طلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق في «جريمة صباح السالم»

تقدم 5 اعضاء من مجلس الأمة بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في حادثة صباح السالم، التي راح ضيحتها مواطنة قبل يومين، اثارت الرأي العام نظراً لحجم الجريمة وتفاصيلها الخطيرة، والتي على اثرها اعتصم من اجلها مواطنون اليوم في ساحة الارادة للمطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة المقصرين.

وجاء في طلب الذي تقدم به النواب، مهند الساير وحسن جوهر وعبدالله المضف ومهلهل المضف بالاضافة الى النائب بدر الملا، "أصـبحت حادثـة صـباح السـالم التـي راح ضـحيتها إحدى بنــات الكويـت قضـية رأي عـام، وجـاءت الجريمـة النكراء بقتلها بعد سلسة من المضـايقات والتهديــدات والخطف والشروع بالقتل التي تم على إثرها تسجيل العديـد مـن القضـايا والبلاغـات وفق ما هو متـداول مـن أخبـار منشـورة عبـر الصـحافة المحليـة والحسابات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف نص الطلب، "لـذا فإننـا وفقـا للمـادة 114 مـن الدسـتور والمـادة 147 مـن اللائحـة الداخليـة لمجلـس الأمـة نتقـدم بطلـب تـشـكيل لجنـة تحقيـق برلمانيـة فـي هـذا الشـان للوقـوف علـى الملابسـات التـي صـاحبت مقتـل المغـدور بهـا، والتأكـد مـن إجـراءات الجهـات المختصـة بـعـدم الإهمـال والقصـور، علـى أن تقـوم اللجنة بتقديم تقريرها الى مجلس الأمة خلال شهر من تاريخ تشكيلها".

وبدوره، قال النائب مهند الساير، "أمامنا الكثير من التعديلات التشريعية لضبط هذا الانفلات الأمني وحماية أرواح العباد من المتمردين على القانون، كمرحلة أولية تقدمنا بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على أوجه القصور في جريمة قتل صباح السالم، وإقترحنا انشاء ادارة لحماية المجني عليهم والشهود".

وقال النائب عبدالله المضف، "لكي نتخذ خطوات عملية تقدمت مع مجموعة من الزملاء بطلب تشكيل لجنة تحقيق في جريمة صباح السالم والتي تشوبها الكثير من شبهات الاهمال والتسيب فدماء المغدورة هي دماء كل بيت كويتي وأمن المجتمع لا يمكن التهاون معه".

ومن جانبه، قال النائب د. حسن جوهر، "دم المرحومة المغدورة عالق في رقبة رئيس الحكومة ووزرائه، وتقتضي المسؤولية الأخلاقية إستقالة وزيري الداخلية والعدل فوراً قبل عزلهما بإرادة شعبية تمهيداً لتحقيق عادل ومستحق يتناسب مع حجم هذه الجريمة النكراء".