د. فيصل المسلم: الاستجواب حق دستوري للنائب يمارسه تحت رقابة الأمة ومحاسبتها.. والانتقاص أو التشكيك أو الطعن في النائب المضف مرفوض

قال النائب السابق د. فيصل علي المسلم إن في بداية نوفمبر 2009 أعلنت استجواب رئيس الوزراء الأسبق ناصر المحمد فهاج وماج معسكر الفساد خلطا بالأوراق حتى ألتبس على الناس الحق بالباطل. فألف الإعلام الفاسد ونواب الرئيس الافتراءات في حقنا الدستوري ودوافعنا السياسية فدخلت البلاد بداية سنواتها العجاف.

وأضاف في تغريدة على منصة أكس أنه قد قيل بحق أن السلطة المُطلقة مفسدة مُطلقة، لذلك فإن تدافع السلطات كما هو تعاونها ضرورة للعمل السياسي الوطني. وبعيدا عن الأسماء أو المضامين سنقول ما قلناه دوما: الاستجواب حق دستوري للنائب يمارسه تحت رقابة الأمة ومحاسبتها. إن نقد استجواب مهلهل المضف مضمونا او توقيتا أو أداءا مطلوب بل مستحق ويحقق المصالح لكن الانتقاص أو التشكيك أو الطعن في النائب الفاضل مرفوض. الأمر ليس مع المضف أو ضد النواف بل مع الكويت وأهلها التي تستحق كأي بلد سلطات قوية عليها أكفاء يحترمون الناس وارادتهم وحقوقهم.

وقال "سمو الرئيس أحبك الناس والتفوا حولك بشكل غير مسبوق غير أن الرصيد تآكل مع مضي الوقت وضعف الأداء، فاجعل هذا الاستجواب فرصة لتجديد العهد وإنجاز الواجب وتأكيد احترام الأمة ونوابها المعبرين عنها وسلطاتها ومؤسساتها والدفاع عن نفسك بـ (أفعالك).

وتابع "كلمة صادقة للمغردين الأفاضل: العواطف لا تعمر أوطان وواجب الكويت وحق أهلها على سلطاتها (أفعال تتبعها أفعال) لا مجرد أخلاق أو علاقات.. حق الكويت وأهلها أكبر من الجميع ولن يمنع من يريد فعله أو يوقفه سؤال هنا أو محاسبة هناك. الرقابة والمحاسبة الشعبية عمودا دائما في انجاز الاستحقاقات وسبيلا في محاسبة المقصر وزيرا أو المفتري نائبا".

واختتم "ولا ينبغي إطلاقا، في ظل ضعف الحكومات وعدم قيامها بواجباتها الدستورية والوطنية، أن يكون (افتراض) استفادة المنبوذ الفاسد من أي رقابة مستحقة لها هاجسا تتضرر منه الكويت وشعبها.. وهذا طرح يجب أن يقف".