‏«الداخلية» تُسقط شبكة للاتجار بالمخدرات يُديرها متهمان من المقيمين بصورة غير قانونية

في إطار الجهود المكتفة التي تبذلها وزارة الداخلية ممتلة في قطاع الأمن الجنائي للتصدي  لجرائم المخدرات وضبط شبكات الجلب والاتجار، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من توجيه ضربة نوعية جديدة أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة وإحباط محاولة  ترويجها داخل البلاد.
وتعود تفاصيل الضبطية إلى معلومات أمنية دقيقة أفادت بقيام متهمين من المقيمين  بصورة غير قانونية - أحدهما نزيل بالسجن المركزي وصادر بحقه حكم بالحبس المؤبد بتهمة  الاتجار بالمخدرات - بإدارة نشاط إجرامي لتخزين وتجهيز مواد مخدرة بقصد الاتجار.
وعلى الفور تم تشكيل فريق ميداني مختص، وتتبع أحد المتهمين إلى منطقة غرب عبدالله  المبارك، حيت جرى رصده وضبطه، لتقود التحريات اللاحقة إلى مخيم خاص به في بر  السالمي اتخذه مخزنا لتجهيز المواد المخدرة.

وأسفر تفتيش الموقع عن ضبط كميات كبيرة ومتنوعة، جاءت على النحو التالي:
• 40 كيلوغراما من مادة الكيميكال
• 60 كيلوغراما من مادة بودرة لاريكا
• 8 كيلوغرامات من مادة الماريجوانا
• 500 غرام من مادة الحشيش
• 5 لترات من سائل الشبو
• 300 لتر من سائل الكيميكال
•7 كيلوغرامات من ورق الكيميكال
 • عدد (2) ميزان حساس
• مجموعة أدوات ومعدات مخصصة لتجهيز وتحضير المواد المخدرة
وقد أكدت التحقيقات الأولية أن القصد من الحيازة هو الاتجار، فيما جرى التحفظ على  المتهمين والمضبوطات، وإحالة القضية إلى جهة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن جهودها مستمرة وبلا تهاون في ملاحقة كل من  تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع أو محاولة نشر هذه الآفة المدمرة، مؤكدة أن يد  القانون ستصل إلى المجرمين أينما كانوا، وأن عمليات الرصد والمتابعة قائمة على مدار  الساعة.