مجلس الوزراء يوافق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026/ 2027 ويقر تعديلاً شاملاً على «العنف الأسري»

في مستهل اجتماعه الأسبوعي، الذي عقده في قصر بيان اليوم، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، أشاد مجلس الوزراء بحفل الأوبريت الوطني «ديرة الخير»، الذي أقيم صباح اليوم على مسرح قصر بيان تحت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، والشيوخ وكبار المسؤولين بالدولة، ضمن احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية، مثمناً العرض المتميز الذي عبر عنه الأوبريت والأداء الرائع لمجموعة من طلاب وطالبات المراحل الدراسية المختلفة من مدارس وزارة التربية.وأعرب المجلس عن خالص شكره وعظيم تقديره لوزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر، ووزير التربية سيد جلال الطبطبائي، ورئيسة مركز العمل التطوعي عضو اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية الشيخة أمثال الأحمد، وجميع القائمين على هذا الأوبريت الوطني على الجهود المبذولة في الإعداد والتنسيق لهذا الأوبريت، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والازدهار.

وبمناسبة صدور المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2026 بالتعديل الوزاري يوم الأحد قبل الماضي وجه رئيس مجلس الوزراء كلمة رحب فيها بالوزراء الجدد، معرباً عن خالص شكره لهم على قبولهم تحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة المهمة، منوهاً بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو أمير البلاد، بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية يوم الاثنين قبل الماضي.

وأكد رئيس الوزراء في كلمته أهمية تضافر الجهود ووضع مصلحة الوطن دائماً فوق كل اعتبار، والعمل على تطوير الأداء الحكومي لتحقيق كل الإنجازات والأهداف للسير على طريق التنمية ومواجهة التحديات، لتلبية آمال المواطنين وتطلعاتهم ووضع الحلول العملية لكل القضايا، بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع، داعياً سموه إلى ضرورة مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد لتحقيق الطموحات وتطبيق القوانين على الجميع والعمل على تلمّس وحل مشاكل المواطنين.وضمن هذا السياق،

 

اعتماد محضر اللجنة العليا  المتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

أعرب رئيس مجلس الوزراء عن شكره للوزراء السابقين عبدالرحمن المطيري وعبدالله اليحيا وخليفة العجيل على جهودهم التي بذلوها أثناء توليهم مناصبهم الوزارية، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية.

من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل القانون (16) لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري ويحتوي على 31 مادة ويأتي في إطار التزام الدولة الدستوري والاجتماعي بحماية كيان الأسرة وتعزيز استقرارها بوصفها اللبنة الأساسية للمجتمع، وإدراكاً لما يشكله العنف الأسري من تهديد مباشر للأمن الاجتماعي والنفسي لأفراد الأسرة والمجتمع برمته، واستناداً إلى ما كشفته التجربة العملية عند تطبيق هذا القانون من قصور تشريعي ونقص في الأدوات الإجرائية الكفيلة بتحقيق الحماية الفعلية والأكيدة للمعتدى عليهم.

وأضاف مجلس الوزراء أن المشروع يهدف كذلك إلى وضع إطار قانوني يوفر الحماية الوقائية والعلاجية لضحايا العنف الأسري من خلال وضع تعريف دقيق لمفهومه بمختلف أشكاله (الجسدي - النفسي - الجنسي - المالي) وتحديد الفئات المشمولة بالحماية بشكل واضح وتنظيم آليات الإبلاغ والتدخل بما يكفل السرعة والسرية والفعالية ويكرس المسؤولية المؤسسية للدولة تجاه التصدي لهذه الظاهرة، معتبراً أن مشروع المرسوم يشكل نقلة نوعية في التشريع الكويتي بتأسيس نظام متكامل يهدف إلى الوقاية من العنف الأسري والتعامل معه بما يضمن العدالة والكرامة لجميع أفراد الأسرة ويوفر بيئة آمنة تسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي.

ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير المالية د. يعقوب الرفاعي، وبحضور وكيلة الوزارة أسيل المنيفي، والوكيل المساعد لقطاع شؤون الميزانية العامة في الوزارة سعد العلاطي، وعدد من مسؤولي الوزارة بشأن مشروعات مراسيم بقوانين حول ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2026/2027، وقرر المجلس الموافقة على مشروعات المراسيم، تمهيدا لرفعها إلى صاحب السمو.وأشاد المجلس بالعمل الدؤوب والجهود المبذولة من وزير المالية وقياديي الوزارة والقائمين على إعداد مشروعات المراسيم الخاصة بربط ميزانيات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2026/2027) مؤكدا أن موافقته على تلك المشروعات المقرر بدء العمل بها بتاريخ 1/4/2026 يأتي في إطار حرص الحكومة والتزامها بالموافقة على ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2026/2027) في مواعيدها المحددة حتى يتسنى للجهات الحكومية تنفيذ أعمالها ومشاريعها.

وبمناسبة صدور المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2026 بالتعديل الوزاري، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بشأن الإنابات الوزارية والحلول الوزارية، كما وافق على قرار بشأن إعادة تشكيل اللجان الوزارية.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، المتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها، وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

عطلة الأعياد الوطنية 4 أيام

بمناسبة عطلة العيد الوطني ويوم التحرير، قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يومي الأربعاء والخميس 25 و26 الجاري، على أن يستأنف الدوام الرسمي الأحد 1 مارس المقبل، لتكون بذلك عطلة الأعياد الوطنية 4 أيام، لافتاً إلى أن الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة ستحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.