مصر تدين تعذيب مواطنين مصريين خلال التحقيق معهما في الكويت

القاهرة: الآن ـ أعربت الخارجية المصرية أمس‏,‏ عن رفضها لواقعة تعرض المواطنين المصريين جمال محمد عبدالشافي محمد وحسام محمد سليم أبوالحسن للتعذيب في دولة الكويت‏,‏ في أثناء التحقيقات معهما مهما كانت المخالفات التي ارتكباها‏.‏ ووصف السفير أحمد القويسني مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والهجرة الحادث‏,‏ بأنه غير مقبول‏,‏ ويخالف النظم والأعراف والقوانين‏,‏ معربا عن أسفه لما حدث‏.‏ وقال السفير القويسني إن وزارة الخارجية علي اتصال دائم مع القنصلية المصرية في الكويت‏,‏ للوقوف علي مجريات التحقيق التي تتم بمعرفة السلطات القضائية هناك‏.‏ وأكد أن القنصلية المصرية امتنعت عن إصدار وثيقتي ترحيل للمواطنين حتي لا يتم ابعادهما قبل عرضهما علي الطب الشرعي لاثبات الاصابات التي اصيبا بها‏,‏ وقال إنه فور علمنا بالواقعة تواجد مندوب القنصلية العامة معهما وأطلع علي ما تعرضا له من اصابات‏,‏ وأشار الي أن القنصلية كلفت إحدي المحاميات بتقديم بلاغ للنيابة العامة وطلبت عرضهما علي الطب الشرعي‏. من جانبه قال حسن شقيق المجني عليه حسام فى برنامج قناة المحور (90 دقيقة) ان شقيقه تعرض للضرب بمواسير مياه وتم تقيده هو وزميله والقاء مواد كيماوية في اماكن حساسة وعلي يديه وقدميه. وأكد أن حسام ليس مخالفا للإاقامة وحتي الان لا توجد موجهه ضده وشقيه هناك منذ 6 سنوات طارق الخرس محامي الضحايا أكد أن ما حدث للمصرين الذين تغربوا للحصول علي لقمة العيش عمل فردي وصبياني وليس المعمول به في الكويت والجالية المصرية لها خصوصية في التعامل من الشعب والسلطات. قال انه تم القبض عليهم بتهمة تزوير اذونات عمل واحتجازهم لمدة أربعة أيام كما هو معمول به في القانون وأنه تقدم بشكوي للنيابة العامة التي ثارت حفيظتها واحالت المجني عليهم للطب الشرعي الذي واذا تم ادانة الضابط سيلقي عقابه ويفرج عن المصريين المحتجزين في مكان آمن الآن. وكان محامي الضحايا قد ذكر في وقت سابق أن المصريين'تم ضربهما وتعذيبهما بخراطيم المياه وانواع من العصي وحرقهما بماء النار في الظهر والعنق والرقبة والأعضاء التناسلية، وبعد ان تبين للمباحث ان الموقوفين ليس لهما دخل بالقضية كان امام رجال المباحث أمران: الأول اخلاء سبيلهما والثاني عرضهما على النيابة ولكن بسبب الاصابات وخشية افتضاح أمرهما لم يتم اخلاء سبيلهما أو احالتهما على النيابة. وقال الخرس: لم يكتف رجال المباحث بكل انواع التعذيب الذي مارسوه فأرادوا ارغام المشتبه بهما على الإقرار بأن هذه الاصابات كانت موجودة قبل دخولهما المباحث وطلبوا جوازي سفرهما من ذويهما ليتمكنوا من تسفيرهما من دون عرضهما على النيابة، وكل هذا كان يحدث والنيابة العامة كانت تطلبهما وتراسل ادارة الهجرة من 25 يوماً من دون استجابة من قبل المباحث حتى تم نقلهما قبل 10 ايام الى سجن طلحة (الابعاد) تمهيداً لتسفيرهما‏