صلاح الفضلي يطلب من ناصر المحمد إصلاح محيطه كي لا يتورط بمثل 'أمانه'-

إلى متى يا سمو الرئيس؟ صلاح الفضلي قرار مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية الأخيرة، إلغاء مرسوم إنشاء شركة «أمانة»، بعد أن أوقف الاكتتاب فيها في جلسة سابقة، يمثل خطوة إيجابية تحسب لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد شخصيا، باتجاه ترسيخ مبدأ الإصلاح الذي يطالب به، لكن هذه الخطوة لا تلغي، بل تؤكد الواقع السيئ الموجود في مجلس الوزراء والدوائر المحيطة به. موضوع شركة «أمانة» كشف كيف أن هناك من يملك النفوذ والحظوة، بحيث يستطيع أن يمرر مخالفة صارخة بموافقة رسمية من أعلى السلطات، لكي يحصل على أراض مجانية للدولة قيمتها السوقية 12 مليار دينار. يتضح نفوذ أصحاب مشروع «أمانة» من خلال السرعة الرهيبة التي تم فيها إقرار المشروع وإعلان الاكتتاب، واستغلال فرصة غياب وزير التجارة في إجازته المرضية لتمريره عن طريق الوزير «المكلف». ومن الواضح أن أصحاب المشروع كانوا في سباق مع الزمن لتجنب صدور قانون أملاك الدولة المتوقع صدوره في بداية دور الانعقاد المقبل، الذي لايزال بعض النواب يحاول عرقلته، أو يحاول وضع بعض الثغرات فيه يمكن «التسلل» من خلالها. المشروع «العملاق» كان يمكن أن يمر بسلاسة لولا الضجة التي أثارها بعض النواب ضده وكشفوا فيها عن «الغمندة». العجب الكبير في موضوع «أمانة» هو في أن من شارك وتواطأ في هذه المخالفة «الجامبو» هم من «أهل الدار»، وبصورة أوضح من أعضاء ومستشارين في مجلس الوزراء، الذي يفترض أن يكون مؤتمنا على أملاك الدولة ومصالحها، وهذا يعني أن «حاميها حراميها». الآن وبعد أن انكشف المستور ووقع المحذور أصبح الوزراء يتقاذفون في ما بينهم المسؤولية عن «الخطأ» في قرار التخصيص بعدم الإشارة إلى «عدم التزام الدولة بتخصيص الأراضي للمشروع»، وهي جملة أغلى من الذهب بكثير لأنها كانت تساوي 12 مليار دينار، لو مر الموضوع. المشكلة الحقيقية لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ليست مع مجلس الأمة، بل في وزرائه ومساعديه ومن يحيطون به، لأنهم من خلال تصرفاتهم المقصودة أو غير المقصودة يورطونه ويظهرون أنه مسؤول عما يحدث، أو أنه -على الأقل- غير قادر على الإصلاح الذي يرفع رايته. علة الحكومة «باطنية»، ولذا على رئيس مجلس الوزراء، إذا ما أراد النجاح، أن يبدأ بإصلاح الدوائر المقربة إليه المرتبطة بأصحاب المصالح. بعد ما حصل في «أمانة»، ألا يجدر بنا أن نوجه السؤال إلى الشيخ ناصر المحمد، ونقول: «إلى متى يا سمو الرئيس تستمر في تحمل أخطاء وزرائك ومعاونيك؟».