(تحديث1) للكويت النصيب الأكبر : 24 مليار دولار

عربي و دولي

التعويضات العراقية بين وزير الخارجية وبان كي مون

1845 مشاهدات 0


يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح في نيويورك اليوم السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون لبحث عدد من القضايا الاقليمية بما فيها العراق.
ووصل الشيخ الدكتور محمد الصباح الى نيويورك الليلة الماضية في زيارة رسمية حيث كان في استقباله لدي وصوله مبعوث الكويت الدائم لدي الامم المتحدة عبدالله المراد واعضاء البعثة المعتمدين هناك.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح قد بحث خلال زيارته لبريطانيا يوم الجمعة الماضي مع نظيره البريطاني ديفيد ميليباند قضية السلام في الشرق الاوسط والعراق وامن الخليج وخاصة العراق.
وقال الشيخ محمد ان الكويت اكدت ان ما يهمها بالدرجة الاساسية هو التزام العراق بقرارات الامم المتحدة لان هذا الالتزام يعطي الطمأنينة للجميع.
واعرب عن امله بان يقوم 'الاخوة في العراق بتنفيذ مجموعة من القضايا على رأسها الحدود لانه لا تزال هناك تعديات عراقية على الحدود.

10:04:38 ص

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي أمس الأثنين، أنه يؤيد فكرة حلول 'بديلة'، تستوعب مطالب العراق، بخفض تعويضات الحرب للكويت، حيث وجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الدعوة للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، خلال زيارته الأخيرة لمقر الأمم المتحدة في نيويورك في الاسبوع الماضي، بإلغاء قرار سابق لمجلس الامن الدولي، بإلزام العراق بدفع تعويضات عن حرب الكويت، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، تأييد طلبه لخفض التعويضات أو إلغائها، حتى يمكن استخدام الأموال في الاستثمارات داخل العراق.

وأشار بان كي مون في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 دولة، إلى مناقشات العراق الثنائية مع الكويت بشأن التعويضات، بما في ذلك فكرة بغداد الخاصة بتحويل المدفوعات المستحقة إلى استثمارات.

وكتب الأمين في تقريره، 'أشجع بقوة العراق وأصحاب المصلحة الآخرين، على أن يناقشوا حلولا بديلة لمشكلة التعويضات وأقساط الديون المستحقة، بما في ذلك من خلال الاستثمار، وذلك من أجل المصلحة المتبادلة للشعب العراقي والمنطقة ككل'.

ورغم عدم تأييد الأمين العام بشكل واضح، لخفض المدفوعات إلى الكويت، إلا أنه قال إن أي حل جديد، يتعين أن 'يساعد العراق على تلبية احتياجاته الخاصة بإعادة البناء، وأن يكون مفيدا للمنطقة ككل'.

وبهذا الشأن تقول الحكومة العراقية إن التعويضات عبء ظالم، وتريد تخفيض النسبة التي يدفعها، حتى تتوافر لديها مزيد من المال من أجل مشروعات إعادة البناء والتنمية، وتطالب أيضا بإلغاء قرارات مجلس الأمن، التي توجب دفع التعويضات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما تعارضه الكويت بشدة، ونجحت حتى الآن في الضغط على مجلس الأمن لتأييدها، لكن دبلوماسيين في المجلس يقولون إنهم قد يصوتون لرفع القيود في نهاية هذا العام، وهو الأمر الذي سيمكن العراق من إعادة التفاوض بشأن حجم التعويضات التي يدفعها للكويت.

يذكر العراق أنه لا يزال مدينا بمبلغ 25.5 مليار دولار، في شكل تعويضات، منها 24 مليار دولار للكويت وحدها.

الآن - وكالات

تعليقات

اكتب تعليقك