حكومة تمدد منحة الكهرباء وترجئ سحب تراخيص المدارس الخاصة ستطير في اقل من عام لأنها بلا قرار-هكذا كتب ناجي الزيد

الله بالنور حكومة اللا قرار! 08/09/2007 'الكهرباء تمدد الى ابريل منحة ال 2000 دينار' مما يعني ان من سددوا هم الاقلية من امثالنا من الذين يراعون المصلحة العامة ويراعون ذممهم.. ومما يعني ان التمديد المقبل سيكون في ابريل 2008! 'الصبيح رضخت للضغوط وارجأت سحب تراخيص المدارس الخاصة لمدة عام آخر'. استجابة الوزيرة للضغوط والواسطة جعلت اصحاب المدارس الخاصة 'يطقون أصبع' لانهم متأكدون ان الوزارة 'طايرة طايرة'، خلال اقل من عام، وفقا للمظاهر والمعطيات الحالية، وان لم تتغير الوزيرة الصبيح فان الضغوط نفسها ستستعمل وستمدد التراخيص لمدة عام وآخر وآخر.. هذان آخر مثالين من عدة امثلة كانت الحكومة اتخذت قرارات فيها وألغتها خلال فترة وجيزة من اتخاذها! كان المواطنون في فترة ما يعيبون على حكومات سابقة أنها بلا قرار وان ذلك يعطل الاصلاح والتنمية في البلد، وها نحن الآن نرى المنوال نفسه.. من المؤسف ان يصل الحال بالمواطنين الشرفاء الملتزمين الى درجة اليأس من الاصلاح، ووصلت معنوياتهم الى الحضيض، وباءت آمالهم بمستقبل مشرق بالفشل الذريع.. فمن منهم سيسدد فواتير الكهرباء والماء بعد قرار التمديد؟! الناس الذين تعودوا على تعداد الاخطاء والاشارة اليها اغلبهم اصبح يسأل 'وين الصح في هالديرة تكفون دلونا عليه'..؟! خير للحكومة من الآن وصاعدا ألا تتخذ اي قرار بدلا من اتخاذ القرار ولا تتمكن من الصمود حتى اسبوع ويتم الغاؤه بعد فترة وجيزة، فهذه الظاهرة تدل على عدم استقرار سياسي واجتماعي، واستمرار الحال على هذا المنوال يشكل خطرا على هيبة الحكومة.. ويقلل من احترامها لدى المواطن والمقيم، وتصحيح الوضع القائم لا يتم بالرضوخ للضغوط بل بمواجهتها بالحجة، وان لم تفعل الحكومة ذلك وبسرعة فان البلد يسير نحو هاوية الغوغائية والشغب، فالحكومة التي لا تحترم قراراتها لن يجد شعبها مفرا من التفكير في أنه ليس ملزما باحترامها واحترام أي قرار أو قانون صادر عنها.. وفي ذلك مع الاسف الكثير من الخطورة على الاستقرار والامن، والمطلوب التحرك سريعا لاصلاح ذلك الخلل في آلية اتخاذ القرارات الاصلاحية والإصرار عليها ان كانت كذلك...!!