طالبته بتنفيذ 13 مطلبا بيئيا

أكد الناشط البيئي خالد الهاجري رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية بأن رئيس مجلس الوزراء يجب أن يرحل من منصبه إن لم يحقق المطالبات البيئية الثلاثة عشر التي تمثل الحد الأدنى بيئيا والتي أعدتها جماعة الخط الأخضر البيئية لإنقاذ البلاد بيئيا .

وأضاف الهاجري بأن تدشين جماعة الخط الأخضر البيئية الحملة البيئة الوطنية لدفع رئيس الوزراء للاستقالة أو الاستجابة للمطالب البيئية التي أعدتها الخط الأخضر و التي تمثل الحد الأدنى لمعالجة الأوضاع البيئية، تأتي بعد أن أدى تفاقم المشاكل البيئية إلى استشراء مختلف الأمراض الناتجة عن التلوث، والتي باتت تظهر بوضوح في جميع الأفراد خصوصا الأطفال منهم.

الهاجري أكد بأن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد  لديه العلم المسبق من خلال منصبه وصلاحياته، بحجم الجرائم البيئية التي ترتكب بحق المجتمع الكويتي ورغم ذلك لم يكترث للأمر .

وأشار الهاجري بأن جماعة الخط الأخضر البيئية وجهة في شهر يونيو من العام الماضي مناشدة لرئيس الوزراء لكي يتدخل لمعالجة الأوضاع البيئية ورغم ذلك لم يفعل شيئا.

و شدد بأن جماعة الخط الأخضر البيئية بتدشينها لهذه الحملة لا تتجنى لا رئيس الوزراء بل تمارس فعلا وطنيا ملحا فإذا كان المسئول لا يقوم بمهام منصبه بالشكل الصحيح فبقاؤه في المنصب يعني الإضرار بالأمن القومي للبلاد وليس الأمن البيئي فقط.

الهاجري  أكد بأن جماعة الخط الأخضر البيئية وضعت ثلاثة عشر مطلبا بيئيا وأنها ،ليست صعبة التنفيذ بل بإمكان رئيس الوزراء تحقيقها بل وضمان تحقيق أفضل أبعاد تنموية مستدامة من خلال تطبيق هذه المطالب.

محطة مشرف

كما أكد بأن أخر ما تفكر فيه الحكومة الكويتية هو حياة البشر وحقوق الإنسان البيئية ودليل ذلك استمرارها العنجهي والأهوج في تنفيذ مشاريع بالغة الخطورة في وسط المناطق السكنية وأحيانا بالقرب من المناطق السكنية بل وسعيها الغريب والغير مبرر  للإضرار بصحة وبيئة المجتمع الكويتي.

وأضافت الهاجري بأن جماعة الخط الأخضر البيئية حذرت مرارا من خطورة بناء محطات الضخ الضخمة بين المناطق السكنية مشيرا إلى أنها غير آمنة على الإطلاق مهما بلغت درجات الأمن والسلامة فيها.

وأكدت جماعة الخط الأخضر البيئية بأنها كانت الجهة البيئية الوحيدة التي رفضت إقامة محطة الضخ الموجودة في مشرف بل وأقامت تظاهره في الموقع بتاريخ  14 سبتمبر  2002  لمنع إقامتها ورغم ذلك استمر المسئولون في تنفيذ المشروع وأوضحت بأن ما كنا نحذر منه قد وقع وهاهي المحطة التي صرف عليها عشرات الملايين تتعطل رغم حداثتها وتتوقف عن العمل ويتم تحويل جميع مياه الصرف الصحي الملوثة إلى البحر.

واستغرب الهاجري حدوث أعطال أدت لوقف إحدى أضخم محطات الضخ في الكويت والتي كان يدعي المسئولون عنها في وزارة الأشغال انه تم بناؤها وفقا لأفضل المقاييس العالمية.

وتساءل الهاجري كيف ستواجه الحكومة أية كارثة بيئية يتعرض لها مفاعل بوشهر الإيراني وهي التي فشلت في معالجة محطة مجاري متعطلة!.

الوضع الوبائي

وقال الهاجري إن الحكومة تسببت بجريمة بيئية شنيعة حينما تجاهلت مناشدات جماعة الخط الأخضر البيئية عدم إقامة محطة مشرف وسط المناطق الصناعية ، بل ارتكبت جريمة بيئية نكراء بتصريفها لمجاري الصرف الصحي إلى البحر وبكميات ضخمة.

الهاجري حذر من خطورة وصول مياه المجاري إلى محطات تحلية المياه حيث يؤدي تلوث مياه البحر بمجاري الصرف الصحي إلى الإصابة بالبكتيريا القولونية التي تتسبب بنزلات معوية للأطفال وجفاف ، و ببكتيريا شيجيللا التي تتسبب بمرض الدوسنتاريا، وببكتيريا سالمونيلا التفوئيد المسببة لحمى التيفوئيد، وبالبكتيريا فيبريو كوليرا التي تتسبب بمرض الكوليرا ، و أمراض أخرى في غاية الخطورة.

الوضع القانوني

الهاجري أكد بأن الكويت أصبحت مساءلة دوليا بسبب إهمال حكومة الشيخ ناصر المحمد البيئي وأنها خالفت نص المادة 192 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي نصت على  أن (( الدول ملزمة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها)) وفي سبيل تحقيق هذا الالتزام فإنه يحظر على جميع دول العالم إحداث أي ضرر في البيئة البحرية بل والالتزام بعدم ارتكاب ما من شأنه أحداث ضرر او تلويث للبيئة البحرية.

وأكد الهاجري بأن وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فقد ارتكبت الحكومة تعديا وتجاوزا لحقوق الجوار ولم تراعي البيئة البحرية الكويتية ولا البيئة البحرية للدول المجاورة ، حيث لا يعني أحقيتها في ممارسة السيادة على إقليمها بأن تقوم بتلويث البيئة البحرية الكويتية والتي ينتقل منها التلوث لبيئة الدول المجاورة.

كما خالفت الحكومة المبدأ رقم (21) من إعلان ستوكهولم لعام 1972 الذي أكد على مسؤولية الأفراد وحكومات الدول في حماية البيئة حيث يندرج هذا الالتزام العام للحفاظ على البيئة بعدم نقل الضرر.

وأكد الهاجري بأنه وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي فإن للدولة حق السيادة في استغلال مواردها الطبيعية وفقا لسياساتها البيئية وعليها واجب التأكد من أن النشاطات التي تمارس داخل حدودها او تحت إشرافها لا تحدث ضررا بيئيا للدول الأخرى، وهذا المبدأ خلق قاعدة دولية تقضي بمنع التلوث العابر للحدود.

وأضاف الهاجري بأنه وفقا لقرار معهد القانون الدولي الذي أصدره خلال دورته المنعقدة في مدريد عام  1911 في ،فإنه (( يمنع على أي دولة استغلال المياه أو السماح باستغلالها على إقليمها بطريقة تلحق ضررا باستغلال الدول الأخرى لهذه المياه)).

الهاجري أكد بأنه واستنادا على القوانين الدولية فإنه بات من  حق دول الخليج وأي دولة تضررت بسبب الجريمة البيئية التي ارتكبتها حكومة  أن تقوم بمقاضاة البلاد أمام المحاكم الدولية المعنية.
 
- المطالب البيئية  الإستراتيجية لوقف الحملة البيئية الوطنية لاستقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ : ناصر المحمد :

1. دمج الهيئة العامة للبيئة بوزارة البلدية تحت أسم وزارة البيئة والبلدية لرفع مستوى الرقابة والمحاسبة المباشرة من قبل السلطة التشريعية.

2. تنفيذ خطة  لتوعية صناع القرار بأهمية حماية البيئة وأهمية  إدماج العنصر البيئي في مختلف السياسات والاستراتيجيات العليا للدولة.

3. تطوير التشريعات البيئية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة والحرص على ضمان تفعيلها.

4. التوسع في إنشاء مؤسسات بحث علمي متخصصة في الشؤون البيئية.

5. تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الجهات البيئية الحكومية والتطوعية لتحقيق أقصى أداء إيجابي ممكن.

6. إيجاد مصادر طاقة بديلة ضمن سياسات تنويع مصادر الدخل.

7. اعتماد  أسس الاقتصاد الأخضر ضمن السياسات الاقتصادية للدولة.

8. تطوير التشريعات للمساعدة في تأسيس وإشهار المزيد من مؤسسات المجتمع المدني البيئية عبر إيجاد قانون متكامل لإشهار مؤسسات المجتمع المدني ( فرق، لجان، جماعات، جمعيات، منظمات ).

9. التزام الجهات المعنية بدعم وتطوير قدرات مؤسسات المجتمع المدني البيئية.

10. إيجاد تشريعات ملزمة للجهات الحكومية والخاصة بتقديم كشف بيئي عن حجم ومدى التزامها بالتشريعات والاشتراطات والمعايير البيئية.

11. إيجاد تشريعات تجرم عدم التعامل بشفافية ومصداقية أو أي حجب للمعلومات البيئية فيما يتعلق بالأداء البيئي للجهات المختلفة.

12. إلزام القطاع الخاص بتخصيص ميزانيات  تحت بند المسؤولية الاجتماعية لدعم الأنشطة البيئية.

13. تحقيق أقصى درجات التفاعل الايجابي مع المشاكل والأحداث البيئية الإقليمية والعالمية لتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على البيئة الكويتية. 
 
 
-  المراحل التدريجية للحملة:

1. تدشين الحملة عبر الموقع الالكتروني للجماعة بنشر 250 معلومة بيئية خطرة تؤكد انتهاك حكومة الشيخ ناصر المحمد لحقوق الإنسان البيئية.

2. تنفيذ حملة إلكترونية لكشف الجرائم البيئية لحكومة الشيخ ناصر المحمد.

3. إصدار سلسلة من البيانات الصحفية الأسبوعية لكشف حجم التجاوزات والجرائم البيئية التي تسببت بها حكومة الشيخ ناصر المحمد.

4. إعداد تقارير بيئية خاصة وتزويد أعضاء مجلس الأمة بها.

5. تزويد النقابات العمالية بتقارير تؤكد انتهاك حكومة الشيخ ناصر المحمد للحقوق البيئية للعمال وأسرهم.

6. تزويد جميعات النفع العام بتقارير بيئية تؤكد انتهاك حكومة الشيخ ناصر المحمد للحقوق البيئية لأطفال الكويت.

7. إرسال تقارير بيئية خاصة لجميع المنظمات البيئية الدولية تكشف الجرائم البيئية لحكومة الشيخ ناصر المحمد.

8. التواصل الدائم والمستمر مع جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية لكشف الجرائم البيئية لحكومة الشيخ ناصر المحمد.

9. تكوين لوبي بيئي إعلامي لكشف الجرائم البيئية لحكومة الشيخ ناصر المحمد ضد أطفال الكويت.

10. توزيع 100 ألف برشور تكشف الجرائم البيئية التي تسببت بها حكومة الشيخ ناصر المحمد في جميع المحافظات.

11. تنفيذ سلسلة من الندوات المفتوحة في جميع المحافظات لكشف الجرائم البيئية لحكومة الشيخ ناصر المحمد.

12. إقامة تظاهرات بيئية شبابية سلمية في المواقع الرئيسية في المحافظات المختلفة.

13. تهيئة المجتمع الكويتي من الآن لإقامة أكبر تظاهره بيئية شبابية بتاريخ الكويت بتاريخ 10 ديسمبر القادم وتهيئة جميع شباب الكويت للمشاركة فيها.

للمزيد أنظر الروابط أدناه :

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=38143&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=38032&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=29342