إجراء تغييرات بأكبر هيئة نفطية بالبلاد

قالت مصادر بقطاع النفط ان الكويت العضو بمنظمة أوبك تدرس إجراء تغييرات بالمجلس الأعلى للبترول الهيئة المسؤولة عن السياسة النفطية للبلاد في ظل ضغوط من قبل النواب لإقالة الأعضاء غير الحكوميين من المجلس.

ومن شأن التغيير الهادف الى الحد من تعارض المصالح داخل المجلس أن يؤثر على العقود النفطية لكنه من غير المرجح أن يؤثر على سياسة الطاقة برابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وأدى خلاف طويل الأمد بين البرلمان والحكومة الكويتية الى إلغاء وتعطيل صفقات نفطية كبرى.

وتقدم خمسة نواب بمشروع قانون طالبوا فيه باجراء تغيير في تشكيل المجلس الأعلى للبترول الذي يضم 16 عضوا. وطالب المشروع باحلال مسؤولين حكوميين محل الأعضاء التسعة غير الحكوميين بأكبر هيئة مسؤولة عن صنع القرارات النفطية بالبلاد وذلك وفقا لما قاله أحد النواب يوم الخميس.

وقال النائب حسن جوهر ان قطاع النفط مملوك للدولة وان القرارات المتعلقة بالثروة النفطية للبلاد يجب أن تكون قرارات سياسية كي تتمكن الحكومة من تولي المسؤولية الكاملة.

وأضاف جوهر ان لجنة برلمانية تناقش مشروع القانون.

وتأسس المجلس الأعلى للبترول عام 1974 للاشراف على مصالح البلاد النفطية. ويوجد خمسة وزراء حاليا في مجلس الادارة بما فيهم وزيرا النفط والتجارة اضافة الى محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء. ويجب أن يتم تشكيل مجلس ادارة جديد للهيئة بحلول أكتوبر تشرين الاول عندما تنتهي المدة الحالية للمجلس.

وقال مصدر قريب من المجلس الاعلى للبترول الذي تديره الدولة ان الانتقادات العنيفة داخل البرلمان حول تعارض المصالح داخل المجلس دفعت الحكومة الى دراسة التغييرات.

وقد تساعد التغييرات التي ستخفف من نسبة تعارض المصالح على الاسراع في تنفيذ الصفقات النفطية المستقبلية.

وكانت الكويت قد ألغت صفقة قيمتها 17 مليار دولار مع شركة داو كيميكال في ديسمبر كانون الاول الماضي اثر مواجهة الصفقة لمعارضة من البرلمان. كما ألغت الدولة عقودا منحت العام الحالي خلال مناقصة بقيمة 15 مليار دولار لبناء مصفاة لتكرير النفط بسبب معارضة من جانب نواب البرلمان.

ومن المتوقع أن يقرر مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للبترول مصير مصفاة التكرير العملاقة التي يصل انتاجها الى 615 ألف برميل يوميا.

وقال وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الصباح انه يأمل أن يتم الاعلان عن تشكيل المجلس قريبا وأن يتحرك المجلس لاتخاذ القرارات المتعلقة بالعقود الجديدة.

وقال ان العقود التي تنتظر موافقة المجلس تشمل اتفاق خدمات فنية للمساعدة على زيادة انتاج النفط الثقيل من الحقول الشمالية.

ووقعت الكويت اتفاقا أوليا مع شركة اكسون موبيل الامريكية عام 2007 لتطوير حقول النفط الثقيل الشمالية وكان من المخطط ابرام الاتفاق النهائي عام 2008.

وقال مصدران قريبان من المجلس ان الغاء صفقتي داو ومصفاة الزور أثار غضب بعض الاعضاء غير الحكوميين داخل المجلس وقدم اثنان على الاقل استقالتهما من منصبيهما.

وقال مصدر بقطاع النفط 'هناك احباط عام بين أعضاء المجلس الاعلى للبترول ومسؤولين اخرين بقطاع النفط بسبب تأجيل والغاء مثل تلك المشروعات الحيوية.'

وأضاف أنه ليس من المتوقع أن يجتمع المجلس قبل أكتوبر.

وقال مصدر آخر ان لاعبين غير حكوميين بالقطاع سيستمرون في تقديم المشورة للمجلس في ظل التغييرات الجديدة لكنهم لن يمتلكوا حق التصويت مضيفا أن وجود المزيد من رجال السياسة داخل المجلس من شأنه أن يزيد من تعطل المشروعات بدلا من أن يمنعها.