فروقات الأسعار بين الجمعيات التعاونية تصل إلى الضعف!

"ما الذي يجعل فروقات الأسعار بين جمعية تعاونية وأخرى يصل الضعف رغم أن المورد المعتمد جهة واحدة؟ وماذا إذا كان المورد شركة حكومية لا يمكن أن تبيع سلعتها بأكثر  من سعر؟!!" ، هذه مجموعة من التساؤلات أرسلها أحد المستهلكين إلى " الآن" مقارناً سعر مياه الروضتين بين جمعية الشامية الشويخ وجمعية الصباحية الذي يكاد يصل إلى الضعف، حيث كان سعر كرتون مياه الروضتين حجم 330 مل( كما مثبت بفاتورة الشراء المرفقة ) في جمعية الشامية بمبلغ (495 فلس) بينما يباع بحمعية الصباحية بسعر (805 فلس).

وأثار المستهلك في رسالته مسألة غياب الجهات الرقابية المسؤولة عن الشكاوى بخصوص فروقات الأسعار، رغم دعوات وزارة التجارة المتكررة للمواطنين بالتقدم بأي شكوى على الأرقام التي توفرها الوزارة، إذ يشير صاحب الشكوى إلى رد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لوزارة التجارة بعدما قام بمراسلتهم بموضوع الشكوى برد القطاع نصياً : " لا يوجد قانون بتحديد الأسعار/ والمستهلك لديه حرية الاختيار"، "هكذا كان الرد" .

ويضيف الشاكي : " ولماذا لا ينسق قطاع الرقابة في وزارة التجارة مع الجهة المسؤولة عن أسعار السلع في اتحاد الجمعيات التعاونية، هذا إن كان القطاع فعلاً غير مسؤول وغير معني بفروقات وارتفاع الأسعار؟!".