«غولدمان ساكس»: #ميزانية_الكويت الأكثر تحسناً #خليجياً لارتفاع #النفط..«أزمة سيولتها لا يعالجها صعود الأسعار» -تراجع احتياجات الخليج التمويلية 10 مليارات دولار في السنوات الـ 3 المقبلة

توقع تقرير صادر من بنك غولدمان ساكس، انخفاض احتياجات التمويل لدول الخليج بنحو 10 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة من 270 مليار دولار الى 260 مليار دولار في حال استمرت اسعار النفط في الارتفاع. ورجح التقرير ان تشهد الكويت اكبر تحسن في ميزانيتها على مستوى دول الخليج بسبب مستويات أسعار النفط الحالية، متوقعا ان تقلص عجزها المالي بنحو % 15 من الناتج المحلي الاجمالي خلال 2021، لكنه رأى ان البلاد تواجه ازمة سيولة لا يمكن حلها من خلال ارتفاع اسعار النفط فقط.

أضاف تقرير «غولدمان ساكس»: في حال كان متوسط اسعار النفط عند 65 دولارا للبرميل خلال السنوات الثلاث المقبلة فان احتياجات الاقراض لدول الخليج الست ستنخفض بنسبة %96 عما ستكون عليه اذا كانت اسعار النفط عند 45 دولارا للبرميل.

وزاد: فيما صعدت اسعار النفط بنسبة %80 منذ بداية نوفمبر لتصل الى نحو 70 دولارا للبرميل مع بدء الاقتصادات الكبرى لحملات اللقاحات ضد فيروس كورونا واستمرار منظمة «اوبك+» بتخفيضات انتاج الخام، فإن متوسط اسعار النفط المطلوبة لتحقيق التوازن في الميزانيات الخليجية يبلغ أقل من 50 دولارا للبرميل، ما سيوفر راحة اكبر لدول المنطقة بالنسبة لتخفيف العجوزات ومرونة في ربط العملات الخليجية بالدولار حتى لو انخفضت اسعار النفط قليلا عن المستويات الحالية.

ارتفاع النفط

وأشار «غولدمان ساكس» الى ان النتائج المترتبة على بقاء اسعار النفط عند المستويات الحالية، ستنعكس ايجابيا على الميزانية العمومية لدول الخليج وجدارتها الائتمانية واسواق ديونها الكبيرة، لكن هناك احتمالا لمحو جزء من تلك المكاسب المالية التي يوفرها ارتفاع اسعار النفط بسبب الانفاق الحكومي المرتفع، مذكرا ان دولا خليجية جمعت نحو 63 مليار دولار العام الماضي من خلال اصدار سندات وصكوك.

وتوقع ارتفاع صافي الديون السعودية على مدى السنوات الثلاث المقبلة الى مستوى لا يزال من الممكن التحكم به عند %38 من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة، كما توقع ان يتأرجح الميزان المالي القطري من عجز بنسبة %5 الى فائض بـ %5 من الناتج المحلي الاجمالي.

وقال «غولدمان ساكس»: من المحتمل ان تستفيد عمان والبحرين اكثر من ارتفاع اسعار النفط نظرا الى اوضاعهما المالية الاضعف مقارنة مع الدول الخليجية الاخرى التي بدورها قد تشهد تحسنا اكثر اعتدالا في ميزانياتها يتراوح بين %2 و%4 من الناتج المحلي الاجمالي.

أداء البنوك الخليجية

الى ذلك، توقعت وكالة «ستاندرد اند بورز» غلوبل ان تواجه البنوك الخليجية اثارا سلبية طويلة المدى من الصدمة المزدوجة التي حدثت العام الماضي بسبب جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط، مشيرة الى ان القطاع المصرفي في كل من السعودية وقطر سيكون اقل تأثرا من الصدمة المزدوجة بالمقارنة مع الامارات وعمان والبحرين. اما القطاع المصرفي الكويتي فسيعتمد تعافيه من الأزمة على تطور المأزق المالي الحالي في البلاد وكيفية خروج الحكومة منه لتمويل العجز المالي. وافاد تقرير للوكالة بانه رغم الارتفاع الاخير في اسعار النفط والتوقعات الاكثر اشراقا للتعافي الاقتصادي على المدى القريب، الا ان الاداء التشغيلي للبنوك الخليجية سيبقى بعيدا عن الانتعاش المطول في القطاعات والاعمال الرئيسية مع توقعات باستمرار انخفاض اسعار الفائدة.

واشار التقرير الى استمرار مؤشرات جودة اصول المصارف الخليجية في التدهور، بينما من المتوقع ان تبقى تكاليف المخاطر مرتفعة، حيث بدأ المقرضون في المنطقة ادراك التأثير الفعلي لازمة 2020 هذا العام وسيتم رفع تدابير اختبارات التحمل المصرفية خلال النصف الثاني من العام الحالي. وتوقع نموا ضعيفا للاقراض في جميع مصارف دول الخليج باستثناء السعودية وقطر مع توسع الاقراض العقاري السعودي وتعزيز نمو المشاريع الحكومية في قطر بدعم من انشاءات مونديال 2022. وتوقعت وكالة «ستاندرد اند بورز» غلوبل، استمرار تمتع البنوك الخليجية برساميل قوية، كما ان الدعم الحكومي المتوقع للمصارف هذا العام سيدعم جدارتها الائتمانية، مشيرة الى ان الاجراءات التي تنفذها البنوك المركزية الخليجية تدعم سيولة المصارف في المنطقة لكنها لا تلغي مخاطر الائتمان من الميزانيات العمومية لحكومات الخليج.

موجة اندماجات مصرفية في 2021

رجحت وكالة «ستاندرد اند بورز» ضعف تعافي قطاع الطيران العالمي بين 2021 و2022، الى جانب استمرار ضعف الطلب على العقارات في المنطقة، وتوقعت تدهور جودة اصول اغلب المصارف في المنطقة بشكل اكبر وارتفاع القروض المتعثرة. وختمت «ستاندرد اند بورز»: ان الموجة الثانية من الاندماجات والاستحواذات في القطاع المصرفي الخليجي قد تبدأ هذا العام بعد ان يصبح التأثير الكامل للبيئة التشغيلية على المصارف مرئيا، وقد يشهد القطاع المصرفي الخليجي صفقات اندماج واستحواذات مربحة ونشطة خلال العام الحالي.