة في يوم من الأيام ستتوقف عن التمكن من توزيع البيوت والأراضي وبالتالي سيعيش غالب الشعب في بيوت الإيجار مما يعني انعدام الأمان الاجتماعي والنفسي وهو أمر يسبب تدمير الدول وخرابها!‬

‫" الزبدة " ان الحكومة تخضع ل " هوامير " العقار وتغض النظر عن مخالفاتهم وتحايلهم على قوانين الدولة ، بينما تكشّر عن أنيابها على المواطنين البسطاء .‬