«الاستئناف»: حبس كويتي وسوري 7 سنوات وتغريمهما 814 ألف دينار بتهمة تزوير الجنسية

قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار حسن الشمري، بحبس مواطن وسوري يعمل في إحدى الوزارات لمدة 7 سنوات، مع تغريمهما 814 ألف دينار، في قضية متهمين فيها بتزوير الجنسية الكويتية.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ ولادة وهمي قدّمه المواطن الكويتي عام 1992 إلى السفارة الكويتية في سوريا، زاعما ولادة طفل له هناك، ما مهد الطريق للسوري لاستخراج ثبوتيات مزورة، مكنته لاحقا من التوظف في إحدى الوزارات والاستفادة من المزايا المخصصة للمواطنين من ميزات مالية وعلاوات وقروض وسكن.

وبحسب تحريات مباحث الجنسية، فإن عملية التزوير بدأت منذ عام 1992، واستمر التستر عليها حتى انكشفت خيوطها في عام 2022.

وأكدت محكمة الجنايات في حكمها السابق أن «التصدي لتزوير الجنسية بحزم وصرامة هو واجب قانوني ووطني، وأن أي تلاعب بهذه الهوية يُعد تجاوزاً خطيراً لا يمكن التسامح معه أو التهاون في عقوبته».