الخنفور : أسعار الأغنام وصلت لمبالغ خيالية

دعا النائب سعد علي الخنفور الحكومة ممثلة بوزارة التجارة إلى ضرورة مواجهة موجة الغلاء الذي تشهده سوق الأغنام حالياً خصوصاً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك حيث وصلت أسعار الضحايا إلى مبالغ خيالية وخرافية بلغت الـ 150 دينار وأكثر.
وقال الخنفور في تصريح له ' لقد كنا ولا زلنا ننادي ونطالب الحكومة بوضع آليات واستراتيجيات لمواجهة هذا النوع من الغلاء التي لا نرها إلا في المواسم فقط إما عن طريق دعم المربين بكافة شرائحهم أو عن طريق إيجاد البدائل وفتح قنوات أخرى وتسهيلات بهدف وضع حد لهذا الاستهتار الذي يمارسه بعض من خلفت قلوبهم من الرحمن بحق أهل الكويت ممن هم دخولهم محدودة ' متسائلاً : كيف لمواطن متقاعد راتبه لا يتعدى الـ 600 دينار ولديه أبناء وبنات يريدون منه الصرف عليهم في مناسبات العيد ناهيك عن المتطلبات الحياتية اليومية ومنها المدرسية أن يشتري أضحية بهذه المبالغ الخيالية والمبالغ فيها لحد الجنون ؟
ورأى الخنفور أن الحكومة تقاعست عن القيام بدورها في حماية المواطنين والمقيمين من شبح الغلاء الذي يجتاح السوق بين فترة وأخرى ونحن نطلق التحذيرات والمطالبات دون أن تجد آذانا صاغية أو جهات تضع يدها على الجرح لعلاجه محذراً من التمادي في هذه السياسة العقيمة التي لم تجلب من خلال التجارب إلا المزيد من التأزيم والمشاحنات بين السلطتين على أمور بديهية لا يجب أن تكون محل خلاف أو تذكير من أحد بأن هناك تقصير هنا وهناك بين الفينة والأخرى ومن تسارع لإصدار قرارات أقرب ما تكون أو توصف بأنها ترقيعية وغير كاملة مطالباً الحكومة مجتمعة بوضع حد لهذا الاستهتار والمهزلة التي لا يقبل بها لا عاقل ولا مجنون .
وأشار إلى الاقتراحات التي تقدم بها بخصوص دعم مربي الماشية والأغنام مشيراً إلى أن الحكومة لو سارعت لدعم هذه الفئة من المربين لكان الوضع بالتأكيد جيد والوضع تحت السيطرة موضحاً ' نحن لا نقدم مثل هذه الاقتراحات دون أن نشعر بأن مردودها على الدولة والمواطنين يعود بالنفع فنحن لم نعتمد على أسلوب دغدغة المشاعر بل دائماً والكل يلاحظ أننا نعمل وننتج ولله الحمد والمنة دون أي إثارة أو بهرجة لأننا صادقين فيما نفعل ونقوم به من عمل ومخلصين لوطننا ومواطنينا ونعتقد دائماً أنه متى ما كانت نوايانا سليمة فإن عملنا سيكون سليم 100% .
وشدد الخنفور على ضرورة أن تتدخل وزارة التجارة ممثلة بالقطاع الذي أشبه ما يكون بالميت وهو قطاع حماية المستهلك الذي غاب عن دوره الحقيقة لمحاولة إعادة الأمور إلى نصابها وكبح جماح بعض ضعاف النفوس الذين يحاولون التكسب على حساب ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة وأن تقوم بالدور المناط بها وفقاً للقانون وأن توقف هذا العبث مطالباً بأن تقدم الوزارة مذكرة لدعم بعض القطاعات الإنتاجية في البلاد والذين يعملون على تأمين متطلبات السوق المحلية مثل المربين بمختلف فئاتهم والمزارعين لأن هن الذي يستطيعون حل المعادلة والتدخل في السوق متى ما رأوا وجود حاجة بشرط أن نوفر لهم الدعم الكامل والكاف ' فهذا من واجباتها أن تقدم كل ما من شأنه حماية المستهلك'.