زايد الزيد يدعو إلى دراسة تقنين بيع المواد الغذائية لحماية المخزون الاستراتيجي

زاوية الكتاب

كتب زايد الزيد 1011 مشاهدات 0


النهار

تمر بلادنا هذه الأيام بظرف استثنائي لا يصيبها وحدها فحسب، بل يصيب العالم بأكمله وهو ظرف انتشار فايروس كورونا المستجد وتهديده للصحة العامة وإصابته كافة مرافق البلاد الاقتصادية بالشلل واضطرار الحكومة للاستنفار وفرض حالة حظر التجول الجزئي والتلويح بفرض الحظر الكلي على التجول ان لم يلتزم السكان بتعليمات المكوث بالمنازل حتى في اوقات رفع الحظر .

وبسبب هذه الظروف فإن هناك ما يمكن لنا أن نصفها "حالة طبيعية" من الهلع تنتشر بين المواطنين والمقيمين خوفاً من المجهول، وهو أمر اعتيادي في الظروف غير الطبيعية التي تمر بها البلدان عند إصابتها بخطر جائحة أو حرب أو غيرها، ومن مظاهر حالة الهلع هذه اتجاه الناس بشكل مبالغ فيه إلى الجمعيات التعاونية وشراء الكثير من السلع والمواد الغذائية فوق احتياجاتهم الحقيقية.

وشاهدت كما شاهد الجميع قبل أيام المنظر المؤسف الذي كان موجوداً في أحد مكبات القمامة – أجلكم الله – أمام أحد البيوت الكويتية، حيث رمى سكان هذا البيت كميات كبيرة من الخبز والمنتجات القمحية التي اشتروها في أول يوم من أيام الحظر الجزئي مدفوعين بإحساسهم الغريزي بالهلع وتبين لهم بعد ذلك أن الأمور بخير وأن تخزينهم للخبز المعرض للتلف لم يكن له من داعٍ.

ورغم تطمينات وزارة التجارة المتكررة، وتأكيد اتحاد الجمعيات، وشركة مطاحن الدقيق المملوكة للحكومة على كفاية المخزون الوطني من الغذاء وعمل خطوط الاستيراد الغذائي بشكلها الطبيعي منذ بداية الأزمة، أي أن السفن والطائرات التي تجلب لنا الأغذية لا تزال تأتي بانتظام إلى الكويت، فإن هذا لم يوقف الكثيرين عن تخزين المواد الغذائية بشكل يعرّض سلامة المخزون الغذائي في البلاد للخطر.

إننا اليوم بحاجة لمصارحة المواطنين بأن خطوط الاستيراد قد تتعثر أوتتأخر في أي لحظة، وبدلاً من الضغط على المخزون الغذائي للدولة والمساهمة في توزيعه بشكل غير عادل عبر تخزين بعض الأسر لأطعمة تكفيها لمدة سنوات! علينا أن نشتري ما يكفي احتياجاتنا لحين انتهاء أزمة الكورونا.

إن الدور اليوم على وزارة التجارة للقيام بدور توعوي عبر وضع إرشادات حول مجموعة من السلع الأساسية التي ينبغي على العائلات تخزينها بمقادير معقولة ، مثل الرز والطحين والزيت ، وفيما سوى ذلك تأمر الدولة مواطنيها بالاقتصاد في السلع الأخرى ، بالاضافة الى فرض الجمعيات التعاونية ومراكز بيع المواد الغذائية عملية تقنين الكميات المشتراة كي نوفر مخزوننا الغذائي لحين انتهاء الأزمة.

تعليقات

اكتب تعليقك