طلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق في الشبهات و #التحويلات_المالية لأعضاء #مجلس_الأمة السابقين والحاليين والوزراء وقياديين في الدولة

محليات وبرلمان

التدقيق في عقود أملاك الدولة ، و الحسابات المصرفية ، والعقارات و الملكيات وصفقة اندماج بيت التمويل ، وعقود اليوروفايتر وغيرها

الآن 517 مشاهدات 0


تقدم  ١١ نائباً من أعضاء مجلس الأمة بطلب تشكيل لجنة تحقيق لقياديي الدولة بشأن الشبهات والتحويلات المالية، لأعضاء مجلس الأمة السابقين والحاليين والوزراء وقياديين في الدولة وغيرهم.

وجاء في نصه  التالي:-

السيد / رئيس مجلس الأمة
تحية طيبة وبعد،،،
الموضوع/ طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الشبهات والتحويلات المالية
أعضاء مجلس الأمة والوزراء وقياديين في الدولة وغيرهم


استنادا للمادة (114) من الدستور والمادة (147) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم نحن الموقعون أدناه بطلب تشكيل لجنة تحقيق من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بالإنتخاب نداءا بالأسم حول الشبهات التي أثيرت على النواب والوزراء السابقين والحاليين وجميع قياديي الدولة من هم في درجة وكيل وزارة مساعد فما فوق وأقاربهم جميعا من الدرجة الأولى على أن تبدأ من تاريخ ۲۰۰۹/۱/۱ إلى يومنا هذا على أن تصدر تقريرها خلال ثلاثة شهور من تاريخ تشكيلها للتحقيق
حول الآتي:
• التحويلات المالية والتضخم المالي لحساباتهم وحسابات شركاتهم المصرفية تبدأ منذ تولي النائب أو الوزير أو المسؤول منصبه القيادي من خلال تكليف لجان الفحص في نزاهة
• العقارات السكنية والتجارية والاستثمارية والقسائم الصناعية والزراعية والحرفية والخدمية وجميع الأموال العينية سواء كانت مملوكة أو بعقود انتفاع أو بغيرها داخل دولة الكويت وخارجها.. المناقصات والعقود في كافة وزارات وهيئات الدولة ومؤسساتها بما فيها مؤسسة البترول والشركات التابعة لها،
وصفقات وعقود التسليح وعلى وجه الخصوص (الكاراكال - اليوروفایتر - الرافال) وغيرها.


• الشبهات المالية والجنائية وحالات تعارض المصالح التي أثيرت حول كافة استثمارات الدولة، بما فيها استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية وصفقة اندماج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد وغيرها من الاستثمارات.

• مراجعة وفحص كافة عقود أملاك الدولة والقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والزراعية من حيث مطابقتها للشروط وتسعيرها وفقا للأسعار السوقية وإبرامها وفق الإجراءات القانونية سواء كانت لنواب أو وزراء أو قياديين سابقين وحاليين أو غيرهم من الأفراد والشركات.


• دور الأجهزة الرقابية وفعاليتها وتعاملها والإجراءات التي تم اتخاذها حول ما ذكر سابقا.


الموقعون على الطلب :
شعيب المويزري
مرزوق الخليفة
صالح المطيري
عبدالعزيز الصقعبي
مهند الساير
محمد المطير
ثامر السويط
خالد المونس
عبدالكريم الكندري
مبارك الحجرف
فارس العتيبي


التاريخ: 9 نوفمبر ۲۰۲۱

تعليقات

اكتب تعليقك