عبدالعزيز الكندري: تركة وزير التربية... ثقيلة!

‏«محاور إصلاح التعليم ترتكز على ثلاثة أمور لا يُمكن التنازل عن أيّ منها: كفالة حق التعليم للمتعلم، وضمان جودة التعليم، وتعزيز مكانة وكفاءة المعلم».

وزير التربية

د. عادل المانع

نُبارك تعيين الوزير الجديد والذي نتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة وقيادة الوزارة في هذا الوقت الحرج خاصة مع بدء الدراسة، وهناك العديد من التحديات التي تحتاج إلى علاج عاجل خاصة في تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب.

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق العام الدراسي الجديد، واللافت في الأمر أن غالبية المناصب القيادية في وزارة التربية شاغرة أو بالتكليف، من وكيل ووكلاء مساعدين ومدراء ومراقبين، وهذا يحتاج إلى اهتمام أكثر خاصة في قطاع مثل الجسم التربوي، ويُقاس تقدم الدول باهتمامها بالتعليم... وليس اعتبارها قضية هامشية، لذلك لابد أن تكون هذه المناصب بناء على الكفاءة وليس الولاء والقرب.

والتنمية مفتاحها التعليم والمعرفة، فالعلم والمعرفة من الدعامات الأساسية لتقدم البلدان وبناء الحضارات والإنسان أينما وجد، ولا مكان في هذا العالم الفسيح الرحب لغير المتعلمين، خاصة في هذا العصر الذي أصبح العلم يتضاعف في كل سنة تقريباً مع دخول الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، وبدون علم ومعرفة لا يُمكن للدول أن تتقدم وتتطور وتكون في دور ريادي في الطليعة، ولعل التجربة الماليزية واليابانية والسنغافورية خير مثال وشاهد على هذا الأمر، حيث إنها حققت نجاحات من خلال اهتمامها بالعلم والمعرفة. إذاً، فلابد لنا من أن نستوعب أهمية العلم والمعرفة إذا أردنا أن نتقدم.

وهناك بعض المطالب المشرعة للمعلمين ويودون من معالي الوزير الجديد الالتفات لها، مثل السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة خارج الكويت، وماهو المانع إذا كان المعلم أو المعلمة لديه طموح، وبدل أن نشجعهم على هذا الأمر نقوم بسد الطرق كافة لقطع الطريق أمامهم، وكذلك السماح للمعلم بالحضور قبل حصته والانصراف بعدها مباشرة دون الانتظار طول اليوم، واعتماد التعليم مهنة شاقة، وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات خصوصاً الجُدد وعمل دورات لهم في بداية العام الدراسي.

مطلوب من معالي الوزير رفع الظلم الذي يقع كل عام على طلاب المدارس العامة بسبب استئثار خريجي المدارس الأجنبية بقبول البعثات، وهذا ظلم صارخ وقع على خريجي الثانوية العامة بالمدارس الحكومية مقارنة بسلم درجاتهم، ماهو ذنب أولياء الأمور الذين ضحوا بأوقاتهم وجهودهم متأملين المستقبل لأبنائهم المتفوقين وإذا بهم يواجهون هذه المشكلة.

وفي العام الماضي ذكر وزير التربية السابق، أن طلبة الابتعاث الداخلي المستفيدين والمسجلين في التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل يبلغ عددهم 7317 طالباً جاءوا في التخصصات التالية: إعلام 286 طالباً، هندسة كهربائية إلكترونية 240 طالباً، هندسة بترول 299 طالباً، هندسة كهربائية 2612 طالباً، هندسة كيميائية 1800 طالب، هندسة ميكانيكية 2080 طالباً. والتكلفة التقديرية للطالب في الفصل الدراسي الواحد تقريباً ما بين (1780: 2830 د.ك) حسب طبيعة الدراسة (دبلوم/بكالوريوس) وحسب إن كانت جامعة أو كلية.

والغريب أن ديوان الخدمة المدنية أضاف تخصصات لايحتاجها سوق العمل وأعلن عنها، وإلى الآن يتم ابتعاث الطلاب في هذه التخصصات، مَنْ المسؤول عن ضياع أموال الدولة ومستقبل هؤلاء الطلاب الذين يدرسون في تخصصات لايحتاجها سوق العمل؟. ولمَنْ مصلحة مَنْ؟.

نتمنى التوفيق لمعالي وزير التربية في مهمته الكبيرة، حيث أمامه مجموعة كبيرة من التحديات، وبإذن الله قادر على تخطيها.