‫زايد الزيد: من يقوم بتسريب اوراق سرية وهو وكيل.. فمن غير المستبعد أن يسرب أسرار مجلس الوزراء! ‬

‫يتوصل الإنسان- في دول العالم المتقدم - مهما كانت تجربته الحياتية في عالم العمل، سواء كان موظفاً حكومياً صغيراً أو عاملاً عادياً في شركة ما، أو مديراً لإدارة كبرى، إلى حقيقة مفادها أن لكل مجتهد نصيب، وأن من يسعى لرفعة الإدارة أو الجهة التي يعمل لحسابها ويكشف الخلل فيها فإنه يُكافئ وأن المقصر والمفرط بأموال الناس يُعاقب ، إلا في الكويت فإن الآية تبدو معكوسة تماماً.‬

‫فالحكومة لدينا تبرع في الدخول في المتاهات وتوزير الشخصيات المثيرة للجدل والتي لديها سجل مثير للريبة، فهي بارعة جداً في توزير أشخاص لديهم نقاط ضعف، حتى يكونوا ضرراً عليها أمام مجلس الأمة بدلاً من أن يكونوا عونا لها!‬

‫ولعل توزير الوزير محمد بوشهري بمنصب وزارة الكهرباء والماء دلالة واضحة على عدم اتعاظ الحكومة ورغبتها بإعادة الأزمة التي تسببت بها غدير أسيري والتي استقالت من منصبها في أقل من شهر واحد عقب استجواب قُدم لها من النائب الدكتور عادل الدمخي بفعل مواقف سابقة لها قبل توليها المنصب الوزاري.‬

‫وبحسب تصريح النائب الفاضل شعيب المويزري داخل مجلس الأمة فإن رئيس الفريق المكلف بكتابة الملاحظات والمخالفات في وزارة الكهرباء والماء بديوان المحاسبة بندر العتيبي ، كتب عدة تقارير عن المخالفات الموجودة في الوزارة وتم مناقشتها في لجنة الموازنات والحساب الختامي ، فما كان من وكيل الوزارة ( الوزير الحالي) محمد بوشهري أمام أكثر من ٥٠ موظفاً إلا القول : " رئيس الفريق هذا أشيله أشيله" !‬

‫وللأسف الشديد وبدلاً من أن يتم التدخل لحماية ديوان المحاسبة، الذي يعد الحصن الحصين أمام أي عمليات تضييع أو هدر أو إهمال للمال العام، نجد أن الحكومة قامت بتعيين الوكيل الذي قام بتهديد مراقب ديوان المحاسبة كوزير للكهرباء والماء في التشكيل الحكومي الأخير ، وكأنها ترسل رسالة لكافة مسؤولي وموظفي الدولة بأننا لن نحميكم إذا مارستم عملكم في الرقابة وحفظ المال العام ، إنما نقوم بعكس ذلك تماما !‬

‫إن قائمة العتاب لا تقف عند الحكومة فحسب ، بسبب وقوفها مكتوفة الأيدي أمام التهديد الذي تعرض له موظف عام محترم، بل يوجه أيضاً إلى رئيس ديوان المحاسبة السيد فيصل الشايع والذي لم يتحرك بحسب ما نعلم لنصرة أحد العاملين تحت إدارته في الديوان مما قد يسبب زعزعة لثقة وهيبة هذه المؤسسة الكبيرة التي لطالما لعبت دوراً كبيراً في مراقبة الفساد وفضح المفسدين وحماية الأموال العامة.‬

‫ولم يتوقف الأمر عند تهديد موظف عام بارز بسبب كتابته لتقرير محكم ، بل تعداه إلى كشف المغردين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الوزير بوشهري سبق له وأن أدين في المحكمة وحكم عليه بحكم نهائي بدفع غرامة ٤٠٠٠ دينار نتيجة تسريبه لأوراق تحقيق إداري سري مع موظفة في الوزارة التي صار بوشهري وزيرها بحكم استئناف ، وهاهي محكمة التمييز تؤكد اليوم في حكمها النهائي والبات حكم الاستئناف وتثبته في إدانة الوزير ، ونحن نقول : من يقوم بتسريب اوراق سرية وهو وكيل ، فمن غير المستبعد أن يسرب أسرار مجلس الوزراء !‬

‫السؤال الذي نطرحه هنا هو : كيف تدار الأمور في الدولة ؟!‬