جشع التجار مستمر رغم ركود الاقتصاد العالمي

رغم  كثرة المطالبات الشعبية بزيادة الرواتب لتخفيف الأعباء المادية على المواطنين أمام غول ارتفاع الأسعار، إلا أن الحالة المعيشية لم تتغير، بل استغلت الزيادات وزادت التعقيدات أكثر، فها هي الزيادة الأخيرة ( 120 ) دينار والعلاوة الاجتماعية الــ ( 50 ) دينار  ما أن دخلت جيب المواطن مع باقي الراتب لتدعمه وتقويه حتى تطاير كله  قبل منتصف الشهر، لتسقط بجيب التجار الذين وضعوا لهم ميزان قياس يتحرك مؤشره كلما وقع عليه ثقلا ليس له فيه حق، فتجد الأسعار مرتفعة ومستمرة في الارتفاع مع كل زيادة و في المواسم الكثيرة، بالرغم من انخفاض الأسعار في جميع الدول نتيجة الركود الاقتصادي و الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم ككل،  إلا أن تجار الكويت لازالوا متمسكين في قراراتهم بإرتفاع الأسعار بغض النظر عن الركود الاقتصادي العالمي، وحكومتنا تساهم بهذا الارتفاع الجنوني بالأسعار  لتختلفها كثيرا عن الدول الكبرى والتي وضعت لها خططا لمواجهة الأزمات وخفضت أسعارها، في محاولة منها لإنعاش الأسواق لديها، بينما الأجدر بنا أن نتبع خطاهم بهذا الأمر و خاصة أن التكاليف التي كان يتذرع بها التجار كقيمة الشحن وغيرها من مصروفات انخفضت أيضا وقلت مصاريفها  عن كاهلهم ولم يعد لها حساب كالسابق،  فلماذا نحن فقط نسير عكس الطوفان ؟!!

المواطن مستمر بالتفرج على الأوضاع وخاصة تلك التي تتعلق بتحسين المعيشة وموجة الغلاء،  كما أن  بعض النواب لازال يطالب بإيجاد الحلول المناسبة لارتفاع الأسعار وعدم جدوى الزيادة في مواجه الغلاء، أما التجار فلا حياة لمن تنادي  'أذن من طين و أخرى من عجين' والمصلحة هي الأهم، والقانون لا  هيبة له ولا ينظر له، لأن القانون الحقيقي  في الكويت لم يطبق على أصحاب النفوذ، وستظل المطالبات بمساعدة المواطن ذو الراتب البسيط مستمرة والمقترحات التي تزج في الساحة هي نوع من المحاولات لاستنهاض الهمم كصندوق المعسرين وإسقاط القروض، وما هي إلا فيلم فشل في نيل جائزة الأوسكار، كما أن  فكرة التقاعد سيكون شبح مرعب للبعض لأنها ستخفض من راتب رب الأسرة، لذلك العمل ثم العمل حتى لو على كرسي متحرك، مادامت اللعبة التي تدار ليست في كفة الحق.

وللأسف أن الصغار بدؤا يتعلمون كيفية إدارة السوق في غياب الكبار، فأصبح الكل يرغب بالرقص على هموم المواطنين وكسب أكبر قدر من 'الدنانير' من جيوبهم الصغيرة ..في ظل وجود حكومة اكتفت بتقديم هدية رمضانية العام المضاي عبارة عن كرتون دجاج وبعض المعلبات والمعكرونية، وبعد الهجوم الشرس والانتقادات اللاذعة لها، قامت هذا العام بخفض أسعار 67 سلعة أكدت مصادر أنها ليس ذات جودة وليست مرغوبه وسيتعرف عليها الناس حين تعرض أصنافها.