«الجمعية الصيدلية» تطالب بخطة استراتيجية مقرونة بجدول زمني واضح لمواجهة نقص الأدوية

تقدمت الجمعية الصيدلانية الكويتية بالشكر للجنة الصحية في مجلس الأمة على دعوتها اليوم الخميس لمناقشة موضوع نقص الأدوية في الكويت.

وقال الجمعية في بيان لها: "الأمن الدوائي هو قدرة الدولة على توفير دواء فعال وآمن بمعدلات تتناسب مع احتياجاتها والكويت تمر بموجات نقص أدوية متكررة آثارها تنعكس على صحة المرضى والصحية العامة وتزيد العبء على المنظومة الصحية وميزانيتها".

وأضافت "نقص الدواء أسبابه متنوعة وعلاجها يتطلب وضع خطة استراتيجية مقرونة بجدول زمني واضح لمواجهة نقص الأدوية في القطاعين الحكومي والأهلي وتأمين المخزون الإستراتيجي ومحاربة دخول الأدوية المزيفة".

وتابعت "حاجة المواطنين للعديد من الأدوية غير المتوفرة خلقت سوق سوداء يشوبها وجود الكثير من الأدوية المسربة من وزارة الصحة والأدوية المهربة عبر المنافذ الحدودية والأدوية المزيفة" .

وأكدت على أن غياب الآليات الواضحة وبطيء عملية تسجيل وتسعير الأدوية من قبل وزارة الصحة لها انعكاسات واضحة على توفير البدائل الدوائية الحديثة لسد مشاكل النقص الدوائي.

كما طالبت بضرورة الاستعجال في إنشاء مصانع دوائية حكومية وتذليل العقبات لإنشاء المصانع الأهلية لبدء صناعة الأدوية الأساسية والأدوية البديلة محليا.

وكذلك بتعزيز دور الصيادلة في الإدارة الدوائية بشكل أكبر حيث كانت جهودهم في القطاع الحكومي خلال الفترة الماضية واضحة وساهمت في تذليل الكثير من العقبات المتسببة في مشاكل نقص الأدوية، إلا أن دورهم يحتاج أن يمتد ليشمل تحديد الحاجة الدوائية وتقيم الاستخدام الدوائي لتقليل الهدر وتعنيز المخزون الدوائي، مع ضرورة الاستثمار في التدريب الصيدلاني في القطاعات الصيدلانية المختلفة لرفع جودة وفعالية العمل، كما أنه لابد من وضع بروتوكولات علاجية موحدة في وزارة الصحة لتقليل الهدر الدوائي.