بعد إعادة تشكيل اللجنة العليا برئاسة 'المبارك'

طالب النائب غانم اللميع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد باتخاذ قرار سريع وحاسم يقضي بنفض الغبار عن ملفات التجنيس في اللجنة العليا التابعة لمجلس الوزراء والتي طال بقاءها لعشرات السنين رغم أن أصحابها قدموا ما يثبت أنهم من أكثر الفئات استحقاقا للحصول على الجنسية الكويتية مضيفا أنهم أصبحوا كويتيين مع وقف التنفيذ بسبب إجراءات اللجنة العليا وآلية عملها التي تمتد لعشرات السنين في عدد كبير من الحالات والملفات .

وقال اللميع بمناسبة إعادة تشكيل اللجنة العليا برئاسة النائب الأول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وعضوية عدد من الوزراء أنه أن الأوان لتحريك المياه الراكدة في هذه اللجنة وتغيير وتيرة عملها ووضع النقاط على الحروف وإعطاء كل ذي حق حقه مشددا على ضرورة أن تبحث اللجنة في أول اجتماعاتها أصحاب الملفات الذين استكملوا جميع ما هو مطلوب منهم  وقاموا بإجراء فحوصات البصمة الوراثية  خصوصا أشقاء الكويتيين بالتأسيس مضيفا من غير المعقول أن تبقى هذه الملفات عالقة بدون سبب.

وأضاف اللميع أن ملفات التجنيس في اللجنة العليا واضحة جدا فمنهم من رفض الحصول على الجنسية وفق المادة الثانية أو الخامسة ومنهم من هم أشقاء لكويتيين بالتأسيس ولديهم من المستندات الرسمية ما يثبت ذلك بما فيها إجراءهم للبصمة الوراثية مبينا من الظلم أن تبقى هذه الملفات لسنوات دون تحريك وأصحابها من أحق الناس في الجنسية الكويتية.
وناشد اللميع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للجنسية من الوزراء الإطلاع عن قرب على آلية العمل الحالية وتطويرها وتوجيهها بالشكل الصحيح حتى يرفع الظلم عن أصحاب هذه الملفات مؤكدا أن عدد من أعضاء مجلس الأمة ولجنة الداخلية والدفاع ستتابع هذا الملف مع بداية دور الانعقاد المقبل بشكل فعال.

كما طالب اللميع وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بسرعة البت بكشوف تجنيس أبناء الأرامل والمطلقات التي لازالت معلقة منذ سنتين وأكثر رغم جهوزيتها والبدء بوضع حلول إنسانية وجادة لمعالجة قضية البدون بشكل كامل.