قطر.. الحبس سنتان وغرامة 10 آلاف ريال عقوبة التصوير دون إذن وانتهاك خصوصية الآخرين

حذّرت وزارة الداخلية القطرية من التعدي على خصوصية الآخرين من خلال تصويرهم أو نقل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم دون رضاهم، وأكدت أن مثل هذه الممارسات قد تعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية.

وأوضحت الداخلية القطرية في منشور لها، أن تصوير أو نقل صور ومقاطع فيديو للأفراد في الأماكن الخاصة دون موافقتهم يُعد مخالفة، كما يُجرّم القانون تصوير الأشخاص في الأماكن العامة إذا كان ذلك بقصد الإساءة إليهم أو التشهير بهم.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي وفقًا للمادة (333) من قانون العقوبات القطري، داعية إلى احترام خصوصية الآخرين والالتزام بالضوابط القانونية عند التصوير والنشر.

وبحسب موقع البوابة القانونية القطرية «الميزان» التابع لوزارة العدل، تنص المادة 333 – (عدلت بموجب قانون 4/2017) تاريخ بدء العمل : 08/03/2017

على الآتي: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

1 – فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد.

2 – استرق السمع في مكالمة هاتفية.

3 – سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه.

4 – التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من:

1 – التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير.

2 – التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.