لا خيار أمام الحكومة في 'الجلسة الخاصة'

اكد رئيس مجلس الامة بالانابة عبدالله الرومي اليوم ان لا خيار امام الحكومة الا الاستجابة للطلب النيابي بعقد جلسة خاصة في ال19 من الشهر الجاري وذلك طبقا للمادة 88 من الدستور.
وقال الرئيس الرومي في تصريح للصحافيين عقب لقائه عددا من الوزراء انه تم خلال تلك اللقاءات 'التباحث حول الجلسة الخاصة وما سيتم مناقشته خلالها طبقا للدعوة الموجهة في هذا الشأن'.
واضاف 'كما ناقشنا مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وجهة نظره حول امكانية تأجيل حسم قانون العمل الاهلي الى دور الانعقاد المقبل' نظرا لحاجة القانون الى دراسة مستفيضة ومتأنية قبل اقراره.
وردا على سؤال عما اذا كانت الجلسة الخاصة ستقتصر على مناقشة موضوع المسرحين فقط قال الرئيس الرومي 'لا فهناك موضوعان مدرجان على جدول اعمال الجلسة هما قانون العمل الاهلي والمسرحين'.
وردا على سؤال عما اذا كانت هناك امكانية لمناقشة انفلونزا الخنازير في الجلسة المعنية قال 'لم يتم التطرق الى هذا الموضوع والجلسة محددة بموضوعين فقط'.
وشدد على ان لا خيار امام الحكومة الا الالتزام بالمادة 88 من الدستور وحضور الجلسة.
وتنص المادة المذكورة على انه 'يدعى مجلس الامة بمرسوم لاجتماع غير عادي اذا رأى الامير ضرورة لذلك او بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دعي من اجلها الا بموافقة الوزارة'.