'الحجاب الشرعي في الدولة المدنية'

أكد النائب خالد سلطان بن عيسى إن قضية الحجاب تعتبر فرعية بالنسبة للمجلس وأن دخول المرأة للمجلس عملية ولاية عامة ونرى عدم جواز وحرمة دخول المرأة لمجلس الأمة، ولكن حدث ذلك ونحن الآن نتعامل مع واقع.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها التجمع الإسلامي السلفي مساء أول من أمس الاثنين بديوان النائب السابق د.محمد الكندري بمنطقة الرميثية تحت عنوان 'الحجاب الشرعي والدولة المدنية ' بحضور النائب د.علي العمير، النائب محمد براك المطير، النائب السابق عبدالطيف العميري، النائب السابق د. محمد الكندري، المحامي جمال اليوسف، ومدير قناة المعالي الشيخ خالد سلطان السلطان، والكاتب الصحفي أحمد الكوس، وعدد آخر من المهتمين والناشطين السياسيين وذلك للرد على الهجمة الشرسة التي يتعرض لها التيار الإسلامي وتتعرض لها فتوى الحجاب من قبل التيار العلماني.
وقال النائب السلطان نحن بصدد قانون استطاعت الحكومة تمريره وإضافة فقرة الالتزام بالضوابط الشرعية، وهو قانون تم إقراره داخل المجلس، موضحا أن فتوى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية جاءت لتؤكد وجوب الحجاب على المرأة المسلمة، وأرى أنه لا مجال أمام المحكمة الدستورية سوى الحكم بوجوب الحجاب لأن نص القانون واضح وجاءت الفتوى موضحة لفقرة 'الضوابط الشرعية' مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا من قبل العلمانيين هو محاولة لتنقيح الدستور، حيث جاءونا بتعبير 'الدولة المدنية' ودستور دولة الكويت لا توجد فيه هذه الكلمة فمن أين أتوا بها، فإذا كانوا يقصدون بالدولة المدنية فصل الدين عن الدولة كما كانوا يقولون سابقا أو كما يقول التيار العلماني فهم يلتفون على الدستور ويريدون تنقيحه ولكن لن يستطيعوا ذلك، فالدستور قال إن دين الدولة الإسلام ولم يقل إن دين الدولة المدنية، فهم يريدون تنقيح الدستور وتوجيه مسار البلد بما يتوافق مع هواهم  تحت ذريعة حقوق الإنسان.
واستنكر السلطان فرض وزيرة التربية مادة الموسيقي على الأطفال بحجة أن الموسيقي هي التي ترتقي بالعملية التعليمية في الكويت، موضحا أن الوزارة أعلنت عن أهداف دراسة الموسيقي بالقول 'إن من خلال التربية الموسيقية ننمي الإيمان بمبادئ الدين الإسلامي، وأيضا لتنمية الحس الجمالي لدى الطفل حتى يميز الإبداع الإلهي' وتساءل السلطان: هل يوجد بالإسلام شيء اسمه موسيقى، هل نترك القرآن الكريم والأحاديث النبوية وندرس الموسيقى للأطفال، وأرجع السبب في تردي التعليم في الكويت لسيطرة الفكر العلماني على وزارة التربية، وقال إن وزارة التربية لم يتسلمها أي إسلامي في كل فتراتها، فوزراء التربية المتعاقبين إما علمانيين أو من العوام وهذا سبب رئيسي في تردي التعليم وانخفاض مستواه، وقال إن هذا الفكر لا يسعى لتطوير التعليم أو تقدم البلد أو بناء الإنسان ولكن كل تفكيرهم إبعاد البلد عن المسار الصحيح من خلال أفكارهم الهدامة، فالغرب نفسه لم يضع الموسيقى في مناهجه كمادة إلزامية كما فعلت وزارة التربية، مستغربا القول بأن هناك تحالفات بين الحكومة وبين التيار الإسلامي، لأن الواقع غير ذلك فالتحالفات بين العلمانيين وبين الحكومات السابقة والحالية، والعلة أن يوضع أناس بهذا الفكر كمسئولين عن وزارة التربية، لأن انعكاسات ذلك ستكون عواقبه وخيمه على البلد وعلى النشء، ونحن نراهم يحاولون فرد عضلاتهم بعد وصولهم للمجلس بأعداد كبيرة، فعلينا بالصبر ومواجهة هذا التيار التغريبي الذي افسد الحال في الكويت.
وأشار السلطان إلى أن الجامعات التغريبية تلقى كل التسهيلات بغرض إتاحة الفرصة لها بنشر ثقافة التغريب بين أبناء الكويت، وحينما يتقدم أحد بمشروع لجامعة عربية ملتزمة يضعون العراقيل امامها، معتبرا ذلك توجه مدروس لسنوات، وطالب بمواجهة هذه العلة وكشفها لخلاص البلد وحفظ الكويت وشعبها.

من جهته قال النائب محمد براك المطير إن المقصود من حملة التيار الليبرالي ضد الحجاب ليس المقصود به النائبتان فقط ولكنهم يريدون تطبيقه على نساء الكويت، وقال إن هذا القانون حينما أقر وضعت تلك المادة بشكل متعمد من قبل أعضاء مجلس الأمة سنة 2005 وقد كنت من الرافضين لدخول المرأة للمجلس، ولكن حينما تم التصويت على القانون قمت ومعي بعض الزملاء من الأعضاء بوضع تلك الفقرة لإلزام المرأة بالحجاب الشرعي عند دخولها لقاعة المجلس، وكانت رسالة واضحة لكل من تريد الترشح للمجلس، ولكن للأسف هناك تخاذل في تطبيق هذه المادة وبدأنا ندخل في مهاترات أن الدولة مدنية أو إسلامية، وقال أن الدستور والقوانين المعمول بها تنص بصراحة على هذا الأمر، مؤكدا إن الكويت صبغتها إسلامية، وقال ان الدستور نص في مادته الأولى أن 'الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها'، وتعد تلك المادة ميلاد دوله جديدة، وجاء في المادة الثانية أن 'دين الدولة الإسلام' أي إن المشرع حينما وضع الدستور للكويت أراد أن تكون صبغتها إسلامية، وجاء في المذكرة التفسيرية لتلك المادة إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وقال المطير إن ما يحدث حاليا ليس هجمة على الحجاب فقط وإنما هجمة على الإسلام ككل، فهم يريدون إفقادنا للهوية الإسلامية، يسيئهم أن يرون نساء متحجبات محافظات، وقال اتمنى ان يتقدم الليبراليون بمقترحهم لتعديل الدستور حتى تنكشف الرؤس ويعرف الشعب الكويتي من النواب يدافع عن الشريعة ومن يدافع عن تلك الافكار الهدامة.
واعتبر النائب السابق عبداللطيف العميري ما يقوم به الليبراليون حاليا تطرفا، فهم لديهم فكر متطرف يريدون فرضه على المجتمع ليجدوا لهم ارض خصبة يستطيعون العيش فيها، لأنهم لا يستطيعون العيش في مجتمع محافظ ونساءه متحجبات، فالمسألة بالنسبة إليهم قضية وجود فإن لم يكن المجتمع على هواهم لن يستطيعون العيش فيه، واستغرب من موقف إحدى النائبات التي ظهرت في لقاء تليفزيوني وقد سألها المذيع عن موقفها من آية الحجاب في القرآن فما كان منها إلا أن رفعت الدستور وقالت هذا مرجعنا، وقال إن تلك النائبة حينما تذهب إلى لبنان ترتدي الحجاب ولكنها ترفض ارتدائه في الكويت.
وقال العميري أن دستور الكويت وضعه الأجداد الذي كانوا على سجيتهم الإسلامية المحافظة ولم يكن يوجد وقتها أي تيارات سياسية أو دينية مثلما هو الوضع حاليا، إذا فأهل الكويت منذ القدم صبغتهم إسلامية محافظة وإذا وصف الليبراليون التيارات الإسلامية بالتطرف فليصفون كافة أهل الكويت بالتطرف لان الشريعة الإسلامية هي صبغتنا التي جبلنا عليها، مضيفا إن التيار الليبرالي نبتة غريبة جاءت ونمت في المجتمع.
وقال النائب السابق د.محمد الكندري أن المعركة بين التيار الإسلامي وبين الليبراليين ليست بخصوص الحجاب فحسب و‘نما هي معركة للدفاع عن الدين كله ودفاعا عن ثوابت أهل الكويت والمفاهيم التي يحاول البعض تشويهها، مؤكدا أن الحجاب من الثوابت في الشريعة الإسلامية وقد جاءت فتوى الأوقاف لحسم تلك القضية.

بدوره استنكر رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان د.عادل الدمخي موقف من يروجون بأن هناك فرق بين الدولة الدينية والدولة المدنية ويريدون تقسم الكويت إلى فئات، موضحا أن الصراعات المزعومة التي يتحدثون عنها كانت بين الكنيسة والدولة في القرون الوسطى، أم الإسلام فقد أسس دولته كدولة مدنية تفرق بين السلطات، وليس هناك أي دليل أن الإسلام وقف يوما ضد الدولة المدنية بل هو من أسسها، ولم يكن هناك يوما صراع بين الدولة المدنية والإسلامية ولم تنقل إلينا تلك المصطلحات إلا لحرب الإسلام، موضحا إن الشريعة الإسلامية هي من حررت المرأة، ولكن الغرب هو من يستعبد المرأة حينما تكون حبيسة الأقفاص وتعرض جسدها للرجال وكأنها سلعة تباع وتشتري، وقال إن مهنة البغاء هي أساس حضارة الغرب، ورفض القول بأن منع سفر المرأة بمفردها امتهان لكرامتها ولكنه حماية للمرأة ولخدمتها.
وقال أن قضية الحجاب شهدت خلطا كبيرا من قبل التيار الليبرالي، مؤكدا أن الحجاب واجب باتفاق العلماء وليس فيه أي انتقاص من الحرية الشخصية للمرأة، كما استنكر ما قالته إحدى النائبات بالمجلس للحكومة 'خبز خبزتيه يالربله أكليه' قاصدة لوم الحكومة على وضع يدها بيد التيار الإسلامي وكأن التيار الإسلامي ليسوا أبناء لهذا البلد، وتساءل عن سر هذا الهجوم الغير مبرر ضد التيار الإسلامي، هل يريدون وصف التيار الإسلامي بالإرهاب، أجندتنا واضحة ونحن نريد تطبيق الشريعة الإسلامية من خلال القانون والوسائل السلمية، فلماذا يعيبون علينا ونحن نسعى لتطبيق شريعة الله عز وجل.

من جانبه قال رئيس قسم العقيدة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.بسام الشطي إن الله أوصانا بالنساء خيرا، فالنساء لا يوجد أي دين اهتم فيهم مثلما اهتم الإسلام بالمرأة، وقال ان آية الحجاب واضحة ولا تحتاج لكل تلك المهاترات، ومسألة الحجاب ليست لحماية المرأة فقط ولكن كذلك لحماية الرجال من الفتنة، فالمرأة التي تتحجب تحمي نفسها وتحمي الرجال أيضا من الوقوع في المحظور من نظرات تعود بالسوء عليهم، وقال إن القرية الآمنة هي التي تلتزم بشريعة الله في كل الأحوال.
واستنكر إقحام المرأة في الميدان السياسي، رافضا كلمة حق المرأة وكأن الله سلبها حقها، ولكن حق المرأة أن تحافظ على نفسها كما أمرها الله عز وجل ولابد للمرأة المسلمة لبس الحجاب، وهم يريدون طمس كل ما هو إسلامي بحجة الحرية الشخصية، فهل يجوز للعسكري أن يذهب للدوام بغير الزي المخصص لذلك تحت دعوى الحرية الشخصية، لذلك فإن الحرية الشخصية لها ضوابط لابد من احترامها، مشيرا إلى أن دعاة التغريب طرحوا ثلاث قضايا خلال شهر واحد وهي قضية النقاب وقضية الحجاب وقضية الاختلاط، بل قالوا بإسقاط سفر المرأة بدون محرم، وكأنهم يريدون كسر الحجاب لكل ما فيه من حياء، كما إن فتوى الحجاب من مؤسسة شرعية ولا مجال للاختلاف فيها، فكما أن الله فرض الصلاة والصيام والحج فقد فرض الحجاب ويجب على كل مسلمة الالتزام به.
ووصف مدير قناة المعالي الشيخ خالد سلطان السلطان موقف التيار الليبرالي من قضية الحجاب بالفضيحة، موضحا أن القانون الذي وقع عليه كل ليبرالي ويساري ونص على 'وجوب التزام المرأة عند الترشح أو الانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية'، فالقضية ليست قضية حجاب ولكنها قضية دين وإسلام، وكنا دائما نسمع التيار الليبرالي ينادي باحترام القانون والدستور، فلماذا لا يحترمون الدستور والقانون في قضية الحجاب، موضحا إن التيار الليبرالي دائما يتهم الإسلاميين بتكفيرهم وقال إن التيار الإسلامي لا يكفر احد، فالمسلم مسلم والكافر كافر، فكل من يقول لا إله إلا الله فهو مسلم، حتى إن كانت المرأة قمة في السفور والتبرج لا نكفرها ولكن نعتبرها عاصيه وحسابها عند الله وحده، مشيرا إلى أنه لم يسمع قط أحدا من التيار الليبرالي تحدث في قضية تدعو للأخلاق أو للفضيلة، أو نبذ الفجور والخمور أو ما شابه، حتى أن من خل من التيار الليبرالي للجنة المظاهر السلبية لم يتحدثوا في هذا الأمر إلا عن استحياء، مؤكدا على أن الكويت دولة مؤسسات وأنه على يقين بأن الحق سينتصر.
أما الكاتب الصحفي أحمد الكوس فقال أن الليبراليين يستقوون بالغرب ولديهم أجندة يتبعونها ويحاولون فرضها على المجتمع الكويتي من خلال ما يسمى بالحريات الشخصية، ولكن من فضل الله إن دستور الكويت إسلامي ولن يستطيعوا تحقيق ما يسعون إليه، مستغربا من بعض كتاب الصحف الذين يقحمون أنفسهم بجهالة ويفتون في أمور الدين، فحينما يقوم صحافي بتحليل الحرام أو تحريم الحلال فتلك كارثة، ووجه نصيحة لليبراليون ألا يفرحون بالغرب فالكويت إسلامية وهويتها إسلامية، فهناك كاتبة قالت إن الحجاب ليس فريضة إسلامية على الرغم انه جاء نصا في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف، مشيرا إلى أن هناك كاتب سعودي جمع صورا قبل 100 عام للنساء في الدول الإسلامية فلم يجد بتلك الصور امرأة واحدة متبرجة أو لا تلبس الحجاب، متحديا الليبراليين في ذلك بأن يأتوه بصوره واحدة لامرأة مسلمة قبل هذا التاريخ لا ترتدي الحجاب، وهذا  دليل ان الشعوب العربية تعتز باسلامها وبدينها، مبينا أن نفس الكاتبة وصفت الحجاب بـ'الكريه' وطالب المحامين الكويتيين برفع دعاوى قضائية ضد هؤلاء الكتاب الذي يتجرؤون على الدين الإسلامي.
وأوضح المحامي جمال اليوسف الذي رفع دعوى قضائية طالب فيها بإسقاط عضوية النائبتان الغير متحجبات أن كافة شرائح المجتمع تنتظر الحكم بإسقاط عضوية النائبتان لعدم التزامهما بالحجاب الشرعي، موضحا أنه تقدم بالطعن خلال الفترة المحددة لتقديم الطعن ضد النائبتان لمخالفتهما نص المادة رقم 1 من قانون الانتخاب التي تنص على التقيد بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، فاحتج المحاميان اللذان حضرا عنهما بأن هذا النص خالف الدستور، ولكن أود التوضيح إن الدستور أعلى من القانون، وكان ردنا واضح بأن قبول الوظيفة العامة يحتم على الشخص الالتزام بواجباتها فلا يجوز مثلا أن يرفض المحامي ارتداء روب المحاماة داخل المحكمة أو يرفض الشرطي ارتداء بدلته العسكرية أثناء دوامه بحجة إن ذلك حرية شخصية، فكل وظيفة لها شروط معينة يجب التقيد بها وإلا أكون مخالفا للقانون، فمن يقبل بالوظيفة عليه بقبول شروطها.
وقال اليوسف أن المحكمة ستنظر الدعوى اليوم الأربعاء 28 أكتوبر وستكون لها الكلمة في ذلك، وأرى لأنه سيكون أمامها خياران إما قبول الطعن أو رفضه ولكن في حالة الرفض سيتعين عليها إبداء حيثيات الحكم خاصة وأننا تقدمنا للمحكمة بطلب لفتح باب المرافعة وقدمنا صورة عن الفتوى الشرعية التي أوجبت الحجاب.
وبين اليوسف أن دخول النائبتان للمجلس مرتديات الحجاب لن يكون سببا للتنازل عن الدعوى لأنهما يوم ترشحا كانا بغير حجاب ولذلك فالعضوية باطلة، ونحن طالبنا في الدعوى ببطلان الترشيح وبطلان العضوية، ونأمل أن يكون هذا الحكم فاصلا وانتصارا للشريعة الاسلامية، وسوف يكون هذا الحكم تاريخي ومرجعا للأجيال القادمة.