وزير التربية.. هل يوقف "اللجان العشوائية" في " معهد الأبحاث"؟!
محليات وبرلمانالآن يناير 27, 2021, 5:58 م 572 مشاهدات 0
كشفت مصادر في الأوساط العلمية عن وجود مطالبات لمجموعة من متضرري اللجان "العشوائية" - كما جاء في وصفها - التي تتشكل عادةً في معهد الكويت للأبحاث العلمية تدعو فيها وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف التدخل لإيقاف تشكيل هذه اللجان مؤقتاً لحين عودة واستكمال أعمال الوزارات والمؤسسات وانتظامها بعد تأثرها بجائحة كورونا-19، والتي ما زالت تعمل بقرارات ديوان الخدمة المدنية الداعية إلى تحديد عدد الموظفين المسموح بحضورهم بنسبة لا تتجاوز %50 في كل المؤسسات الحكومية في المرحلة الخامسة وكذلك تخفيض ساعات العمل تطبيقا للاحترازات الصحية المعمول بها.
وأشارت المصادر - تحديداً- إلى قرار إدارة المعهد بتشكيل لجنة للنظر في التجديد أو اختيار مدراء جدد للإدارات والدوائر والبرامج العلمية والأقسام في الوقت الذي لا يمكن فيه قياس أداء المدراء الحاليين بسبب تعطل العمل لما يقارب العام وعدم انتظامه ، وقالت المصادر بأن " البرامج العلمية" هي مثال واضح لعشوائية هذا القرار إذ كيف يمكن قياس أداء مدراء هذه البرامج واتخاذ قرار التجديد من عدمه في ظل توقف البرامج كلياً منذ ما يقارب العام تأثراً بالجائحة وظروف تعطيل الطاقة العاملة.
ومن جانب آخر،أكدت المصادر على غياب أي معايير منظمة لعمل اللجنة الداخلية الخاصة باختيار مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام مستندة إلى ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2019/2020 من " أن عدم وجود معيار محدد وواضح ومعتمد من مجلس الأمناء للتجديد لوظائف المدراء والوظائف الإشرافية أوجد نوعا من التفاوت وعدم المساواة".
وفي ضوء هذه الأجواء كشفت المصادر عن مفارقة غير منطقية بين استعجال إدارة المعهد تشكيل لجنة اختيار لمدراء (الإدارات والدوائر والأقسام والبرامج العلمية) في الوقت الذي ما زالت فيه المناصب القيادية المشرفة على تلك الإدارات ( إدارة المعهد ذاتها والمدراء التنفيذيين) شاغرة منذ سنوات، أو مشغولة بالوكالة والتمديد، مضيفةً بأنه كان من الأولى البدء بشغل تلك المناصب من أعلى السلم الوظيفي بما فيها منصب المدير العام!
واختتمت المصادر حديثها بعزم مجموعة من مدراء البرامج العلمية والدوائر والأقسام تقديم كتاب إلى وزير التربية وزير التعليم العالي تناشده ضرورة الاطلاع على تفاصيل ما يدور داخل أروقة المعهد والتدخل لإيقاف الإجراءات الخاطئة وإصلاح الخلل.
تعليقات