محامي الزيد يدحض الإشاعات ويطالب بتقديم الجاني للعدالة

‏
أصدر المحامي عبدالرحمن البراك البيان التالي بشأن الإنحراف الذي شاب التحقيقات التي تجريها وزارة الداخلية بشأن قضية الإعتداء الجسدي  على موكله ناشر تحرير جريدة الإلكترونية الكاتب الصحافي زايد الزيد :

نستغرب من المحاولات الحثيثة التي تقوم بها بعض الأجهزة الأمنية حاليا في الانحراف بقضية  الاعتداء على موكلي الكاتب الصحافي زايد الزيد من خلال تحويل القضية من حادثة إعتداء بالضرب كانت تستهدف التصفية الجسدية لكاتب صحافي عرف بمواقفه المشهودة في التصدي لمافيات الفساد وحرامية المال العام خلال حضوره لندوة سياسية، إلى  قضية ذات جوانب شخصية مختلقة وذات بعد غير اخلاقي !

ويبدو أن الهجوم في مهرجان ساحة الارادة على بعض الأجهزة الأمنية وتقصيرها في أداء دورها في البحث عن الجاني من بعض أعضاء مجلس الأمة ومن الناشطين السياسين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في اليوم التالي على الحادثة، وكذلك تكرار هذا النقد الشديد أيضا على الأجهزة الأمنية وتحميلها مسؤولية التقصير عن أداء دورها المفترض في الكشف عن الجاني وعمن وراءه ، في المهرجان الذي أقامته مظلة العمل الكويتي (معك) بمناسبة سلامة موكلي الزيد، يبدو أن كل ما تقدم وأمام العجز الفاضح في كشف الجاني على موكلي وعن من وراءه، دفع بعض الأجهزة الأمنية إلى البحث عن مخرج يرفع عنها الحرج أمام الرأي العام الكويتي، فلجأت إلى اختلاق قصص وروايات ليس لها أساس من الصحة، حتى تغلق ملف القضية وتسجلها ضد مجهول.

ومع تأكيدنا على أن حملة التشويه التي يتعرض لها موكلي عبر الإنحراف في سير التحقيق وعبر التسريبات الصحافية لهذا الإنحراف من خلال أسلوب لا يلجأ إليه إلا من لا يملك المعلومة الحقيقية أو من يتعمد اخفائها، نؤكد أن محاولات تغييب القضية الرئيسية لن تجدي نفعا مهما حاول البعض إغلاق ملف القضية بأي صورة كانت، كي تكون وزارة الداخلية في منأى عن الهجوم النيابي والإعلامي والشعبي  الذي تعرضت له بسبب عدم قدرة أجهزة الداخلية على سرعة القبض على الجاني الذي لايزال حرا طليقا.

وإذ كشف البراك أن تقرير الطب الشرعي لم يسلم إلى الآن رغم إجراء الفحوصات على موكلي منذ نحو 12 يوما ما يثير شكوكا حول رغبة الأجهزة الأمنية في بقاء القضية تحت نظرها حتى لا يتم الاسراع في تحويلها إلى النيابة العامة، نتيجة الاصابات الجسيمة التي تعرض لها موكلي الأمر الذي من شأنه تصنيف القضية على أنها جناية وليست جنحه.

 وتحدى البراك أجهزة الداخلية في إظهار أي علاقة بين الجاني وبين محاولات الإنحراف بالقضية لأمور شخصية، إذ أن التسريبات التي نشرت في بعض الصحف توجب على وزارة الداخلية إظهار الجاني، فلا يعقل أن يكون هناك ربط وشهادات مفترضة وفي النهاية لا يظهر أي جاني.

وأكد البراك أن هذه التسريبات المتكررة والمحاولات المكشوفة للإنحراف بسير القضية الى جوانب اخلاقية مختلقة مليئة بالأكاذيب والإفتراءات، وعدم تسليم تقرير الطب الشرعي إلى الآن، كل ذلك يشير إلى مدى تورط بعض أجهزة الداخلية في عدم الوصول إلى الجاني ومن ورائه والرغبة في جر القضية إلى جوانب تشكك في مصداقية موكلي، وهو ما سيتم التصدي له لاحقا بالطرق القانونية.

 كما عبّر عن استغرابه من تسريب لإدعاءات 'عدم تعاون' موكلي مع التحقيقات، وعدم تعرفه على الجاني من خلال سبعة صور فوتوغرافية لأشخاص ليس بينهم من اعتدى على الزيد، وقال البراك:'هل المطلوب أن 'يدبّس' موكلي أي مشتبه وإن كان بريئا؟!'.

وقال البراك 'نؤكد على حقنا القانوني بالمطالبة في مثول الجاني أمام سلطات التحقيق، أما هذه الأكاذيب والإفتراءات ومحاولات الإساءة إلى سمعة موكلي فإنها لن تنطلي على أهل الكويت الشرفاء، وسيتم التصدي لها عبر المخلصين الذين لم يتم شراء ضمائرهم، وعبر وقفة جادة من النواب ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة الحرة، كي لا يتعرض الشرفاء لمثل هذه الحملات الدنيئة خصوصا أن مافيات الإستيلاء على المال العام أصبحت ذات نفوذ واسع وكبير في مؤسسات الدولة كافة.

وأكد البراك أننا لانستغرب استمرار الهجمات الشرسة بجميع أنواعها وأشكالها من مافيا فساد المال العام، ومحاولاتهم المشبوهة للإنحراف بالقضية من كونها قضية ذات بعد وطني وموقف ورأي - كما نعتقد – مما يتعرض له البلد من هجمة شرسة من جانب قوى الفساد لنهبه وافلاسه تحت شعارات وعناوين متعددة ظاهرها الحق وباطنها الباطل!

وأعاد البراك بالتذكير لمسلسل الإساءة إلى الكاتب الصحافي زايد الزيد وذلك عبر إشاعة طلب موكلي رشوة بنحو 10 ملايين دينار للتوقف عن التصدي لمافيات الإستيلاء على المال العام، وهي الإشاعة التي وما إن ماتت في مهدها حتى جاءت محاولة تصفيته الجسدية، والتي تحولت إلى إلتفات شعبي كبير حول موكلي وما يطرحه من قضايا، مما جعل حملة التشويه تتواصل وتحاول جر القضية إلى أمور شخصية وأخلاقية مختلقة، كي لا يقال أن الأجهزة الأمنية غير قادرة على كشف الجناة، الذين أقسم سمو رئيس مجلس الوزراء- الشيخ ناصر المحمد- على كشفهم لدى زيارته لموكلي في المستشفى.

 إننا نضع الرأي العام وكافة المتابعين لهذه القضية أمام حقائق داحضة لكل التسريبات اللاإخلاقية، ونتمسك بضرورة إسراع أجهزة التحقيق بتحويل القضية للنيابة، والكف عن محاولة تشويه سمعة موكلي، مع تمسكنا بحقنا القانوني حيال كل ما من شأنه الإساءة إلى موكلي بأي شكل من الأشكال.