وزير الإسكان: اعتماد التقنيات الرقمية لتطوير القطاع الإسكاني وتحديث العمل البلدي

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري اليوم الاثنين ضرورة اعتماد التقنيات الرقمية الحديثة لمواكبة متطلبات التنمية ورفع مستوى الأداء في مختلف مراحل التصميم والتنفيذ والإدارة والتشغيل لتطوير القطاع الإسكاني بالدولة وتحديث منظومة العمل البلدي.

جاء ذلك في كلمة الوزير المشاري خلال افتتاح (منتدى الخليج للبناء الرقمي 2025) الذي ينظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.

وقال إن «هذا المنتدى يناقش أحد أهم الملفات المرتبطة بمستقبل قطاع التشييد والتطوير العمراني في الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو ملف التحول الرقمي في البناء وإدارة المدن والمرافق لما يحمله من تأثيرات مباشرة على جودة العمل الهندسي وفعالية البنية التحتية وكفاءة المشروعات الحكومية والخاصة».

ولفت الوزير المشاري إلى أن «بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على توظيف هذه المنهجيات الرقمية لدعم جودة المخططات وتسريع إنجاز المشاريع ورفع كفاءة إدارة المرافق والممتلكات في المدن والمناطق السكنية الجديدة بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تطوير بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة».

وأضاف «لمسنا في السنوات الأخيرة التطور الكبير في نمذجة معلومات البناء ودورها في تحسين إدارة المشاريع وتقليل الهدر ورفع جودة المخرجات إلى جانب التوسع المتسارع في تطبيقات المدن الذكية وإدارة المرافق التي أصبحت اليوم جزءا محوريا من منظومة التنمية العمرانية الحديثة».

وثمن الوزير المشاري جهود اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وحرصه على تمكين القطاع الهندسي المحلي من اعتماد هذه المنهجيات والأدوات الرقمية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد إيمان وزارة البلدية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بأهمية هذه الشراكة ودعمها لضمان تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة و(رؤية الكويت 2035).

وذكر أن هذا المنتدى قناة اتصال استراتيجية بين الجهات الحكومية والتشريعية والمكاتب الهندسية من أجل تطوير السياسات والمعايير الوطنية ودعم التبني الموسع للتقنيات الحديثة في المشروعات الكبرى.

وأعرب الوزير المشاري عن تطلعه الى نجاح هذا المنتدى في تحقيق أهدافه والخروج بتوصيات عملية تسهم في بناء منظومة هندسية رقمية متقدمة وترسخ مكانة الكويت كمنصة رائدة في قطاع البناء الرقمي والمدن الذكية.

من جهته قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بدر السلمان في كلمة مماثلة إن «الرعاية الحكومية والخاصة للمنتدى تهدف إلى الاستفادة من مخرجاته لوضعها على خارطة التنفيذ المنشود في العمل الإنشائي الحكومي بشكل خاص وتكون أيضا موضع دعم حكومي لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الذي يشهد في هذه الفترة انطلاقة ملحوظة».

وأضاف «نأمل بأن يتوج هذا المنتدى بحوكمة ونمذجة معلومات كافة البرامج والمشاريع الحكومية ووضعها كاملة على المواقع الإلكترونية الخاصة بالتراخيص الهندسية بشكل خاص لتسريع وتيرة الإنجاز والحد من التدخل البشري السلبي في بعض الأحيان».

وأوضح السلمان أن المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية تسعى لتطوير الخدمات وفق المعايير العالمية والمساهمة في نمذجة معلومات البناء ذات العلاقة بعملية التخطيط والبناء والتشييد.

وأعرب أن أمله بأن يكون هذا المنتدى قناة اتصال مباشرة تضع حجر الأساس لاستراتيجية عمل بين المكاتب الهندسية والجهات الحكومية والتشريعية لتطوير السياسات والمعايير الوطنية والمسارعة إلى تبني نمذجة معلومات البناء في المشاريع الحكومية والخاصة وتعزيز تطبيقات متطلبات إنشاء المدن الذكية وإدارة المرافق الحديثة والمشاريع الكبرى.

ولفت إلى وجود عشرات المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية التي تتمتع بخبرة اقليمية وعلى الساحة الدولية أيضا ولها تعاملات الكترونية وتقوم بتراخيصها إلكترونيا وبأبعاد ثلاثية وفقا لمتطبالت ال(بيم) (BIM).

وقال السلمان «إننا نسعى لأن تكون بنيتنا التحتية الإلكترونية وخاصة في مجال التراخيص الهندسية متكاملة وتمنح المكاتب إمكانية الحصول على الترخيص مباشرة دون أي تدخل بشري وبما يتوافق مع متطلبات مدخلات الجهة المعنية».

التوسع في المدن الجديدة

بدوره أكد نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر خريبط حرص المؤسسة على استمرار تنفيذ خطط توسع في بناء المدن الجديدة وتحول رقمي شامل بهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتحسين جودة الحياة في الكويت.

وأضاف خريبط في كلمة له خلال المنتدى إن الحكومة بمختلف وزاراتها وهيئاتها تعمل منذ خمسينيات القرن الماضي على توفير الرعاية السكنية للمواطنين إذ أن الأسرة الكويتية بمجرد الزواج يحق لها التقديم للحصول على وحدة سكنية.

وأوضح أن الفكرة لا تقتصر على إنشاء مناطق سكنية فحسب بل على بناء مجتمعات متكاملة لافتا إلى أن هذه المدن الجديدة تصمم بصورتها الشمولية بحيث تضم جميع الخدمات الأساسية منها التعليم والمرافق الحكومية والأنشطة التجارية والمراكز الصحة وغيرها.

وأشار إلى أنه مع الزيادة السكانية بدأت الحكومة في بناء مدن كبرى ويوجد حاليا ما يقارب 70 عقدا إنشائيا تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 2.8 مليار دينار (حوالي 9 مليارات دولار أميركي) ومع هذا الحجم الضخم تأتي تحديات كبرى ما يجعل من الضروري الاعتماد على تقنية نمذجة معلومات البناء (BIM) لما تقدمه من فوائد في إدارة المشاريع العملاقة.

وذكر أن دولة الكويت تعمل حاليا على تصميم ثلاث مدن رئيسية جديدة ستوفر نحو 170 ألف وحدة سكنية ما يعني عمليا مضاعفة حجم المناطق الحضرية في الدولة.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في ضخامة المساحات المخصصة للمشاريع والتي تتراوح بين 60 و140 كيلومترا مربعا لكل مدينة الأمر الذي يعني زيادة مضاعفة في الطلب على المياه والطاقة إلى جانب التحديات الأخرى مؤكدا أن التعامل مع هذه المشاريع يتطلب تخطيطا دقيقا وتنفيذا منهجيا لتجنب مشاكل كبيرة مستقبلا

وأشار خريبط إلى أنه تم الانتهاء من بناء نحو 1100 شقة سكنية حتى الآن كما جرى استكمال المرافق العامة في مشروع غرب عبدالله المبارك لافتا إلى أن بعض المشاريع ما زالت في مرحلة التصميم من بينها مشروع يضم 9800 وحدة سكنية.

وكشف عن وجود ثلاث توجهات رئيسية تعمل المؤسسة على تطبيقها من أجل التحول الرقمي للمشاريع منها (نظام إدارة معلومات المشاريع) حول كيفية التحول من أساليب المتابعة التقليدية إلى نظام رقمي شامل يتيح مراقبة مباشرة لحالة المشاريع.

وأشار إلى (مشروع التوأم الرقمي) الذي يدمج بين تقنيات نمذجة معلومات البناء (BIM) ونظم المعلومات الجغرافية إلى جانب مشروع (مركز المدن الذكية) الذي يعتمد على مخرجات نمذجة معلومات البناء في إدارة وتشغيل المدن الحديثة.