حسين الراوي: مَنْ يُدير الحكومة؟!

في يوم الأحد الماضي 3/ 9/ 2023 نُشر خبر انفردت به إحدى الصحف المحلية، كان عنوانه (بريطانيا للكويت: لماذا لا تطالبون بأموالكم؟!) جاء فيه:«أن السلطات البريطانية خاطبت نظيرتها الكويتية قبل نحو أشهر، مستفسرة عن أسباب عدم المطالبة بصرف المبالغ المالية المحجوزة لدى بعض المصارف البريطانية لمصلحة الكويت.

وأن السلطات البريطانية أكدت أن هناك حجوزات على حسابات مواطنين كويتيين لدى مصارف بريطانية، كانت قد صدرت أوامر من الجهات القانونية في بريطانيا بالحجز عليها وتجميدها لمصلحة السلطات الكويتية، نظير الملاحقات القضائية التي قامت بها الكويت ضد عدد من المدانين في القضايا الجزائية، ممَنْ كانوا في عدة أماكن خارج البلاد، وتبيّن أن لهم أموالاً مطلوبة بتلك الأماكن».

انتهى الخبر.

بعد أن أنهيت قراءة ذلك الخبر رجعت من جديد أعدت قراءته كلمة كلمة كحرص البخيل الذي يعد ماله ويفركه بيده ديناراً تلو دينار!

وأردت حينها برغبة متقدة أن أشعل سيجارة لأنفث دخانها عالياً مع تلك الحُرقة التي اجتاحت صدري، لكني لم أجد أيّ سيجارة عندي لأني من الأساس لا أُدخن!

حكومتنا تحتاج لأحد يطق عليها باب غرفة نومها بقوة، ويقول لها: إصحي يا حكومة، إصحي ليمتى وانتي راقدة؟! صدى شخيرج وصل بريطانيا العظمى!

بمناسبة هذا الموقف المخزي والمخجل للحكومة باتجاه مسؤولياتها وتعاملها مع المال العام للدولة تذكرت المثل الذي يقول: «المال السايب يعلّم السرقة».

حيث إن لو كانت دولتنا حازمة وقاسية ورادعة مع كل حرامي من حرامية المال العام منذ زمن بعيد لما استسهلوا ولا تجرأوا على التعدي على حُرمة المال العام، لكن الحرامية عرفوا وأيقنوا وفهموا أن «ما بالحمض أحد»، وأن المال العام عندنا سايب وليس وراءه مَنْ يذود عنه ويُطالب باسترجاعه لخزينة الدولة، لذا أقول لحكومتنا النائمة: لوجه الله إصحي واسترجعي أموال الشعب للشعب، فالمواطن الكويتي يكفيه أنه منسي من الوجود في أجندات الحكومة وبرنامج عملها المختل، فلا تزيدوا آلامه وحسرته على أموال وطنه المنهوبة التي نامت الحكومة عن تحصيلها وإرجاعها! وكما قالت العراقية وحيدة خليل:«عليمن تعتب يا قلب عليمن»؟!

ومن الشخير الحكومي أنتقل إلى تصريح البرلماني مهلهل المضف الذي تم نشره في يوم 4/ 9/ 2023، الذي كان فيه مستاء جداً من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بسبب رفضه الإجابة عن أسئلته البرلمانية التي وجّهها إليه في شأن السياسة العامة للدولة وآلية تبعية الهيئات للوزراء والإشراف عليها، وسبب استقالة وزير المالية السابق مناف الهاجري.

ومما جاء في تصريح المضف: «نحن أمام رئيس وزراء لا يُدرك مسؤولياته، ولا يعرف حدود صلاحياته، وأنه لا يعلم عن الحكومة وما يُدار فيها، وهذا يؤكد أن ما يُشاع من كلام على أن مَنْ يُدير الحكومة شخص آخر فهو صحيح».

أما البرلماني مرزوق الغانم فكان له تصريح حول مناقصة الرقابة على الانترنت، التي طرحتها الهيئة العامة للاتصالات، حيث قال الغانم لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف: «الأخ سمو رئيس مجلس الوزراء... مناقصة بوابة الكويت الدولية التي تفرض رقابة على الانترنت وخصوصيات المواطنين والتجسّس عليهم بصورة مخالفة للدستور هل هي من ضمن برنامجكم لتصحيح المسار؟ أو خطوة أخرى في اتجاه الدولة البوليسية؟!».

وإن نحن ربطنا بين سبب تصريح المضف وسبب تصريح الغانم وتراجع الحكومة مرتين أمام وعيد وتهديد د. جنان بوشهري حول المعاشات الاستثنائية وحول مناقصة رقابة الإنترنت سنجد أننا أمام حكومة متخبطة هشة، ليس لها مسار واضح ولا تضع المواطن في ضمن أولويات أجندتها، وأنها هي مَنْ تجلب لنفسها صداع الرأس بقراراتها غير الناضجة التي تُثير بها استياء المواطن وتخلق بها الصِدامات المتكررة مع العديد من النواب، وهذا يُعطينا مؤشرات قوية توحي لنا بصعوبة استمرار هذه الحكومة وأن نهايتها السياسية ستكون قريبة.