آخر الأخبار بعد الاعتذار

تفاوتت ردود الأفعال بعد اعتذار وزير النفط الشيخ علي الجراح عما بدر منه في مقابلة مع القبس أشاد فيها بوزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة والمتهم في قضايا التعدي على المال العام. فقد اعتبر رئيس المجلس جاسم الخرافي الاعتذار كافيا، بينما اعتبرته الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) كاف أيضا وطالبت بطي الصفحة. أوساط التكتل الوطني لم تر الاعتذار كافيا، بينما رآه الشعبي متأخرا وذكر بأنه ماض في الاستجواب. ووقف المستقلون إلى جانب الحكومة متقبلين الاعتذار، بينما لا يزال موقف السلف غامضا، وقد اشارت مصادر إلى أن السلف اجتمعوا بالتكلتل الشعبي في مكتب النائب أحمد السعدون، لكن لا أخبار مؤكدة عن نتيجة هذا الاجتماع. مما يذكر أن السلف قد عارضوا هذه الحكومة منذ بداية تشكيلها وتوعدوا في تصريحات مختلفة بالقضاء عليها على إثر مسائل تتعلق بإلغاء مشروع الوسيلة الذي يمعود إلى أحد قادتهم.، وذلك على الرغم من وجود وزير سلفي في وزارة تنسيقية بين السلطتين هو الوزير شريدة المعوشرجي وزير وزارة مجلس الأمة ووزارة المواصلات. بعض المراقبين يرون بأن التصعيد هو محاولة لحل المجلس لأجندات مختلفة، بينما يرى آخرون أن التصعيد هو أقل الأثمان المقبولة التي يمكن أن يقبل بها الشعبي والوطني بعد قضايا تتعلق بالمال العام منها المدينة الإعلامية والفحم المكلسن، فمن قائل بأن الاستمرار في التصعيد ضد الوزير الجراح هو للتغطية على هذه القضايا، إلى من قال بأن غبار التصعيد هو للتغطية على خلافات طرأت بين الوطني والشعبي- وتحديدا بين الصقر والسعدون على خلفية مسألتي المدينة الإعلامية والفحم المكلسن. البعض يتنبأ بأن حل مجلس الأمة في الأفق ومن ثم فإن التصعيد لصالح الخطاب الانتخابي القادم. وعليه فإن الجراح مدان ولو اعتذر وقدم القرابين: تمثيلا ل: 'عنزة وإن طارت'.