‫إدارة «معهد الأبحاث» تواصل تكليف نوابها المنتهية فتراتهم باختيار «الوظائف الإشرافية»! ‬

بعد نشر "الآن" مناشدة لمجموعة من موظفي معهد الكويت للأبحاث العلمية موجهة إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف لإيقاف التخبط والإنتقائية في قرارات التجديد لمدراء البرامج العلمية والدوائر ورؤساء الأقسام، تواصلت المصادر ذاتها مع "الآن" تؤكد أن إدارة المعهد ماضية في إجراءاتها ولم تصلها أي توجيهات من الوزير د.المضف.

وبإجراء  انتقامي على نشر الخبر، كلّفت إدارة المعهد مدراء المراكز والقطاعات التنفيذيين ( نواب المدير العام) المنتهية فتراتهم أساساً لاختيار من يرونه مناسبا للتجديد دون معايير واضحة في التجديد من عدمه.

وأعادت المصادر ما جاء في المناشدة الأولى المنشورة في "الآن" والواردة في تقارير ديوان المحاسبة من أن "عدم وجود معايير محددة وواضحة... أدى إلى التفاوت وعدم المساواة" في التجديد لوظائف المدراء في المعهد.

وأشارت المصادر إلى أن عدم متابعة وزير التربية وزير التعليم العالي لتفاصيل ما يدور في "معهد الأبحاث" لانشغاله بقضايا التعليم تحت ضغط جائحة كورونا ومحاولته تفكيك مشاكل الوزارة المتراكمة ساهم في اتخاذ إدارة المعهد قرارات ارتجالية لا تخضع لتوجيه مباشر منه كرئيس مجلس أمناء للمعهد.

وأعادت المصادر دعوتها الوزير إلى التدخل لإيقاف هذا العبث - كما تصفه- المتمثل في تنازل إدارة المعهد عن صلاحياتها وتفويضها المدراء التنفيذيين في المراكز والقطاعات المنتهية فترات تكليفهم بمناصبهم أساساً ليقوموا نيابةً عنها باتخاذ قرارات - لا يملكونها- للتجديد من عدمه لمناصب تحت إشرافهم بلا معايير ولا صلاحية قانونية قد يطعن بها مستقبلا أمام القضاء الإداري.
وأشارت المصادر إلى وجود "كارثة" قانونية - كما تصفها- وقعت بها إدارة المعهد، فبالإضافة إلى أنها منحت أحد المدراء التنفيذين ( نواب المدير العام) صلاحية اختيار ما يراه مناسبا من المدراء للتجديد، بالرغم من أن مجلس الأمناء أنهى فترته وكلفه القيام بأعمال مدير المركز لحين اختيار بديل.

تضيف المصادر أن هذا المدير التنفيذي مُحال أساساً إلى لجنتي تحقيق بشكاوى تدور حول وجود مخالفات رصدتها تقارير ديوان المحاسبة وشكاوى من باحثين كويتيين، مما يفتح باب احتمالات الشك بتكليفه اتخاذ  قرارات التجديد لمدراء البرامج أو عدم التجديد بدوافع انتقام أو تنفيع!
وتوجهت المصادر بسؤالها عبر "الآن": هل  الوزير د.المضف على علم بكل ذلك؟!

( ملاحظة: زودت المصادر "الآن" بكل الصور الضوئية للقرارات والمستندات الواردة بالخبر)

رابط الخبر السابق الذي قامت #الآن بنشره مسبقاً
https://twitter.com/alaannews/status/1354451255100387330?s=21