خلال إحتجازه في قضية مرفوعه ضده من رئيس الوزراء

علمت أن المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم المحتجز في مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية بسبب  قضية مرفوعه ضده من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يخضع الآن إلى التحقيق من قبل وزارة الداخلية على ضوء أربع قضايا مرفوعه ضده من قبل صحف ومؤسسات تابعه لرجل الأعمال محمود حيدر دهداري .

ومن هذه القضايا والتي رفعت يوم أمس قضية موجهة ضده من كل جريدة الدار ومن رئيس تحريرها عبدالحسين السلطان وقناة العدالة.

 يذكر أن الجاسم يرفض دفع الكفالة المالية وقدرها ألف دينار وفقا لحالات سابقة رفض فيها صحافيون دفع كفالة مالية في قضايا تتعلق بالرأي ومنهم المرحوم النائب والصحافي سامي المنيس, والكاتب أحمد الديين, والصحافي حامد بو يابس ما إضطر النيابه إلى إطلاق سراحهم بالضمان الشخصي .

وفي تطور موازي علمت   أن النائب العام المستشار حامد العثمان لم يقابل صباح اليوم وفدا من جمعية المحامين ومجموعة من المحامين طلبوا مقابلته بخصوص قضية إطلاق سراح المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم من دون كفالة وبالضمان الشخصي .