‫مبارك الدويلة: اليوم تملك المعارضة أغلبية مريحة فيجب استغلال هذا الوضع للإنجاز وغداً لا نعرف من سيأتي وكيف ستتعامل الحكومة مع أي انتخابات مقبلة‬

من المفترض أن يستأنف مجلس الأمة جلساته الأسبوع المقبل بعد انتهاء فترة تعليق عمله التي تمتد لمدة شهر واحد. ومع تفاؤل مشوب بالحذر عند الكثير من المواطنين بأن تكون البداية إيجابية ومليئة بالإنجاز إلا أن هناك مجاميع أخرى تتوقع أن تكون جلسة الافتتاح محفوفة بالمخاطر وحبلى بالصدام وقابلة للتفجّر في أي لحظة مع مقترحات وقضايا مختلف عليها!

اليوم الكويتيون مختلفون تجاه البداية، وكيف يجب أن تسير جلسة الافتتاح! 

منهم من يتمنى أن تكون جلسة هادئة مليئة بالإنجاز، خاصة إلغاء قانون المسيء كي يتمكن د. بدر الداهوم وأمثاله من العودة إلى ممارسة العمل السياسي، وكذلك تعديل قانون المحكمة الدستورية كي تكون للأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز حجيتها، ولا ننسَ تعديل قانون الانتخابات بشكل أو بآخر كي نتجاوز سلبيات نظام الصوت الواحد وتداعياته السلبية على الجميع، ولعل تعديل قانون المرئي والمسموع أصبح أولوية نيابية بعد أن شاهدنا أعداداً من شباب السوشيال ميديا يدخلون السجون بسبب تغريدات تمت كتابة كثير منها بحماسة وبنية صادقة!

لكن لا ننسَ أن هناك رأياً آخر بالموضوع يرى أن البداية يجب أن تكون ترسيخاً لدور مجلس الأمة الرقابي وقطعاً لدابر محاولات تسيير الجلسات وفقاً لأهواء الحكومة ومصالحها، لذلك هو يطالب بالتحقيق في أحداث جلسة الافتتاح، ومناقشة خلو مقعد النائب الداهوم، ولعل القشة التي قد تقصم ظهر البعير هي الاستجوابات التي ستقدم إلى رئيس الحكومة في بداية الجلسة مما سيوتر الأجواء داخل القاعة، كما أن البعض يرى أن الانسحاب من جلسة القسم قد تكون رسالة واضحة للحكومة برفض تصرفاتها منذ التصويت على الرئاسة إلى إحالة النواب والنشطاء السياسيين الى النيابة!

لذلك..... من المتوقع أن يدب الخلاف بين كتلة المعارضة حول أي الطريقين نسلك، ثم يتم الانقسام والتشرذم، وبالمقابل يكون الفريق الآخر (الموالاة) قد نظم صفوفه وأوجد كتلة صلبة من ثمانية عشر نائباً مدعوماً بستة عشر وزيراً ويكونون أغلبية مريحة لتمرير كل أولوياتهم كما حصل في جلسة انتخابات اللجان!

هناك احتمال ضعيف أن تصف المعارضة صفاً واحداً في مواجهة استجواب رئيس الوزراء وترفض احالة الاستجواب لتأجيله، وان حدث ذلك فمن المتوقع أن ترفع الحكومة كتاب عدم التعاون وهذا ما لا يتمناه معظم النواب!

الحل....هو ما عرضناه في مقال سابق من ضرورة تأجيل المحاسبة قليلاً والبدء في إنجاز ما تم التفاهم عليه من تعديلات القوانين وألمح رئيس الحكومة الى استعداده للتفاهم عليها، فإن تعاونت الحكومة وأقرت هذه الأولويات التي ذكرناها وإلا فالوجه من الوجه أبيض!

اليوم تملك المعارضة أغلبية مريحة، فيجب استغلال هذا الوضع للإنجاز، وغداً لا نعرف من سيأتي وكيف ستتعامل الحكومة مع أي انتخابات مقبلة، وقد يأتي وقت نندم فيه على تفويت هذه الفرصة بحجة ان الحكومة سيئة ولا تستحق التعاون، وقد نواجه حكومة جديدة ومجلساً جديداً فنتحسر على ما فات!

والآن ماذا بعد..... فهل ستكون بداية هذا المجلس هي نهايته؟!