تجريد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية

وجه القضاء السوري، تهم «القتل الجماعي الممنهج» لرئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا عام 2011، عاطف نجيب، كما جرد 8 من قادة النظام السابق، بينهم الرئيس السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر من حقوقهما المدنية.

وقرر رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، خلال الجلسة التي عقدت في القصر العدلي، الأحد، توجيه عدد من التهم لرئيس فرع الأمن السياسي السابق، من بينها «القتل الجماعي الممنهج والاعتقال التعسفي والمشاركة بمجزرة الجامع العمري».

كما قرر «تجريد قادة النظام السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العسيمي من حقوقهم المدنية، ووضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة».

وبدأت الجلسة علنية، حيث تم نقلها عبر وسائل الإعلام، ووجهت التهم لنجيب ثم قدم المدعي العام مطالعة للتأكيد على الجرائم التي ارتكبها نجيب وقادة الأجهزة الأمنية في محافظة درعا وكانت بداية انطلاق الثورة عام 2011.

ثم رفعت الجلسة لخروج وسائل الإعلام وعرض شهادة الشهود حفاظاً على سير المحكمة، ثم جرى استجواب نجيب، وتوجيه مطالعة النيابة والتهم المنسوبة إليه.

وحضر الجلسة ذوو الضحايا وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلون عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.

وتوقع مصدر حقوقي أن «تنتهي محاكمة نجيب خلال 3 جلسات مقبلة، على أن تنطلق محاكمة رموز النظام من عسكريين وأمنيين ما يحقق سير العدالة الانتقالية من خلال إنصاف الضحايا».

وهذه المحاكمة هي أول محاكمة لرموز النظام السابق، وبدأت في 26 أبريل الماضي.

تغيير حكومي

في سياق آخر، أجرى الرئيس أحمد الشرع، السبت، أول تعديل حكومي، شمل عدداً من الوزراء والمسؤولين، من بينهم شقيقه ماهر.

وتضمنت التعيينات الجديدة التي نشرتها «وكالة سانا للأنباء»، تعيين محافظ حمص السابق عبدالرحمن بدرالدين الأعمى، أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية خلفاً لماهر الشرع.

كما تم استبدال وزير الإعلام حمزة المصطفى ووزير الزراعة أمجد بدر، بخالد فواز زعرور وباسل حافظ السويدان على التوالي.

وعيّن الشرع أيضاً، محافظين جدداً لعدد من المحافظات، من بينها القنيطرة واللاذقية ودير الزور.

وشُكلت الحكومة الانتقالية في مارس عام 2025 بينما ينتظر الشارع السوري تغييراً حكومياً واسعاً بعد عقد الجلسة الأولى لمجلس الشعب قبل نهاية مايو الجاري.