المضف: لا اقتراض دون وجود قانون وفقاً لنصوص الدستور

عقب وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار الدكتور/ أنور المضف على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الكتاب الموجه من وزارة المالية إلى بنك الكويت المركزي الخاص بآخر المستجدات المتعلقة بالاقتراض المحلي.

وحرصا على الشفافية ولتفادي أي مفهوم خاطئ وضح الوزير التالي: أولاً: مع انتهاء صلاحية القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية في أكتوبر 2017 لن تستطيع الدولة الاقتراض محليا أو عالميا إلا بعد صدور قانون يسمح لها بذلك وفقا لنصوص الدستور الكويتي.

ثانياً: ما جاء في الكتاب المنشور ما هو إلا استعلام دوري سنوي يرسل من قبل وزراء المالية المتعاقبين، يتم فيه مشاركة البيانات من قبل بنك الكويت المركزي بشكل سنوي وذلك حرصا من وزارة المالية على متابعة أحوال السوق المالي المحلي وصحته من منطلق دورها في المحافظة على الاستقرار والمتانة المالية وتوافر السيولة الكافية للدولة.

ثالثاً: إن استراتيجية التمويل السنوية الخاصة بعمليات الاقتراض المحلي والعالمي التي تعدها لجنة إدارة الدين العام يتم مشاركتها مع ديوان المحاسبة وهي من ضمن التقارير التي ترسل للديوان بناء على تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بإعداد تقرير دوري عن إصدار السندات الحكومية كل ستة شهور، وهو أمر من المفترض أن يكون معلوما لدى مجلس الأمة الموقر.

وأكد أن وزارة المالية قائمة على كل ما هو مناط بها من واجبات بكل مسؤولية، متبعة أقصى درجات الحصافة المالية، وذلك نشودا للاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية للدولة.