«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف السيادي للكويت إلى «-AA»

قال بنك الكويت المركزي إن وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية رفعت، أمس الأول، التصنيف السيادي للكويت من المرتبة «+A» إلى المرتبة «-AA» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة التقدم في إصلاحات المالية العامة.

وأوضح «المركزي» في بيان ل «كونا» أن تقرير «ستاندرد آند بورز» أشار إلى أن قانون التمويل والسيولة الذي تم إقراره في الكويت مارس 2025 يمهد لترتيبات تمويل شاملة للموازنة العامة على المديين المتوسط والطويل، متوقعاً أن تواصل الحكومة العمل على خطة تمويل متوسطة الأجل تدعم توسع مصادر الإيرادات غير النفطية.

تسارع النمو ليبلغ متوسطه 2% وبقاء معدل التضخم السنوي معتدلاً عند 2.4% خلال 2025-2028

وتوقعت الوكالة استمرار الكويت في تطبيق حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية في إطار رؤية 2035، وأن تركز تلك الإصلاحات بشكل أساسي على التنويع الاقتصادي، وتحديث البنية التحتية، وتنويع مصادر الإيرادات العامة لتحسين الاستدامة المالية.

وذكر بيان «المركزي» أنه على صعيد آفاق التصنيف فإن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس تقدير الوكالة أن الموازين العامة والخارجية للكويت ستظل قوية جداً على المدى المتوسط مدعومة بمستوى كبير من الأصول المالية الحكومية.

وفي توقعاتها أشارت الوكالة أيضاً إلى أن هذه الأصول وزخم الإصلاح المستمر ستخفف من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي، والتقلبات المحتملة في أسعار النفط، ومستويات الإنفاق المالي المرتفعة.

قانون التمويل والسيولة يمهد لترتيبات تمويل شاملة للموازنة العامة... و«الصكوك» سيعزز تنويع هيكل الدين الحكومي

وفيما يخص التطورات الاقتصادية، ذكرت الوكالة أن الاقتصاد الكويتي سجل نمواً سنوياً بنسبة 1.3 في المئة في النصف الأول من عام 2025، وأن إصلاحات المالية العامة والزيادة في إنتاج النفط في البلاد فضلاً عن المشاريع الرأسمالية واسعة النطاق ستؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، على أن يتسارع النمو الاقتصادي في الكويت ليبلغ متوسطه 2 في المئة خلال السنوات (2025-2028) بعد عامين متتاليين من الانكماش.

وأشارت إلى الإصلاحات المالية، متوقعة أن تسهم الإصلاحات السريعة في تحقيق ضبط أوضاع المالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وتشتمل هذه الإصلاحات على زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية وضبط الإنفاق الحكومي.

وأضافت أنه في العام الحالي 2025 باشرت الحكومة بتنفيذ قانون التمويل والسيولة، واعتمدت ضريبة إضافية بحد أدنى 15 في المئة للشركات متعددة الجنسيات.

لا توقعات بالتزامات طارئة كبيرة على الحكومة ناشئة عن القطاع المصرفي 

وفيما يتعلق بالإنفاق العام أشارت «ستاندردز اند بورز» إلى أنه سيتم إجراء تخطيط أكثر كفاءة للقوى العاملة، وتنفيذ العديد من الإصلاحات المالية الأخرى، كما لفتت إلى أن من شأن اصدار قانون الصكوك أن يعزز من تنويع هيكل الدين الحكومي.

ولفتت الوكالة إلى الاستثمارات الحكومية ورأت أن الاستثمارات الرأسمالية واسعة النطاق ستدعم النمو، ومنها تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية، إلى جانب العديد من مشاريع الطاقة، متوقعة أن يستفيد قطاع الضيافة من توسعة مطار الكويت المتوقع الانتهاء منها في عام 2027، إضافة إلى الإصلاحات في منح التأشيرات التي تشتمل على منح التأشيرة عند الوصول لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظام التأشيرة الإلكترونية، فضلاً عن إلغاء متطلبات الحد الأدنى للراتب لتأشيرات العائلة.

نمو محفظة الإقراض لأكبر 8 بنوك بين 8 و10% خلال عامي 2025 و2026    

وفيما يخص تطورات الموازنة العامة أوضحت الوكالة أن أسعار النفط المنخفضة ومستويات الإنفاق العام المرتفعة ستؤدي إلى عجز الموازنة العامة على المدى المتوسط، فيما لا تزال فوائض الحساب الجاري والوضع القوي لصافي الأصول الخارجية تمثل نقاط قوة ائتمانية فيما يتعلق بالميزان الخارجي.

وتوقعت أن يستمر ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة موزونة غير معلنة من العملات، مشيرة إلى أن هذا النظام النقدي ساعد الكويت تاريخياً على إدارة التضخم. وتوقعت كذلك بقاء معدل التضخم السنوي معتدلا عند نحو 2.4 في المئة خلال الفترة من 2025 إلى 2028، الذي يعد أقل من المستويات المشهودة في العديد من دول اقتصادات الأسواق الناشئة ودول الاقتصادات المتقدمة.

وقال بيان «المركزي» إن الوكالة تناولت في تقريرها تطورات القطاع المصرفي والمالي، حيث أشارت إلى أنها لا تتوقع ظهور التزامات طارئة كبيرة على الحكومة ناشئة عن القطاع المصرفي الكويتي، متوقعة أن يتراوح نمو محفظة الإقراض لأكبر ثمانية بنوك ما بين 8 و10 في المئة خلال الفترة (2025-2026) مدعوماً بتحسن نسبي في البيئة الاقتصادية وأسعار الفائدة المنخفضة.

الموازين العامة والخارجية ستظل قوية جداً على المدى المتوسط مدعومة بمستوى كبير من الأصول المالية الحكومية

وأشارت الوكالة إلى أن خسائر الائتمان والقروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي وصلت إلى أدنى مستوياتها، وقد ساهمت وفرة المخصصات في تعزيز قدرة البنوك على التعامل مع القروض غير المنتظمة خلال الدورات الاقتصادية.

وبهذه المناسبة صرّح وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم بأن «ترقية التصنيف الائتماني السيادي تعكس الزخم الإيجابي للإصلاحات الهيكلية والمالية التي تنفذها الكويت، وتؤكد التزام الدولة بمواصلة تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، كما أن هذا التقييم يعزز قدرة الكويت على تحقيق التنمية المستدامة والمرونة المالية على المدى الطويل».