قطر: على إيران تقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تكبدناها

وجهت قطر رسالتين متطابقتين (ثانية عشرة وثالثة عشرة)، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والمندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر أبريل جمال الرويعي، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها.

وفيما أكدت قطر أن الاعتداء الإيراني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيداً مرفوضاً يهدد أمن واستقرار المنطقة، طالبت إيران بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تكبدتها دولة قطر.

وأشارت الرسالتان إلى تعرض قطر لهجمات من إيران، وتصدي القوات المسلحة بنجاح لجميع الهجمات، كما وقعت اعتداءات بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 (2026) الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها إيران على دولة قطر ودول الجوار، وطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات.

وجددت الرسالتان تأكيد قطر أن هذه الاعتداءات تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ودعوتها لمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وردع مرتكبيها.

وأكدت أن أهداف الهجمات كانت ذات طابع مدني بحت، ويُشكل استهدافها خرقاً سافراً من جانب إيران لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحديداً مبدأ التمييز، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة، وحظر الهجمات العشوائية، ومبدأ التناسب، والالتزام باتخاذ الاحتياطات الواجبة لتجنب الأهداف المدنية.

وشددت الرسالتان على أنه تترتب على هذه الأفعال غير المشروعة المسؤولية الدولية، بما يجعل إيران ملزمة، بحسب ما يقتضيه الحال، بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها قطر نتيجة لهذه الأفعال، وسيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص. وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات.

كما أكدت أن قطر تحتفظ بحقها في الرد، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مشددة على أن دولة قطر لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.