‫علي البغلي: المصلحة العامة.. آخر ما يفكر فيه الكثير من القيادات النفطية التي رزأنا الزمان بها في عهدنا الأسود هذا!‬

نعم.. قطاعنا النفطي الذي ضمن لنا منذ عقود العيش برغد وبحبوحة، يحسدنا عليها وعليه القاصي والداني، أصبح في زمننا هذا زمن الفساد الضارب أطنابه.. أما المصلحة العامة فهي آخر ما يفكر فيه الكثير من القيادات النفطية التي رزأنا الزمان بها في عهدنا الأسود هذا!

وقد اطلعنا بكل أسف وأسى على ما نشرته صحيفة القبس الصادرة في 15 أكتوبر الجاري على صدر صفحتها الأولى عن التجاوزات التي تحصل الآن في ذلك القطاع الذي يوفر لنا المأكل والمشرب والعيشة الرغدة. الخبر يقول: «الخلافات تتفاقم بين الفاضل (الوزير) والهاشم (الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول) والمشاكل الإدارية والفنية تتزايد. وصراع بين رأسي القطاع النفطي، وقرارات صدامية داخل مجلس ادارة المؤسسة ضد الوزير، وقياديون يتعمدون عدم الرد على استفسارات الوزير وطلباته»؟

عندما اطلعت على هذه العناوين لم أتمالك نفسي من الشعور بالأسى والحزن على ما آلت إليه أحوالنا على مختلف الصعد!

فالخلاف بين رأسَي القطاع النفطي «الوزير» و«الرئيس التنفيذي للمؤسسة» وصل إلى حد القطيعة بينهما، وتسبب ذلك في مشاكل إدارية وفنية بالجملة، بدءاً من شغل منصب العضو المنتدب للشؤون الإدارية، والتجديد لقياديين نفطيين ممن تجاوزت خدمتهم 35 عاماً، واختيار قياديين وفق الولاءات، والتجديد لمدير مكتب الوزير من دون موافقة الوزير وعدم إتمام مشاريع نفطية مليارية داخلية وخارجية، ومشاكل متلتلة أخرى تملأ مجلدات أوصى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بإحالة قياديين نفطيين حاليين وسابقين إلى النيابة العامة لشبهات الإضرار بالمال العام.

***

ونحن نستغرب مثل ذلك الخلاف المحتدم بين رأسَي القطاع البترولي (الوزير) و(الرئيس التنفيذي للمؤسسة) ذلك أن الوزير هو المسؤول سياسياً ومنطقياً وعملياً عن القطاع كما تنص على ذلك مواد الدستور بوضوح ومن دون لبس في المواد 52، 55، 58، 101.

فالمادة 52 تنص على أن «السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور». والمادة 55 تنص على أنه «يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه». والمادة 58 تنص على أن «رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يُسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته». وأخيراً وليس آخراً فالمادة 101 تنص على أن «كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته».

فهل هناك أوضح من هذه المواد في سلطة الوزير ومن يمثل الوزير ومن يسأل الوزير ويسائله؟ فكيف لموظفين معينين حسب المعايير الكويتية الأخيرة يناطحون الوزير سلطاته التي نص عليها الدستور، وليس قانون لمؤسسة ومجلس إدارتها ومجلسها الأعلى؟!

ننصح الوزير ألا يقف مكتوف الأيدي أمام تلك التجاوزات على سلطاته، ومن يمثل في رئاسته وإدارته للمؤسسة وشركاتها ومسؤولياته الدستورية. وإذا صعب عليه إيجاد حل لما يواجهه من مشاكل عددتها صحيفة القبس المشار إليها في صدر هذا المقال، فأنصحه بالرجوع إلى تاريخ المؤسسة وعلاقة الوزارة أو الوزير بمؤسسة البترول ورئاستها وأعضاء مجالس شركاتها، وأوجه نظره على وجه الخصوص إلى وزارة عام 1992 وكيف جرى التعامل مع هذه المواقف التي يواجهها. ومن يسأل ما يضيع معالي الوزير، ونسأل الله أن يعينك في ما تواجهه من متاعب قطاعنا النفطي الحالي.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.